د. يمنى أباظة تكتب: تعاون مصرى- ألمانى فى COP29 

 تابعت باهتمام كبير ترأس الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع وزيرة الخارجية الألمانية - جلسة النظام العالمى لتمويل المناخ، لمناقشة الوضع الحالى لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعى الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية فى تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمى فى مؤتمر المناخ COP28 بدبى تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكى فى فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء  أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكى للأسواق الناشئة والبلدان النامية التى تمر بمرحلة انتقالية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد عقب مشاركتها فى الدورة الـ١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، على التعاون المصرى- الألمانى الحثيث استعدادا لمؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، للإعداد للموضوعات الملحة التى يجب طرحها خلال المؤتمر وخاصة ملف تمويل المناخ، وتوحيد الرؤى والجهود للوصول بصيغة متفق عليها لهدف عالمى كمى لتمويل المناخ واقعى وقابل للتطبيق ويلبى احتياجات الدول وتطلعاتهم. 

وأوضحت أن الجلسة الوزارية شملت ٣ جلسات حوارية متتالية بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تباينت الآراء بين الجانبين، فالدول المتقدمة ترى أهمية استخدام كل المصادر لتمويل المناخ، سواء الموارد الوطنية أو القطاع الخاص أو الموازنات العامة للدول المتقدمة المتسببة فى الانبعاثات، بينما ترى الدول النامية أن تمويل التخفيف من خلال القروض يزيد من مديونيتها، بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة التى تعد هدفا أساسيا لهذه الدول ومبدأ أساسيا ضمن مبادئ اتفاق باريس، فى حين أشارت بعض الدول إلى أهمية تمويل التكيف، خاصة مع محدودية التمويل المتاح لهذا الشأن، والذى يعد غير قابل لدخول القطاع الخاص. 

وشددت على أن الدول النامية والمتقدمة توافقت على أهمية الخروج بهدف عالمى كمى لتمويل المناخ فى مؤتمر المناخ القادم COP29، بحيث يكون واقعيا قابلا للتطبيق يبنى على الدروس المستفادة من تجربة ١٠٠ مليار دولار تمويل المناخ التى تم خوضها سابقا. 

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد عقدت لقاء ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخى الدولى فى وزارة الخارجية الألمانية، للتأكيد على وجهة نظر الدول النامية، وأهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص تمويل المناخ، بدءا من وضع خطة عمل اتفاق باريس فى ٢٠١٨ وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبى، ومن أهمها ليس فقط الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار لتمويل المناخ والذى تم التوافق عليه، ولكن إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من هدف المشروعات المقدمة للتمويل، كونها مشروعات تنموية او تهدف للتصدى لآثار تغير المناخ، خاصة مجال التكيف.

وعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع التحديات التى تواجه الدول النامية سواء فى تمويل مشروعات التكيف أو التخفيف، حيث تكون الدول مطالبة بتقديم تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ بشكل عام، فى حين يؤثر تمويل مشروعات التخفيف على زيادة مديونية الدول، والتى تكون مطالبة بدفع فوائد قروض هذا التمويل، ويزيد عبء هذه المديونية بالتوازى مع سعى الدول للوفاء بالتزاماتها فى خطط مساهماتها الوطنية للتصدى لآثار تغير المناخ وتوفير حياة كريمة ومستدامة لشعوبها.