خالد الطوخى يكتب: مكتسبات مصر الاقتصادية من قرارات الشركاء الدوليين

دعم الثقة فى الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية والتدفقات الدولارية    ارتفاع قيمة الجنيه والتصنيف الائتمانى والاحتياطى الأجنبى ..تأثيرات أخرى   تعزيز أرصدة النقد الأجنبى لمصر مما يعزز استقرار العملة ويدعم جهود خفض التضخم

تحقيق معدلات نمو أعلى.. وتحسين مستوى معيشة السكان

دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية.. وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

صندوق النقد والبنك الدوليان والاتحاد الأوروبى تدعم مصر بحزم تمويلية كبيرة   فى ظل الإعلان الأخير من المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى والذى يتضمن رفع قيمة التمويل لمصر بمبلغ 5 مليارات دولار، تتباين الآراء حول الآثار المترتبة على هذه الخطوة. 

ويتجلى الأثر الأول فى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، حيث يُعتبر هذا التمويل بمثابة شهادة ثقة من المؤسسة المالية الدولية الرائدة، صندوق النقد الدولى، فى سياسات وإجراءات مصر الاقتصادية. ومن الملاحظ توجيه هذا التمويل نحو دعم الاقتصاد الحقيقى من خلال قطاعات متنوعة مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية محورية.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم دعم صندوق النقد الدولى فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السنوات القادمة، مما يعزز التدفقات الاستثمارية ويوفر فرصًا جديدة للاقتصاد المصرى.

ومن الملاحظ أن هذا التمويل سيُسهم فى تعزيز أرصدة النقد الأجنبى لمصر، مما يعزز استقرار العملة ويدعم جهود خفض التضخم.تُعد زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار نقطة أخرى إيجابية، حيث من المتوقع أن تسهم التدفقات النقدية الجديدة فى استمرار انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى، مما يخفض تكاليف الواردات ويسهم فى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. 

كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر، مما يُعزز مكانتها فى الأسواق العالمية ويُعزز الثقة فى اقتصادها. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتى فى إطار جهود مصر المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للقطاع الخاص. 

ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوات تأثير إيجابى على نمو الاقتصاد المصرى فى السنوات القادمة، مما يسهم فى تحقيق معدلات نمو أعلى وتحسين مستوى معيشة السكان.

باختصار، فإن دعم صندوق النقد الدولى مصر يُعتبر خطوة إيجابية تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى للبلاد.  ومن المتوقع أيضاً أن تسهم هذه الخطوات فى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو أعلى فى المستقبل ، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه الخطوات تأتى فى سياق أوسع للإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر، والتى تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين الأوضاع المالية للبلاد بشكل عام. 

لذا فإنه من الضرورى أن تتبع الحكومة إستراتيجية مستدامة لتحقيق التوازن بين تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحسين معيشة المواطنين، وذلك من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، علاوة على ذلك، يجب على الحكومة أن تضمن توجيه هذه التدفقات النقدية نحو المشاريع والبرامج التنموية التى تعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام، وتساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ويرتبط بهذا أيضا إعلان مجموعة البنك الدولى اعتزامها تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية، ومثلها لدعم القطاع الخاص، على أن يتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.

وبحسب بيان للبنك الدولى، فإن هذه البرامج ستركّز على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية. وذكر أن برنامج تمويل سياسات التنمية، الجارى مناقشته، يعتمد على 3 ركائز رئيسية هى:

تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود. دعم التحول الأخضر.

ووفق بيان البنك، سيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة فى تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التى تكفل تكافؤ الفرص دعما لنمو القطاع الخاص.

ويأتى هذا البرنامج، الذى يشمل المعرفة والتمويل، تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، التى أقرها مجلس المديرين التنفيذيين فى مارس 2023.

وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولى الحالية فى مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

ووافق الاتحاد الأوروبى، مؤخرًا، على تقديم حزمة مالية إلى مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار)، وفق ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وجاء الإعلان خلال قمة مصرية- أوروبية بالقاهرة، ضمت إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

ويتضمن التمويل الأوروبى لمصر قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو (5.44 مليار دولار)، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.96 مليار دولار)، ومنحا قدرها 600 مليون يورو (653 مليون دولار) من بينها 200 مليون يورو (217.7 مليون دولار) للتعامل مع مشكلات الهجرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ملخص نشره الاتحاد الأوروبى.

وفى تقديرى، يجب أن تكون هذه الخطوات هى بداية لمرحلة جديدة من النمو والازدهار لمصر، وأن تكون لها تأثيرات إيجابية على المدى الطويل فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد ورفاهية شعبها.

وفى هذا السياق علينا أن نعى جيداً أن مصر تتمتع بعدة مزايا استثمارية تجعلها وجهة مغرية للمستثمرين الدوليين والمحليين. من بين هذه المزايا:

موقع إستراتيجى: تقع مصر فى موقع إستراتيجى بين قارتى إفريقيا وآسيا، مما يجعلها محورًا للتجارة الدولية ونقطة عبور رئيسية للشحن البحرى والجوى.

سوق كبيرة: تعتبر مصر من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يوفر فرصًا كبيرة للشركات لتوسيع عملياتها وزيادة مبيعاتها.

تنوع اقتصادى: يوجد فى مصر تنوع كبير فى القطاعات الاقتصادية، بما فى ذلك الزراعة، والصناعة، والسياحة، والخدمات المالية، مما يخلق فرصا استثمارية متعددة.

قوة عمالة ماهرة: تمتلك مصر قاعدة عمالة كبيرة ومؤهلة، مما يسهل على الشركات إيجاد الكوادر البشرية المناسبة لتحقيق أهدافها.

بنية تحتية متطورة: تمتلك مصر بنية تحتية جيدة، بما فى ذلك شبكات النقل والاتصالات والطاقة، مما يسهل على الشركات تنفيذ مشاريعها بكفاءة.

إصلاحات اقتصادية: قامت الحكومة المصرية بتنفيذ عدة إصلاحات اقتصادية فى السنوات الأخيرة، بما فى ذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يجعل من السهل على المستثمرين إنشاء وتشغيل الشركات.باختصار، فإن مصر توفر بيئة استثمارية ملائمة ومتنوعة، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الذين يبحثون عن الفرص الواعدة والعوائد الجذابة.