وزير السياحة يوجه بوضع أسعار تناسب فئات المجتمع لـ عمرة 1444 هـ

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء الموسم الجديد لـ عمرة 1444 هـ والذي من المقرر أن يبدأ رحلاته في أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي الموافق 4 أغسطس الجاري.

وحضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، ومساعدو الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية والشئون الفنية والتحول الرقمي، وبعض من أعضاء اللجنة، ومدير عام إدارة التفتيش على شركات السياحة بالوزارة، ومدير عام إدارة السياحة الدينية بالوزارة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، ورئيس قطاع الطب الوقائي من وزارة الصحة والسكان، وممثلي الجهات المعنية، وبعض من قيادات الوزارة.

واستهل “العناني”، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام بصحيح قانون البوابة المصرية للعمرة وبنوده، لافتاً إلى أن القانون يهدف إلى الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها بتنظيم رحلات وبرامج العمرة.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من إعداد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لإصدارها في أقرب وقت، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن، وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن في حال انعقاد مستمر للوقوف على أي معوقات والعمل على حلها في أسرع وقت.

وتمت مناقشة أهمية تنفيذ حملات توعوية وإعلانية لتوعية المواطنين بعدم التعامل مع أية قنوات أو كيانات غير شرعية في تنظيم رحلات العمرة وتحذيرهم من مخاطر السفر عبر هذه الكيانات، وأن يكون التعامل مع شركات السياحة المُرخصة فقط وفقاً للقانون، وأن تكون كافة التعاملات عن طريق بوابة العمرة المصرية حيث أنه وفقاً للقانون فإن هذه البوابة هي الممر الشرعي والقانوني لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية، في ظل مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.

ووجه وزير السياحة والآثار بقيام الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة واللجنة العليا للعمرة والحج بإحكام الرقابة على السوق والتأكد من التزام الجميع وعدم وجود أي مخالفات أو حالات تلاعب، كما وجه أيضاً غرفة الشركات السياحية بضرورة إفادة الوزارة بشكل رسمي عن أي حالات تلاعب أو رصد لأي كيانات غير شرعية.