الإثنين 29 أبريل 2024 - 21:25وزيرة الهجرة تلتقي النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
السفيرة سها جندي: هدفنا حماية الشباب المصري من مخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال العمل ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»
السفيرة سها جندي: مبادرات وزارة الهجرة جسر للتواصل مع المصريين بجميع أنحاء العالم
عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تُشيد بجهود الوزارة ومبادرات المصريين بالخارج
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الهجرة والشئون الاقتصادية باتحاد عمال مصر، وذلك لبحث آليات التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سلمى عبدالناصر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي، بالنائبة ولاء التمامي، معربة عن حرصها الشديد على التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التي تستهدف دعم وتحقيق رؤية الدولة المصرية.
واستعرضت وزيرة الهجرة، جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، مشيرة إلى أن المبادرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمكافحة الهجرة الغير شرعية، حيث تخدم 72 قرية داخل 14 محافظة الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، والعمل على الحد منها بتوفير الفرص البديلة الآمنة.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن وزارة الهجرة تتعاون في إطار مبادرة مراكب النحاة مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذ حملة طرق الأبواب في عدد من القرى بالمحافظات، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف إقناع الأبناء داخل أسرهم بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، كما يتم التعاون مع وزارة الإسكان وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتوفير التأهيل والتدريب لإيجاد فرص آمنة للعمل بالداخل أو الخارج في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتطرقت وزيرة الهجرة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتوعية والإرشاد، فضلا عن ورش العمل بشأن التعامل مع سوق العمل سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث يعد هذا المركز إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونوهت وزيرة الهجرة بأن المركز المصري الألماني ينظم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل، لتمكين العامل من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، مشيرة إلى أنها تسعى إلى التوسع في التجربة المصرية الألمانية لتكون تجربة أوروبية مصرية ليست مقتصرة فقط على ألمانيا، من خلال انشاء المركز المصري للهجرة والذي سيضم كافة الجهات المعنية بملف التدريب من اجل التوظيف وكافة الدول الراغبة في تكرار نموذج التعاون مع ألمانيا ومنها إيطاليا وهولندا فضلا عن التعاون مع المفوضية الأوروبية بشأن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، لدريب وتأهيل الشباب والتصدي لها وتلبية رغبات ومتطلبات الشباب فيما يخص الهجرة النظامية.
وتطرقت السيدة الوزيرة إلى المحفزات والمميزات التي تم تخصيصها للمصريين بالخارج، حيث أكدت السفيرة سها جندي ان الوزارة بصدد تدشين منصة لتجديد الإعارات والإجازات، حيث يتم حاليا التنسيق والعمل من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات على إصدار تطبيق الكتروني ينشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوى وغيرها للمصريين بالخارج.
وأوضحت السفيرة سها جندي أنه ضمن الاهتمامات بملف المصريين بالخارج، سيتم إطلاق التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا والذي يضم المحفزات وخدمات المخصصة المصريين بالخارج، وكافة المحفزات الاستثمارية والمزايا من كافة جهات الدولة، فضلا عن وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية.
ومن جهتها، أعربت النائبة ولاء التمامي، عن سعادتها بلقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مشددة على حرصها الشديد على التعاون مع الوزارة بشأن المبادرات التي أطلقتها والمشاركة في التوعية مخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تلعب دورا كبيرا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق العالم أجمع.
وفي ختام اللقاء، اتفقت السيدة وزيرة الهجرة، والنائبة ولاء التمامي، على استمرار التعاون بين الوزارة ومجلس النواب وخصوصا لجنة القوى العاملة بالبرلمان في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء بالتواصل الدائم والتعاون بين الحكومة والبرلمان.
