إطلاق جائزة مواجهة التغير المناخى فى إفريقيا تحت رعاية وزارة البيئةخلق نهج صديق للبيئة من أجل تخفيف وطأة التغ

الأبحاث العلمية,حماية,الاقتصاد,اليوم,مواجهة التحديات,الحد من التلوث,القاهرة,2020,الأمم المتحدة,الاستثمار,شبكة,قانون,إفريقيا,الزراعة,التنمية المستدامة,يوم,مصر,الجيزة,جهاز شئون البيئة,الإسكندرية

الخميس 29 فبراير 2024 - 22:33
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
خالد الطوخى يكتب: فى الاحتفال بيوم البيئة الوطنى.. اقتصاد المعرفة بوابة "الحلول المبتكرة" 

خالد الطوخى يكتب: فى الاحتفال بيوم البيئة الوطنى.. اقتصاد المعرفة بوابة "الحلول المبتكرة" 

إطلاق جائزة مواجهة التغير المناخى فى إفريقيا تحت رعاية وزارة البيئة 

خلق نهج صديق للبيئة من أجل تخفيف وطأة التغير المناخى

تسويق مخرجات الأبحاث العلمية وخلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال البيئية

تنظيم المسابقات البيئية ومنح الجوائز للعلماء الشباب المتميزين

تعزيز دور مصر فى ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمى والعالمى 

 

فى رحاب الاحتفاء بيوم البيئة الوطنى، تتجلى مساعى مصر فى ترسيخ مفاهيم اقتصاد المعرفة واستلهام الحلول المبتكرة التى تواكب تحديات البيئة والتغيرات المناخية. ويأتى هذا اليوم كفرصة للتأمل فى إنجازاتنا وتحديد الخطوات المقبلة نحو مستقبل أكثر استدامة وخضرة. 

وتتجلى أهمية هذا اليوم فى كونه لحظة فارقة لتعزيز الوعى البيئى وتحفيز الجهود نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تأتى الاحتفالات هذا العام بنكهة خاصة مع إطلاق جائزة مواجهة التغير المناخى فى إفريقيا، وهى بادرة تقدير من وزارة البيئة للحلول المبتكرة التى تساهم فى حماية كوكبنا.

وفى هذا العام، أطلقت وزارة البيئة، برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، جائزة مواجهة التغير المناخى فى إفريقيا، لتكريم الأفكار الرائدة والحلول العملية التى تعزز الاستدامة البيئية. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وهى خطوة تعكس الالتزام بالمضى قدماً فى مجال البحث العلمى والابتكار البيئى.

والهدف من هذه الجائزة ليس مجرد التكريم، بل تشجيع نهج صديق للبيئة والمساهمة فى تخفيف وطأة التغير المناخى، بما يعكس التزام مصر بقضايا البيئة والمحافظة على موروثها الطبيعى.

وتم ترتيب بروتوكول التعاون بعناية بما يعكس رؤية شاملة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية. وهذا البروتوكول، الذى يتضمن تنفيذ مشروعات مشتركة، يعد بمثابة شبكة دعم للبحث العلمى والمشاريع القومية فى مجال البيئة. ويُعول على هذا التعاون فى بناء قدرات الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعّالة فى مجالات التنوع البيولوجى والتكيف مع التغيرات المناخية.

ويتمثل جوهر البروتوكول فى تسويق مخرجات الأبحاث العلمية وخلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال البيئية، مما يعزز من مهارات الشباب المصرى فى عرض أفكارهم والتواصل مع المستثمرين والجهات المنتجة.  والبروتوكول يدعم أيضًا تنظيم المسابقات البيئية ومنح الجوائز للعلماء الشباب المتميزين، ويفتح آفاقًا جديدة للدورات التدريبية وورش العمل.

كما يسلط بروتوكول التعاون الضوء على أهمية البحث العلمى كركيزة أساسية فى تطوير الحلول المستدامة، ويؤكد على أهمية تشجيع الشباب والمرأة فى مجال العلوم البيئية. كما يفتح البروتوكول المجال لإقامة مشروعات تنموية تستند إلى نتائج الأبحاث العلمية، مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة مصر على حماية مواردها الطبيعية وضمان حق الجيل الحاضر والأجيال القادمة فى بيئة صحية ومستدامة.

وتفتح مبادرات مثل هذا البروتوكول آفاقًا واسعة للنمو والابتكار، حيث يعمل على خلق بيئة تشجيعية لرواد الأعمال الشباب فى مصر، ويدعمهم فى تحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات تجارية قابلة للتطبيق تسهم فى حماية البيئة وتدعم الاقتصاد المحلى. يتضمن البروتوكول أيضًا تنظيم المسابقات البيئية وتقديم الدعم للعلماء والباحثين الشباب، مما يحفز على الإبداع والابتكار فى مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجى وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام.

وشهد قطاع البيئة فى مصر طفرة كبيرة طوال 10 سنوات مرت فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق "حياة كريمة" للشعب المصرى ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وجاءت توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادى والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، من خلال تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئى، وذلك فى إطار تعزيز دور مصر فى ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمى والعالمى .

وفى هذا الشأن، فقد عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية من خلال محاور رئيسية، وهى :

- تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئى .

- الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات .

- الحفاظ على الموارد الطبيعية .

- مواجهة التحديات البيئية العالمية .

ذلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسى، الأمر الذى يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة فى الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة .

وشملت الإنجازات على مدار السنوات الماضية:

• لأول مرة استضافة مصر لعدد (2) مؤتمر دولى للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى (COP 14) ، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27) ، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023 .

• تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادى فى خدمة القارة الإفريقية فى القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الإفريقية فى الاجتماعات الدولية .

• إطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخى بوزارة البيئة بهدف دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص .

• إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 .

• لأول مرة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحرارى 2030 فى يوليو 2022 ، ثم التحديث الثانى لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى يونيو 2023 .

• خفض أحمال تلوث الهواء بالأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر بنسبة (38%)، والأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 2.5 ميكرومتر بنسبة (50%) فى القاهرة الكبرى والدلتا .

• القضاء على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى (99%)، مما أدى إلى تجنب ما يقارب 159 طنا من ملوثات الهواء سنوياً .

• تنفيذ عدد (179) مشروعا فى مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم فى التلوث الصناعى، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها .

• توفيق أوضاع عدد (254) مكمورة لإنتاج الفحم النباتى، بالإضافة إلى عدد (14) مصنعا لإنتاج الفحم المضغوط .

• بدء التنفيذ الرسمى فى تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالى حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكى خاصة بالمرحلة الأولى، حيث تم توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار .

• إنشاء عدد (1) محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم .

• التخلص الآمن من (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص .

• التخلص من حوالى كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً .

• التخلص الآمن من (1005) أطنان من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية .

• الانتهاء من معالجة (430) طنا من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كلٍ من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء .

• إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات .

• تقنين أوضاع عدد (15) مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية .

• تنفيذ ما يكافئ (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة،  لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوى وسماد عضوى .

وفى ظل هذه الجهود، يمثل اليوم الوطنى للبيئة مناسبة لتسليط الضوء على التقدم الذى تحقق وتجديد العزم نحو مستقبل أفضل. إنه يوم للاحتفال بالإنجازات وكذلك للنظر إلى الأمام نحو المزيد من التحسينات التى يمكن أن تحققها مصر فى مجال البيئة. إنه يوم لتعزيز الوعى والتقدير للطبيعة ومواردها، ويوم لتجديد الالتزام بحماية أرضنا للأجيال القادمة.  مع كل هذه الجهود والمبادرات، يظل الاحتفال بيوم البيئة الوطنى فى مصر ليس مجرد تقليد سنوى، بل هو تأكيد على الدور الحيوى الذى تلعبه البيئة فى تحقيق التنمية المستدامة وضمان الرفاهية للمجتمع بأسره. وتستمر الرحلة نحو مستقبل مستدام، مع العلم بأن كل خطوة صغيرة تُتخذ اليوم، تعد بثمار غنية لأجيال المستقبل.