سمير رجب يكتب : حينما تكون حكومة أثيوبيا.. "عصابة نشالين"

- من لا يملك.. أعطى لمن لا يستحق " جريمة القرن الحادي والعشرين"!

- إثيوبيا تنتهك القانون الدولي والشرعية والقيم والأخلاق

- مثلما فعلت.. وتفعل إسرائيل!

- من يعرف اسم وزير الداخلية؟!

- العمل رقم (1).. والمظهريات آخر حاجة

- لعبة محمد صلاح حلوة جدا

- عفوا.. هل تعرف من يكون وزير داخلية مصر..؟

- بوضوح أكثر.. ما اسم وزير الداخلية المصري..؟

أنا شخصيا أعترف بأنني –بحق- ومعي ما يقرب من 80% أو 90% من المواطنين ليس لديهم الخلفية الكافية التي تعينهم على الرد عن السؤال علما بأن اسم وزير الداخلية كان يتردد أثناء فترات زمنية سابقة على مدى الليل والنهار في مختلف الصحف.. وشتى محطات الإذاعة.. ومتعدد  قنوات التليفزيون وأغلب ذلك يتم بصورة تلقائية في أحداث هامة أو غير هامة سيان..!

مثلا.. خناقة بين اثنين من الناس ساقتهما إلى قسم الشرطة كان مأمور القسم ومساعدوه أول من يطلبون من مندوبي الإعلام ضرورة التأكيد على أن تفاصيل وأسباب الخناقة ثم العمل على حلها كلها تحت إشراف سيادة الوزير.. أيضا القبض على عصابة لتهريب المخدرات لم يكن يتم إلا بعد العرض على السيد الوزير ومدير الأمن ونائب مدير الأمن ومعه أمناء الشرطة وهكذا دواليك..

اليوم لا يذكر اسم وزير الداخلية إلا فيما ندر وواضح أن تلك السياسة أفادت في أن يؤدي جهاز الأمن مهمته دون ضغوط وبلا أدنى مؤثرات قد يتسبب فيها البعض أو لا يتسبب.

من هنا عندما أراد وزير الداخلية وليسمح لي أن أذكر اسمه اليوم محمود توفيق أن يبعث للرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية بمناسبة عيد الشرطة أن تكون بمثابة تقدير وعرفان لما يبذله الرئيس من جهد واجتهاد في قيادة أجهزة الشرطة نحو مستقبل أفضل للبلاد متعهدا بأن تكون رسالتها –كما هي دوما- وأكثر.. رسالة نبيلة أكثر فداء وأعمق عطاء وأصدق وفاء.

إنها كلمات معبرة ولا شك وبعيدة عن الذاتية بكل صورها وأشكالها في نفس الوقت الذي ترسخ فيه معاني الغيرية والإيثار والأهداف المشتركة والغايات الواحدة.

استنادا إلى تلك الحقائق يمكن القول إن هذه السياسة التي ينتهجها وزير الداخلية الحالي هي التي أدت إلى تحقيق الأمن والأمان في شتى ربوع مصر من غير ضجيج أو زعيق أو تهديدات ما أنزل الله بها من سلطان.. 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن تعليمات الوزير للضباط وأفراد الجهاز تقضي بأن يكونوا هم في موقع الشاكين وليس المشكوين في حقهم على اعتبار أن أفراد الأمن هم الذين في أياديهم وسائل توفير الحماية للناس وليس العكس.

لقد أراد دعاة الشر ومنهم ومعهم المتربصون بحاضر ومستقبل هذا الوطن إظهار رجال الشرطة في مظاهر لا تسيء لهم فحسب بل لكل جماهير الشعب.

لكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن ينقلب السحر على الساحر ويعود 25 يناير من كل عام عيدا للانتماء والمودة ورفع هامات كل الأبناء والبنات فوق أرض وطن يتيه بأبنائه فخرا.. وعزا.. وكرامة.

وكل عام ويوم 25 يناير يشع ضوءا وإيمانا وتفاؤلا ونبراسا لكل جيل يشرف بمكانه تحت شمس مصر الساطعة.

..وأخيرا يكفي أن يثبت التاريخ في كل يوم وآخر أن مصر تبقى هي مصر تتمسك بحقوق شعبها الأصيل وتذود عن كرامته في كل وقت وحين سواء منذ عام 1952 وما بعده وما بعد بعده..

في النهاية تبقى كلمة:

وكأنها أرض آبائهم أو أمهاتهم بحيث يتصرفون فيها كما يحلو لهم.. وكأن الله سبحانه وتعالى وهب لهم البحار والمحيطات والأنهار ليبيعوا مياهها ويشتروها حسب أمزجتهم.. ووفقا لمصالحهم الشخصية..!

يعني إيه أن تتجرأ إثيوبيا وتعقد اتفاقا مشبوها مع جزء من أرض الصومال وهي الدولة العربية التي لها حدودها وكيانها وسيادتها اتفاقا يمنح فيه من لا يملك حقا لمن لا يستحق لمدة خمسين عاما من الزمان وهو اتفاق يتمثل في منفذ على البحر الأحمر بطول 20 كيلو مترا يشمل ميناء وقاعدة عسكرية مقابل أن يعترف الطرف الثاني باستقلالية الطرف الأول؟!

تصوروا.. كأن الدنيا كلها تعود مئات أو عشرات السنين للوراء.. عندما كانت عصابات السرقة والنهب تقتنص أراضي الغير وتنصب نفسها صاحبة ولاية عليها.. يعني السرقة  تتم بموجب اتفاقات زائفة ليس لها أدنى سند من الشرعية والقانون..!

طبعا.. بوضوح أزيد أقول إن هذا التصرف الذي قامت به حكومة إثيوبيا مع مجموعة الانفصاليين والحرامية يستحيل أن يمر مرور الكرام رغم محاولات إثيوبيا  لتصوير الصفقة الحرام على أنها علاقة عادية بين الدول..!

لا.. إنها ليست علاقة عادية ولن تكون لسبب بسيط أن ما تسمى بأرض الصومال لا تعدو أن تكون منطقة سيطر عليها مجموعة من عتاة الإجرام.. في نفس الوقت الذي انتهكت فيه إثيوبيا حرمة الأسرة الدولية أو المجتمع الدولي الذ…