محمود الشويخ يكتب:«الآن وليس غدا » 5 أسئلة لرئيس الحكومة

1- من يقف وراء كارثة الارتفاع الجنوني للأسعار؟

2- كيف تكافح الدولة المتاجرين بقوت الشعب؟

3- لماذا يجب إعدام المحتكرين قبل فوات الأوان؟

4- أين الأجهزة الرقابية مما يجري على أرض الواقع؟

5- كيف نواجه خطة الجماعة الإرهابية لاستغلال الأزمة في التحريض على الرئيس؟ 

- هؤلاء يحتكرون السلع والبضائع ويرفعون الأسرار.

- تفاصيل مافيا الإتجار في العملة ورفع سعر الدولار. 

- السلاح القادم.. مصادرة أموال مستغلي الحروب والأزمات وتأميم ممتلكاتهم.

الوضع حرج وكرة الثلج تتدحرج.. لا أقول كلاما فى الهواء وهذه عادتى معكم.. لا أزين الواقع أو أكتب عن شيء غير حقيقى.. لم أفعلها أبدا ولن أفعلها.. وأيضا لا أهول مما يجرى ولا أميل إلى اتهامات بدون دليل.. بل أبحث عن السياق الأوسع لأقرأ الأحداث من خلاله.

حتى وقت قريب كنت أتفهم ما يجرى فى السوق من ارتفاعات لبعض السلع.. فلقد تعرض الاقتصاد المصرى لضربات قوية ابتداء من أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية- الأوكرانية وما تبعها من أزمة عالمية.

لكن ما يجرى فى السوق مؤخرا فاق حدود الفهم ووصل إلى الجنون التام.. فما يحدث خطر علينا جميعا.. على الشعب والدولة والنظام كله.

لقد باتت قضية ارتفاع الأسعار مسألة أمن قومى تحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم وفورى قبل أن نصطدم بواقع سيئ.. وقد كنت سعيدا وأنا أسمع لأول مرة منذ زمان بعيد كلمة التسعيرة الجبرية .. وهى مصطلح قديم كان يتردد أحيانا كلما ارتفعت أسعار السلع فى الأسواق وهو مصطلح حكومى يدخل فى دائرة مسئوليات الدولة تجاه شعبها لتحقيق التوازن بين مستوى الدخل والأسعار .. وقد أطل علينا مصطلح التسعيرة الجبرية أخيرا على لسان د.على المصيلحى وزير التموين حول ارتفاع أسعار السكر وأن الحكومة قد تلجأ إلى التسعيرة الجبرية لأسعار السكر التى وصلت إلى خمسين جنيها للكيلو .. وقد عاش المصريون زمنا كان سعر كيلو السكر أقل من ٢ جنيه.

والتسعيرة الجبرية ليست إجراء ضد القانون بل هو إجراء مشروع لمنع انفلات الأسواق وفوضى الأسعار .. وحين يصير سعر كيلو البصل أكثر من ٤0 جنيها وكيلو الأرز ٦٠ جنيها وكيلو الثوم ٣٠ جنيها ولن أتحدث عن أسعار اللحوم والأسماك والبيض والدواجن .. هنا كان ينبغى أن يكون قرار التسعيرة الجبرية منذ شهور ومع جميع السلع فى الأسواق وليس مع أسعار السكر وحده .. أنا لا أعرف أين إنتاجنا من السكر وماذا عن زراعة القصب والبنجر خاصة أن الفلاح المصرى يقضى يومه مع كوب الشاى؟! .. هناك قرارات لا تأتى فى وقتها وتتأخر كثيرا حتى يفلت زمام الأشياء .. وكان ينبغى أن تسبق التسعيرة الجبرية فوضى الأسعار فى الأسواق .. وقد تحمل المواطن المصرى الكثير فى أزمة الأسعار ونسيت الحكومة أن هناك علاجا يسمى التسعيرة الجبرية.

كان ينبغى أن توضع ضوابط لأسعار السلع من بداية الأزمة خاصة أسعار المنتجات المحلية ومنها الخضراوات واللحوم والأسماك فليس من المنطقى أن يكون سعر كيلو البصل ٤٠ جنيها والأرز ٦٠ جنيها .. إن المضاربات بين التجار والاحتكارات وتخزين السلع وصلت بنا إلى ما نحن فيه أمام غياب الرقابة وجشع التجار.

ولأننى لا أحب الكلام فقط دون طرح حلول فإننى أطرح بعض الحلول للغلاء الشديد الحالى تكفل لنا الاستقرار.. وهناك ٣ أضلاع ضرورية فى مثلث الاستقرار مع مواجهة غلاء الأسعار.

- أولها: الدولة أو الحكومة ودورها فى مواجهة الغلاء المتزايد  فى جميع الأسعار فى جميع أنواع السلع والأغذية.

- ثانيها: التجار ودورهم فى رفع الأسعار أو تزايدها بشكل تصاعدى.

- ثالثها: الشعب ودوره فى مواجهة ارتفاع الأسعار لجميع السلع.

وأول ضلع فى مواجهة الغلاء هو  الدولة ودورها الأساسى يتمثل فى مراقبة السوق ووضع حد لارتفاع الأسعار الذى يتزايد ويتصاعد دون هوادة  من قبل التجار.. ويسفر عن هذا عجز أو صعوبة لدى  رب الأسرة أو الأم المعيلة  فى توفير احتياجات المعيشة اليومية للأسرة ذات الدخل المتوسط فما بالك بفئة الفقراء أو العاملين بأجور ثابتة ومحددة فى الوظائف الحكومية أو المؤسسات التابعة للدولة أو الموظفين فى الهيئات الحكومية أو أصحاب المعاشات الثابتة وغير القادرين على الالتحاق بأى عمل لكبر سنهم أو الأمهات المعيلات ذوات الدخول الصغيرة وغير القادرات على توفير مطالب الأبناء الأساسية من مأكل وملبس ومدارس ومستلزمات تعليم وصحة ودواء ودفع الكهرباء وغيرها من الاحتياجات الضرورية التى لا غنى عنها فى المعيشة اليومية أو أصحاب المعاشات الذين لا تكفى  معاشاتهم سد أساسيات معيشتهم .. وفى هذه الحالة لابد أن أقول إن الحكومة قد نفذت  عدة برامج لدعم  الفئات غير القادرة تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى مثل برنامج "تكافل وكرامة" وغيره أو وزارة التموين التى تقوم بفتح منافذ للسلع الغذائية بأسعار مناسبة وأيضا فتح منافذ عديدة للجيش لتوفير السلع .. وهنا أطالب بالمزيد من المنافذ  لتصبح منتشرة فى كل الأحياء.. ومن الضرورى أن تقوم الدولة بإجراءات حازمة لردع التجار الجشعين الذين يخفون السلع من أجل  رفع سعرها فيما بعد، وحماية المستهلك من جشع وغش التجار.

ثانى ضلع: هو دور التجار فى ارتفاع الأسعار وهو دور  أساسى فى الأزمة الاقتصادية وهو يستند إلى أهمية قيام التجار بدور وطنى وحماية الولاء  للوطن من خلال الاحتكام إلى ضميرهم وعدم المغالاة فى الربح من بيع أى سلعة غذائية وخاصة الأغذية والسلع الشعبية التى يقوم عليها غذاء المواطن المصرى البسيط والأسر الأكثر احتياجا.. وليكن لديهم بعض الإحساس بالفقير الذى لا يقوى على الغلاء المتزايد بدون رحمة لأنها من أولويات غذائه اليومى مثل الفول والطعمية والخبز والعدس والأرز والمكرونة والزيت والسمن والسكر والشاى، والبيض والخضراوات والجبن الأبيض.

فكل هذه السلع قد ارتفع سعرها وبشكل مبالغ فيه ولابد من وقفة لأصحاب المخابز ومحلات الخضراوات والسوبر ماركت  لتخفيض الأسعار  والاكتفاء بربح معتدل ومناسب.. وهذا ممكن للتاجر المصرى الوطنى إلا أن هناك تجارا ينتمون إلى التيارات المتشددة التى تستهدف تعجيز  المواطن الفقير عن شراء السلع الأساسية بحيث تحدث لديه سخطا على الحكومة بسبب الغلاء ونقص بعض السلع الأساسية، ومن هنا فإن وقف الغلاء المسعور الذى يشكو منه المواطن الآن يمكن أن يتم خفضه من خلال مبادرات لتجار وطنيين يقدمون دعما للمواطن من خلال طرح سلع بأسعار مخفضة ومناسبة دعما للاستقرار وتلبية للواجب الوطنى والولاء للوطن فى وقت الأزمات.. ولابد من محاربة والقضاء على كل أفكار التشدد والتطرف التى تدعو للتفرقة والفتن بين أبناء الوطن. 

ثالث ضلع فى مثلث الاستقرار هو :الشعب  وفى تقديرى أن هذا يتطلب تنفيذ روشتة ضرورية وأساسية تقضى  بنشر الوعى بأهمية  التكافل الاجتماعى لضمان التقدم دون أضرار على المواطن أو على استقرار الدولة.. وهذا دور مهم للميسورين أو الأغنياء الذين يمكن أن يكون لهم وقفة وطنية لدعم استقرار الوطن وحفظا للسلام   الاجتماعى فى هذه الفترة الانتقالية وذلك للعبور بسلام إلى الجمهورية الجديدة، ولهذا فإننى أطالب رجال الأعمال وميسورى الحال وأصحاب الضمائر  الحية من المواطنين الشرفاء بإعلان مبادرة للتكافل الاجتماعى فى بلدنا دعما لأصحاب الدخول الفقيرة والمحتاجين دعما  وتيسيرا لهم فى معيشتهم اليومية، وعلى اعتبار أن أصحاب الدخول الثابتة أو الصغيرة  والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات  هم أكثر من يعانون من قسوة ارتفاع الأسعار والغلاء فى كل  السلع .. صحيح أن الزيادة السكانية قد أصبحت قنبلة موقوتة لابد من وقفها قبل انفجارها ولهذا فإنه إلى جانب نشر الوعى بقيمة التكافل الاجتماعى  فإنه أيضا  لابد من إيجاد حلول مبتكرة وحاسمة من جانب  الدولة للمشكلة السكانية  التى  لابد من القضاء عليها قبل أن تلتهم  أى تقدم أو إنتاج أو دعم من ميسورى الحال لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.