محمود الشويخ يكتب: «لا تقربوا منها ».. كيف يتحرك السيسى لحماية الحدود من مؤامرة نتنياهو؟

- ماذا يفعل الرئيس لإنقاذ أهل غزة؟.. وسر رسالة التحذير العاجل إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية.

- هل يخطط الاحتلال لإجبار الغزاوية على دخول سيناء والحدود المصرية؟.. وتفاصيل مخطط "الوطن البديل".

- ما الذى يجرى على الأرض؟.. وأسرار اتصالات مواجهة الحرب الشاملة.. وكواليس من غرفة إدارة الأزمات.

بات كل شيء واضحا الآن.. وما كان تحت الأرض صار ظاهرا.. والمؤامرة مكتملة الأركان.. وكلمة السر "ضربة واحدة وللأبد".

فعلى وقع الحرب الإسرائيلية المجرمة الدائرة الآن فى غزة.. يتحرك الاحتلال لتنفيذ السيناريو الملعون الذى حاول دائما أن يضعه موضع التنفيذ.. ألا وهو تفريغ قطاع غزة من سكانه ودفعهم نحو الحدود المصرية.

هذا ما يجرى الآن.. سواء أنكر أحد أو لم ينكر.

لكن مصر واعية بما يجرى.. ومن هنا فقد حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعى. 

المصادر قالت إن مصر لم تتوان عن أداء دورها منذ تفاقم الأوضاع فى الأراضى المحتلة وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولى لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطينى. 

ولقد كانت رؤية القاهرة بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.. إذ أن دعوات النزوح كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة . 

بل إن مصر حمّلت سلطة الاحتلال مسؤولية ضرورة إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة.. وأكدت على ضرورة الاستجابة لصوت العقل وإيقاف العمليات العسكرية بشكل فورى.

وهذا التصريح المهم واللافت استتبعه تصريح آخر من مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى.. والتى أكدت أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر فى تاريخها.. إذ أن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضى الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلى أو النزوح خارج أراضيهم . 

المصادر حذرت من تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطينى وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له تحت مبررات الأمر الواقع كى تزكى أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيًا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربى- الإسرائيلى بتوطين أهالى غزة فى سيناء وهو الأمر الذى تصدت له مصر وستتصدى له ورفضه الإجماع الشعبى الفلسطينى المتمسك بحقه وأرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية فى سياقات مختلفة واستقر هذا الأمر فى الضمير العالمى بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التى يتم تصفيتها الآن.

وإذا كنا نتحدث عن فكرة الوطن البديل فلابد أن نعود إلى الوراء حين وضع مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق، اللواء احتياط «جيورا أيلاند»، المشروع الإسرائيلى المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين فى إطار دراسة خطيرة أعدها لصالح مركز «بيجين - السادات للدراسات الإستراتيجية»، بعنوان: «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين».

وقد نجحت إسرائيل بجهود سرية خاصة فى إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على مصر والأردن للاشتراك فى حل إقليمى للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، يقوم على استمرار سيطرة إسرائيل على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات ضخمة من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية مستقرة وقادرة على النمو والمنافسة.

وكانت عملية الانسحاب الأحادى من غزة عام 2005 هى الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه.

وبمجىء الرئيس أوباما آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية فى المشروع، غير أن مسؤولا رفيعا ومؤثرا فى الإدارة الأمريكية سبق أن اطلع على مشروع التسوية الإسرائيلى، قال للمسؤولين فى تل أبيب: «انتظروا عندما يأتى وريث مبارك».

وذلك نظرا لموقف الرئيس مبارك الصارم ضد هذا المخطط.

ونص المشروع الإسرائيلى الخطير لتزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضى المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

البنود الرئيسية أولا: تتنازل مصر عن 720 كيلومتراً مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة.

وهذه الأراضى عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب «كرم أبوسالم»، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية- الإسرائيلية.

وهذه الأراضى (720 كيلومتراً مربعاً) التى سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً فقط.

ثانيا: منطقة الـ(720 كيلومتراً مربعاً) توازى 12% من مساحة الضفة الغربية.

وفى مقابل هذه المنطقة التى ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضى الإسرائيلية.

ثالثا: فى مقابل الأراضى التى ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراضٍ من إسرائيل جنوب غربى النقب (منطقة وادى فيران).

المنطقة التى ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل فى مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التى ستحصل عليها القاهرة لاحقا.

المكاسب الفلسطينية لا تقدر غزة بمساحتها الحالية على الحياة.

فالقطاع لا يملك الحد الأدنى من الأراضى التى تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر، والعكوف على تنمية مستدامة.

ويعيش فى غزة، حاليا، 1.5 مليون نسمة.

وسيصل تعدادهم فى 2020 إلى 2.5 مليون نسمة.

ولا شك فى أن سكان غزة بمساحتها الأصلية لن يتمكنوا من العيش فى سعادة ورفاه على قطعة أرض محدودة لا تسمح بالتطوير والتنمية.

ويستحيل بناء ميناء بحرى بحجم معقول، سواء بسبب محدودية المساحة، أو لأن قرب هذا الميناء من إسرائيل سيتسبب فى أضرار بالغة لشواطئها.

وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافورة يخطئ التقدير.

فاقتصاد سنغافورة يقوم على التجارة الدولية، والتعاملات المصرفية المتقدمة، وصناعات «الهاى تكنولوجى»، أما اقتصاد غزة فيقوم على الزراعة والتكنولوجيا البسيطة.

وصحيح أن مساحة دولة سنغافورة لا تؤثر سلبا على نموها الاقتصادى، لكن توسيع مساحة غزة شرط أساسى لضخ الحياة فى أوصالها.

والواقع أن «توسيع غزة» وفقا للمشروع الإسرائيلى، المقترح هنا، يمنحها 24 كم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 9 أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعى فى هذه المياه.

كما أن إضافة 720 كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولى كبير (فى القطاع الغربى من غزة الكبرى)، ومطار دولى على بعد 25 كم من الحدود مع إسرائيل.

والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعى لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى دول أخرى.

والفوائد الاقتصادية من هذا التوسع عظيمة الأثر، كما سيتبين لاحقا، فغزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمو الاقتصادى، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزاً تجارياً دولياً، لكن على الفلسطينيين، فى المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلى منذ عشرات السنين.

وربما يكون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التى ستحققها غزة فى المستقبل.

المكاسب المصرية مقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، وليس لإسرائيل، عن 720 كم مربع من الأراضى المصرية «المقدسة» - التنصيص من المصدر - ستحقق مصر المكاسب التالية:

أولا: مبدأ الأرض مقابل الأرض.

تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل فى صحراء النقب.

والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضى سيكون 720 كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التى ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع.

ثانيا: مصر مقطوعة جغرافيا عن القسم الرئيسى (الشرقى) من الشرق الأوسط.

فالبحر الأحمر يحدها من الشرق والجنوب، والبحر المتوسط يحاصرها من الشمال.

ولكى يحدث الترابط البرى غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن.

ويبلغ طول هذا النفق حوالى 10 كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد 5 كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق) ستتم بدون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل.

ثالثا: بين الميناء الجوى الجديد فى غزة الكبرى والميناء البحرى الجديد هناك، وكلاهما على ساحل المتوسط، وحتى هذا «النفق المصرى - الأردنى» فى الجنوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبوب نفط (وتسير هذه الخطوط داخل الأراضى المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل).

وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقى لتغذى كلا من الأردن والعراق، وإلى الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج.

وهذا الربط كما سيتضح هنا فى البند السابع من الخطة، له فوائد اقتصادية هائلة.

فالمكاسب المصرية واضحة وضوح الشمس، لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسوم مقابل كل «حركة» تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج فى اتجاه ميناء غزة.

وذلك لأن الطريق التجارى كما أوضحنا يمر بالأراضى المصرية.

رابعا: تعانى مصر من مشكلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم.

وهناك زيادة مطردة فى أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة فى تناقص مستمر.

وبناء على ذلك فإن الدولة التى يعتمد 50% من سكانها على النشاط الزراعى لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين بدون إيجاد حل مبدئى لأزمة المياه.

ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة فى مجال تحلية وتنقية المياه.

ويتطلب هذا المجال الحصول على خبرات تكنولوجية متقدمة جدا، وتوفير رؤوس أموال بالمليارات.

وتفتقر مصر لهذين العنصرين.

لذلك، فمقابل «الكرم» المصرى، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى فى مصر فى مشروعات ضخمة لتحلية وتنقية المياه، وذلك عبر البنك الدولى ومؤسسات مشابهة.

خامسا: منح اتفاق السلام المصرى- الإسرائيلى الموقع سنة 1979، لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضا لقبول تقييدات قاسية فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية فى سيناء.

وأحد المكاسب التى ستحققها مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هو موافقة إسرائيل على إجراء «تغييرات محددة» فى الملحق العسكرى من اتفاقية السلام.

وهذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية فى مواجهة الرأى العام الداخلى بهذا التبرير:

نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة 1% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد 30 عاما، أن نبسط سيادتنا على 99% من مساحتها بصورة كاملة.

سادسا: مصر مثل دول كثيرة فى المنطقة، معنية بالحصول على القدرة النووية (لأغراض سلمية).

وجزء من التعويضات التى ستحصل عليها مصر، سيتمثل فى موافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نووية فى مصر لإنتاج الكهرباء.

سابعا: اتفاق السلام الذى تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر 100 عام بين إسرائيل والدول العربية.

ولن يشك أحد فى أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا مباركة الرئيس المصرى.

ومن هنا يصبح طريق الرئيس المصرى للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشاً بالورود، كما تحتفظ القاهرة بحقها فى الدعوة لمؤتمر سلام دولى فى مصر، وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة التى تمتعت بها قبل عام 1967.

مكاسب الأردن الأردن هى الرابح الأكبر من هذه التسوية، كما أنها غير مطالبة بدفع أى ثمن لقاء ذلك، على الرغم من أنها قد تتذمر من إزالة الحاجز الجغرافى والسياسى الذى تمثله إسرائيل، اليوم، بوجودها الجغرافى والسياسى بين عمان والقاهرة.

لكن يمكن الإشارة لمكسبين كبيرين تحققهما الأردن فى إطار هذه الخطة:

أولا: منظومة الطرق، والسكك الحديدية، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولى فى غزة الكبرى عبر النفق المصرى- الأردنى بدول الخليج. وهكذا تحصل الأردن، مجانا، على إطلالة مثمرة على البحر المتوسط (ميناء غزة) ومن ثم تحقق تواصلاً مازال مقطوعا مع أوروبا.

أضف إلى ذلك أن الجزء الشرقى من النفق هو «عنق الزجاجة» الذى تتجمع فيه حركة البضائع القادمة من أوروبا ومتجهة إلى العراق والخليج.

الأمر الذى يمنح الأردن ميزات اقتصادية وإستراتيجية عظيمة.

ثانيا: الأردن منزعجة جدا من المشكلة الديموغرافية داخل أراضيها، فأغلبية سكان المملكة من أصول فلسطينية، وأعدادهم فى تزايد مستمر.

وهذه الظاهرة تستفحل طالما أن حياة الفلسطينيين فى الأردن أكثر راحة وسهولة من حياتهم فى الضفة وغزة.

لكن فى اللحظة التى ستقام فيها مدينة «غزة الكبرى»، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة، وتنقلب الآية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية (أعدادهم فى الأردن تصل لحوالى 70 ألف نسمة) العودة إلى «بيتهم»، شأنهم شأن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى الضفة والأردن نفسها.

المكاسب الإسرائيلية عندما نقارن هذه التسوية بالحل «العادى» القائم على فكرة «دولتين لشعبين داخل الأراضى الفلسطينية» نكتشف أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالى:

أولا: الأراضى التى ستحتفظ بها إسرائيل فى الضفة (حوالى 12%) أكبر بكثير من المساحة التى يمكن أن تحصل عليها فى الحل «العادى».

والـ 12% هى المساحة التى وصفها ايهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد 2000، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية.

كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل بـ 12% من أراضى الضفة.

غير أن ضغوط المحكمة العليا فى إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـ8% فقط من المساحة التى تحتاجها.

والواقع أن مساحة الـ 12% ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكى فى أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من 100 ألف مستوطن إلى 30 ألفا فقط.

بالإضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتى عوفرا، وكريات أربع.

وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها.

ثانيا: هذا التقسيم المتوازن للأراضى بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصاً كبيرة جدا للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار.

ثالثا: مشاركة الدول العربية، خاصة مصر والأردن، فى الحل يمثل دلالة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر فى الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضها.

رابعا: هذه التسوية الإقليمية لا تنفى ضرورة توفير «معبر آمن» بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه.

فيبقى «المعبر الآمن» سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربى ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التى تربط غزة الكبرى بالعالم.

ولما جاء الإخوان عادت الخطة مرة أخرى.. وبدأ التنفيذ بالفعل على الأرض.. لكن رجلا اسمه عبدالفتاح السيسى وقف موقف الرجال ومنع المؤامرة.

وما فشلوا فيه سابقا.. لن ينجحوا فيه الآن أبدا.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.