انعقاد آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص على المستوى الوزاري بنيويورك

على هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، انعقد، يوم الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣، الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، بمشاركة الوزير سامح شكري، ونظيريه اليوناني "جيورجوس جيرابيتريتيس" والقبرصي " كونستانتينوس كومبوس".

وكشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في تصريح له، أن الاجتماع عكس حرص وزراء خارجية دول الآلية على تأكيد قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع القاهرة وأثينا ونيقوسيا، وعلى ما تمثله آلية التعاون الثلاثي من ركيزة أساسية لسياسات تلك الدول الخارجية، خاصة في الواقع الراهن الذي يشهد تحديات غير مسبوقة تفرض ضرورة التعاون والتنسيق الوثيق لمواجهتها.

وذكر، المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري أكد خلال الاجتماع على أن الآلية الثلاثية أصبحت محفلاً رئيسياً للتشاور والتنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية، فضلاً عما تعكسه من التزام متبادل بترجمة التوافق السياسي إلى تعاون ملموس على أرض الواقع أمنياً واقتصادياً وثقافياً، إضافة إلى كونها إطاراً هاماً للتعاون الإقليمي الناجح في منطقة المتوسط للتصدي للتحديات المشتركة والأزمات الطارئة. كما شدد على التزام مصر بالعمل المشترك مع اليونان وقبرص لاستشراف آفاق جديدة للتعاون الثلاثي والانطلاق بالآلية إلى آفاق أرحب بما يحقق الاستفادة القصوى من إمكانات وموارد الدول الثلاث لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزراء حرصوا خلال الاجتماع على تأكيد أهمية متابعة نتائج القمم الثلاثية السابقة وعقد القمة الثلاثية العاشرة في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك تسريع تنفيذ المشروعات التي شملها التصور الخاص بالآلية وتذليل أية عقبات تعوق التنفيذ. كما استعرض الوزراء التطور المحرز في عدد من المشروعات المشتركة في قطاعات الطاقة (الغاز والكهرباء)، والسياحة والنقل والتوأمة بين الموانئ والزراعة وغيرها، مع التأكيد على وجود آفاق واعدة لتعزيز روابط التعاون بين الدول الثلاث في عدد آخر من القطاعات الحيوية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل والتنسيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز بشرق المتوسط.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته كاشفاً أن الاجتماع شهد مناقشات مكثفة حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك وسبل تكثيف التشاور والتنسيق دعماً لاستقرار وأمن المنطقة. وقد ركزت المناقشات على تطورات الأزمة الليبية وجهود دعم آلية ٦+٦ لاستكمال المسار الدستوري في ليبيا، وكذلك تطورات الملف السوري والأزمة في السودان وجهود مسار آلية دول جوار السودان، فضلاً عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وجهود التهدئة والدفع نحو إعادة إحياء عملية السلام. ومن جانبه، حرص الوزير شكري على التعرف على تقييم الجانبين اليوناني والقبرصي بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية. كما استعرض الوزير شكري التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، مشدداً على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة بما يضمن متابعة مسار التعاون الثلاثي، وكذا مواصلة التنسيق الوثيق في مختلف المحافل الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالقضايا التي ترتبط باستقرار المنطقة.