رئيس جهاز شئون البيئة: مصر خطت خطوات جادة في دمج البعد البيئي بسياسات الدولة

أكد رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنة، أن أهمية مشروع بناء القدرات في مرحلته الثالثة المعنية بتعزيز المشاركة العامة في تنفيذ اتفاقيات "ريو" تأتي من تأكيده على فكرة تسلح مصر بالعلم والمعرفة لتحقيق خطوات فارقة، وأهمية دمج البعد البيئي في مختلف قطاعات الدولة مع الاستناد على الأساليب العلمية والعملية، موضحا أن مصر خطت خطوات جادة في دمج البعد البيئي في سياسات الدولة، وحققت استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) خطوة مهمة لرفع الوعي المجتمعي بالمناخ والبيئة على المستوى الوطني، خاصة بين الوزارات والقطاعات المختلفة. 

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ضمن فعاليات جلسة "تغير المناخ: من شرم الشيخ إلى دبي" على هامش جلسات الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3؛ المقامة تحت عنوان "تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو" على مدار يومين بالقاهرة، والتى افتتحتها اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن رفع الوعي وخلق روابط بين البيئة وقطاعات التنمية المختلفة للدولة كان أهم مخرجات مؤتمر المناخ (COP27) حيث سلط الضوء على أهمية التوافق مع المعايير البيئية لمنح الصناعة قيمة تنافسية، وربط الاستثمار والتمويل بالمعايير البيئية، والتحول إلى السياحة البيئية التي أصبحت "ترند" عالمي، كما يعمل المشروع على دمج الفكر البيئي في التعليم، لسد الفجوة في الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال البيئة والمناخ وربط العمل في الاتفاقيات الثلاثة، من خلال العمل مع المدارس والجامعات لخلق جيل واعي قادر على العمل في مواجهة التحديات البيئية المتشابكة. 

ولفت رئيس الجهاز إلى دور المشروع في دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية المطورة، وإصدار الأدلة الإرشادية لدمج المعايير البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، حيث تنبع أهمية المشروع من كونه يعمل على تغيير الفكر والوعي المجتمعي حول البيئة والمناخ على مستويات مختلفة. 

واستعرض لمحة عن جهود مصر في ملف تغير المناخ، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والخطة الاستثمارية لها بمشروعات في مجالي التكيف والتخفيف، وتحديث الخطة الوطنية للتكيف، وتحديث خطة المساهمات الوطنية في 2022 ثم تحديثها مرة أخرى هذا العام لرفع الطموح في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار اتفاق مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. 

كما أشار أبو سنة إلى عدة خطوات هامة لوزارة البيئة وهي إصدار الاستراتيجية الوطنية للتعافي الأخضر بعد جائحة كورونا تقوم على العودة إلى الطبيعة في العمل لتحقيق الاستدامة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط بعد موافقة مجلس الوزراء لنصل في 2030 أن تكون المشروعات الممولة من الموازنة العامة للدولة تراعي جميعها معايير الاستدامة البيئية، وفي مجال التمويل تم إصدار أول سندات خضراء في مصر والشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار لتنفيذ مشروعات خضراء، بالإضافة إلى الموافقة على تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي تحت مسمى مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" باستثمارات 181 مليون يورو، يتم خلاله التركيز على خلق القيمة التنافسية للصناعة وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية منها، وسيتم توقيع وثيقة الإطار العام للمشروع خلال أيام ضمن فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي. 

وأضاف أبو سنة أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث قانون البيئة ولائحته التنفيذية ليواكب التطورات والمتغيرات الحالية، حيث تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وإرسالها إلى مجلس الوزراء، تم خلالها مراعاة التوافق بين البيئة والاستثمار وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي والمناخي، بالإضافة إلى إعادة النظر في معايير القيد والاعتماد للخبراء البيئيين، بما يساعد على تطوير وتيرة العمل في المراجعة والتقييم البيئي، إلى جانب استمرار العمل على نشر فكرة الماجستير المهني المتخصص في مجالات البيئة لسد الفجوة في الكوادر المحلية المتخصصة. 

من جانبه، استعرض المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية رحلة الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تم إطلاقها في خضم الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ (COP27) لتكون أحد أعمدة العمل على المستوى الوطني في ملف المناخ، حيث أتت كنتاج لجهود وزارة البيئة الحثيثة لدمج بعد تغير المناخ في عمل القطاعات الأخرى في الدولة المصرية، وشملت الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ مرحلتين: مرحلة الإطار العام، ومرحلة إعداد الاستراتيجية كاملة، بحيث تمكّن مصر من تخطيط وإدارة تغيُّر المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات.

وأوضح شريف أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي، تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وتعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة، والهدف الثاني هو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من تأثيرات تغير المناخ، والحفاظ على موارد الدولة وأصولها من تأثيرات تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر.

وأضاف أن الهدف الثالث يشمل تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ، ويعمل الهدف الرابع على تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بينما يعمل الهدف الخامس على تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ 

كما استعرض السياسات والأدوات المنتهجة لتنفيذ الاستراتيجية، وما تم وضعه من المؤشرات القابلة للقياس، وآليات تحويل الأهداف الخمسة إلى خطط عمل.  وفي سياق متصل، استعرضت المهندسة تغريد العيوطي مدير عام كفاءة الطاقة والتغيرات المناخية بوزارة الكهرباء والطاقة، رؤية الوزارة للتخفيف من الانبعاثات الناتجة عن قطاع الكهرباء والاستغلال الأمثل للموارد ومراعاة المعايير البيئية، حيث وضعت الوزارة استراتيجية قطاع الطاقة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مصر في مزيج الطاقة بحجم 42% بحلول 2030، وخفض استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءتها بنسبة 18%، واستبعاد الفحم من خطط قطاع الكهرباء، والتركيز على مشاركة القطاع الخاص في الطاقة المتجددة. 

وأوضحت أن وزارة الكهرباء انتهجت خطة تقوم على زيادة توليد الكهرباء بإضافة وحدات جديدة لمحطات الكهرباء تعمل على الطاقة الحرارية الناتجة على الوحدات القديمة، وإنشاء محطة سيمنس بقدرة 14 ألف ميجاوات، إلى جانب اتجاذ الإجراءات اللوجيستية اللازمة مثل إصدار تعريفة الطاقة المتجددة، وتعديل قانون الكهرباء، ووضع الحوافز لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وتحديد المواقع الصالحة لإقامة محطات الطاقة المتجددة لطرحها كفرصة استثمارية، مما ساعد على جذب الاستثمار في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، كما تم استكمال انشاء محطات توليد الكهرباء من مساقط المياه. 

بدوره، أكد الدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي والدلتا، أن المشروع يعد تجربة وطنية رائدة في مجال مشروعات التكيف في مصر، حيث بدأ العمل على إعداده في 2015، والتفاوض على مدار 3 سنوات مع صندوق المناخ الأخضر والذي أسفر عن الحصول على منحة لتنفيذ المشروع بقيمة 30.5 مليون دولار، حيث يعمل المشروع على تقليل أخطار الغمر بالبحر وتأثيره على المواطنين في الدلتا والمناطق الساحلية، والتخطيط الساحل الشمالي على امتداد 1000 كم لخطة إدارة متكاملة.

وأضاف أن المشروع يضم مكونين هما المكون المعني بحماية الدلتا وتم تحديد 5 مناطق بمحافظات الدلتا وتم الوصول إلى 96% من المستهدف من أعمال الحماية بها بما يمثل ثلث الدلتا، وذلك بالحلول القائمة على الطبيعة، ونسعى لتنفيذ حمايات لمناطق أكثر، بينما يختص المكون الثاني بحماية وتخطيط المناطق الساحلية، من خلال خطة إدارة متكاملة تضمن استدامة التنمية.