خالد الطوخى يكتب: الاستثمار في مصر "ينتعش" ويتجاوز الأزمة العالمية 

◄الاستثمارات الكلية تصل إلى 1.8 تريليون جنيه فى الخطة الحالية 

◄الحكومة ترسم خارطة طريق لزيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الأساسية

◄التوسع المستمر في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الحياة للطبقات ذات الدخل المحدود

◄مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022

◄تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.. وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية

على الرغم من الازمة الاقتصادية العالمية التى القت بظلالها على دول كثيرة فى مختلف انحاء العالم ، إلا أن مصر استطاعت أن تتجاوز شيئاً فشيئا هذه الازمة لتعيش حالة ازدهار في الاستثمارات ، وهذا ليس مجرد امنيات وإنما وفقا لوثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب، والتي بدأت تطبيقها منذ الأول من يوليو الماضي، حيث تهدف الحكومة بهذه الوثيقة إلى رفع مستوى الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة، بما في ذلك التغيير في المخزون.

وفي وثيقة خطتها التي قدمتها لمجلس النواب، أوضحت الحكومة أنه تم تعيين حجم هذه الاستثمارات وفقا لجميع سنوات الخطة المتوسطة الأجل، معتمدة على معدلات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والعمليات المتعلقة برأس المال الناتج، ثم بتطبيق معدلات الاستثمار المشتقة على قيم الناتج المحلي الإجمالي المناظرة بالأسعار الجارية ، والشئ اللافت للنظر أن الاستثمارات الكلية للعام الأول من الخطة 22/2023 تقدر بحوالي 1.32 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 2.68 تريليون جنيه بنهاية الخطة المتوسطة الأجل 25 / 26.

وهذا النمو الاستثماري الكبير المتوقع خلال سنوات الخطة يعود إلى عدة عوامل، بما في ذلك التغيرات السعرية المتوقعة على مدى الخطة. وتشمل هذه العوامل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال سنوات الخطة من 4.2% في البداية إلى 5.2% في النهاية، وزيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الأساسية البنية التحتية اللازمة لتحفيز المشروعات الإنتاجية المباشرة وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين بيئة الاستثمار، وكذلك زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم الأساسي والعالي والتوسع المستمر في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الحياة للطبقات ذات الدخل المحدود)، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة بفضل تحسن بيئة الأعمال بشكل عام، مع التوجه الحالي للدولة نحو توسيع مجالات النشاط للقطاع الخاص.

وفي سياق السياسة العامة للدولة التي تتجه نحو التحول من العديد من الأنشطة الاقتصادية، يزداد الأهمية التي تعطى للاستثمارات العامة فوفقاً  لوثيقة السياسة الخاصة بملكية الدولة، فإن هذا التوجه يفتح أبواباً واسعة للقطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي.  من هذا القبيل، يتوقع الخطة أن تزيد مساهمات القطاع الخاص بشكل تدريجي لتصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية بنهاية الخطة، مما يدل على تراجع في حصة الاستثمارات العامة الثابتة من 71% في عام 2022/2021 إلى 50% في عام 2026/2025 كما انه من المتوقع أن تصل الاستثمارات العامة الثابتة إلى 1259 مليار جنيه بحلول نهاية الخطة متوسطة الأجل، مقابل 1050 مليار جنيه في عام 2024/2023، بمعدل زيادة قدره 28.8% عن الاستثمارات العامة للعام السابق.

والحق يقال فإن الانخفاض الكلي في الاستثمارات العامة في العام 2022/2023 ينسجم مع قرار الحكومة النشط بشأن برامج التخارج من الشركات العامة، ونشرها لقائمة مشروعات عامة مقرر طرحها للاكتتاب العام أو لمستثمر رئيسي. 

إلى جانب ذلك، الحكومة تواصل تنفيذ المبادرات الموجهة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة والصناعة، مثل تخصيص 150 مليار جنيه بفائدة مخفضة قدرها 11%. ذلك بالإضافة إلى الاتجاه العام نحو الترشيد والتحقق من صحة اعتمادات الموازنة الاستثمارية العامة. وعلى صعيد الاستثمارات العامة للفرد، يلاحظ تطور إيجابي مستمر من عام 2023/2022 حتى نهاية الخطة في عام 2026/2025.

وعلى الرغم من أن مصر تتفوق على العديد من البلدان فيما يتعلق بالاستثمار العام للفرد، إلا أنه لا يزال قليلاً مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى (مثل ماليزيا، الصين، بولندا، تركيا...)، ولا يتحقق المستوى المطلوب لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع والخدمات العامة والتمويل لبرامج الرعاية الصحية والتطوير التعليمي والتنمية الريفية المتكاملة وتمن الأمور التي يجب ملاحظتها بتحديد هو الاعتماد الكبير على القطاع الخاص للقيادة الاقتصادية. هذا يتطلب بالطبع توفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع القطاع الخاص على الدخول والمشاركة. وهذا يعني أن الدولة ستحتاج إلى العمل على تحسين البنية التحتية، والسياسات المالية والاقتصادية، والقوانين واللوائح التنظيمية.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الاستثمار العام للفرد يعتبر مؤشرًا مهمًا على مدى التزام الحكومة بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وبالتالي، فإن الزيادة في الاستثمار العام للفرد يعتبر إشارة إيجابية على النمو والتقدم.

وق أكد تقرير صادر عن"الأونكتاد" أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، كما أبرز أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية. فعلى الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمتغيرات العالمية المحيطة، إلا أنها تمكنت من إتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، فضلا عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار.

واستعرض التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية، وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021، لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا.

واحتلت مصر المركز الأول إفريقيا والثاني عربيا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، حيث بلغت 5.9 مليار دولار عام 2020، و9 مليارات دولار عام 2019، و8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016.

كما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر 6.9 مليار دولار عام 2015 لتحتل المركز الثاني إفريقيا والثالث عربيا، فيما بلغت 4.6 مليار دولار عام 2014 محتلة المركز الرابع إفريقيا والثالث عربيا.

ورصد التقرير أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد حول مناخ الاستثمار في مصر، حيث أشار فيما يخص المشروعات الخضراء إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف، وأصبحت بذلك الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والثانية على مستوى الدول العربية، مدعومة بالطفرة الكبيرة المُحدثة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعاً خلال عام 2022.

كما لفت تقرير الأونكتاد إلى أن القارة الأفريقية شهدت زيادة في أعداد المشروعات الخضراء بنسبة وصلت إلى 39% في عام 2022، مدفوعة بمضاعفة أعداد المشروعات الخضراء في مصر، بالإضافة لزيادة تلك المشروعات في دول أخرى مثل جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا.

وأبرز التقرير إعلان مصر عن مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتزم استحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية.

كما شملت تعليقات الأونكتاد وفقاً للتقرير إدراج "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي أصدرته مصر خلال فعاليات "يوم التمويل" في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ضمن أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية.

وأشار التقرير إلى إعلان شركة "رينيو باور" اعتزامها إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل واحداً من أكبر 3 مشروعات تنمية مستدامة في مجال الطاقة تم تبنيها خلال عام 2022 في الدول النامية، فضلاً عن الإعلان عن مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات في مصر ضمن أكبر 3 مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي خلال عام 2022 في الدول النامية.

وأظهر التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022، علماً بأن بيانات بعض الدول وفقاً لتقديرات الأونكتاد، حيث جاءت جنوب إفريقيا ضمن التصنيف من 5 إلى 10 مليارات دولار، وكل من إثيوبيا والمغرب والسنغال في التصنيف من 2 إلى أقل من 5 مليارات دولار، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وموريتنيا، وتنزانيا، من مليار دولار إلى أقل من 2 مليار.

وعلى صعيد متصل، جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها أقل من مليار دولار كل من الجزائر، وجنوب السودان، والسودان، وتونس، ومالي، والنيجر، وتشاد، وناميبيا، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من نيجيريا، وتوجو، وأنجولا صفر أو أقل.

والشئ الذى يدعو للتفاؤل أنه بالنظر إلى العديد من المشروعات والبرامج التي تستهدف القطاع الخاص، يبدو أن الدولة تتجه نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام. ولكن النجاح في تحقيق هذا الهدف سيعتمد على القدرة على تنفيذ هذه البرامج بفعالية والتأكد من أن القطاع الخاص قادر على تحقيق النمو المستهدف.