قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية تأجيل محاكمة المتهم بالاشتراك مع متهمين آخرين صدر بح

عامل,رجال,قانون,يوم,محكمة,المستشار,ضبط,شبرا الخيمة,ترخيص,متهمين,الشرقية,صلاح,النيابة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تأجيل محاكمة المتهم باستعمال القوة ضد قوات الشرطة بالقليوبية

الشورى

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة المتهم بالاشتراك مع متهمين آخرين صدر بحقهم أحكام سابقة، باستعمال القوة ضد قوات الشرطة أثناء محاولة ضبطه لجلسة يوم 11 من دور سبتمبر المقبل للمرافعة.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، محمود ابواليزيد جاب الله ووكيل النيابة كريم جابر، وامين سر هانى خطاب.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٦٤٤٥ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٧٦٩ لسنة ۲۰۲۱ كلي جنوب بنها، أنه فى ٢٠٢٢/١/٩، أن كل من : " نبيل ح.ر" ٢٤ سنة فني مقيم في ٤ شارع وديع عبد الفتاح المنشية الجديدة بقسم أول شبرا الخيمة، " محمد ع.م" ۲۰ سنة عامل مقيم في ميت جابر - مركز بلبيس . محافظة الشرقية، " حمدي ا.ح" ٢٤ سنة بدون عمل مقيم في ميت جابر بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية "هارب"، استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم القوة الأمنية من ضباط الشرطة ومرافقيهم من رجال الشرطة.

وأضاف أمر الإحالة أنهم أشهرو في وجههم أسلحة نارية وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية لإرهابهم؛ وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط المتهم الثالث - المطلوب التنفيذ عليه، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وهو عدم ضبطه على النحو المبين بالأوراق.

كما حاز المتهمين بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة ( فردين خرطوش - مسدس ) . حازوا وأحرزوا ذخائر (أكثر من طلقة ( مما تستعمل في الأسلحة النارية موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.

وبناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمادة ۱۳۷ مكرراً (۱) /۳،۲،۱) من قانون العقوبات ، والمواد ٠٠١/٢٦٦٠ ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . والجدول رقم (۲) المرفق بالقانون الأول. الدلك عند الإطلاع على المادة : ٢٨ : من قانون الإجراءات الشمالية .