محمد فودة يكتب: "التخطيط".. عقل الدولة

◄وزارة التخطيط تعمل بمنهج علمى وخبرة عملية وخطة دقيقة 

◄د. هالة السعيد تؤكد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية فى جميع المحافظات

◄الوزيرة تستثمر خبرتها الأكاديمية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

◄بيانات تاريخية للناتج المحلي الإجمالي تمتد لنحو أربعين عامًا في مصر

أتابع باهتمام بالغ ما تقوم به الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فهى شخصية أكاديمية استطاعت أن تقدم للعمل العام كل خبرتها وامكانياتها فى مجال خاص ودقيق، لتصبح هذه الوزراة إذا جاز التعبير بمثابة عقل الدولة ومراكز تفكيرها.  هذه المتابعة جعلتنى اهتم بكل ما يصدر عن الوزارة من مخرجات، وما تصدره من بيانات وما تشارك فيه من ندوات ومؤتمرات، لأنك إذا أردت أن تعرف ما يحدث فى مصر فلابد أن تعرف جيدا ما يدور فى هذه الوزارة المهمة على وجه الخصوص.  توقفت عند اصدار الوزارة لبيانات تاريخية للناتج المحلي الإجمالي تمتد لنحو أربعين عامًا في مصر، تقريبا منذ العام ١٩٨٢. 

 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت إن الوزارة قامت بتحديث إصدارتها السنوية من بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث تم إصدار سلسلة زمنية متصلة تمتد حتى عام 1981/1982 لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى القيم الخاصة بالناتج مقسمة إلى عناصر الإنفاق المختلفة التي تتضمن الإنفاق الخاص والحكومي وكذلك الانفاق الاستثماري العام والخاص والصادرات والواردات، وذلك بالأسعار الجارية والثابتة، موضحة أن هذه السلسلة من البيانات بالأسعار الثابتة تتميز بأنها تم إعدادها وفقًا لسنة أساس واحدة وهي عام 2021/2022 لتسهيل حصول الباحثين على سلسلة طويلة ومتسقة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.   إضافة الى كلام هالة السعيد يوضح  الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا الإصدار يأتي كنتيجة لجهود وزارة التخطيط لتحسين جودة وتوافر الحسابات القومية التي بدأت منذ حوالي أربع سنوات وكان من نتيجتها إعادة تقدير الناتج استنادًا إلى كافة البيانات المتوفرة وعلى رأسها التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 والذي صدر العام الماضي ليعكس بصورة أفضل حجم الاقتصاد المصري وحجم قطاعاته المختلفة ، لهذه البيانات أهمية كبيرة، فتوافرها ونشرها تساعد الباحثين ومتخذي القرار والقطاع الخاص من رصد وتحليل التطورات الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي في مصر بشكل أكثر اتساقًا، مما يسهم في رصد صورة أكثر واقعية وموضوعية للوضع الحالي والمستجدات الخاصة بالاقتصاد المصري، بشكل قائم على البيانات والإحصاءات الحديثة والدقيقة وطبقا للمعايير الدولية، وهو ما ينعكس على تعزيز عملية صنع السياسات الاقتصادية الملائمة ودعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة. 

هناك أهمية كبرى لهذه البيانات أيضا لا يمكن أن نتجاهلها فهى تساهم  فى تعزيز وضع مصر في العديد من المؤشرات الدولية والإقليمية التي تأخذ في الاعتبار مدى إتاحة بيانات الناتج المحلي وحداثة سنة الأساس التي يتم الاعتماد عليها في حساب القيم الحقيقية للناتج. فى سياق اهتمامى بمتابعة نشاط وزارة التخطيط ونشاط الوزيرة هالة السعيد، فقد تابعت مشاركتها بجلسة بعنوان " الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة " والتى عقدت خلال اجتماع وزراء الخارجية والتنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري، بحضور وزراء دول مجموعة العشرين. فى هذه الجلسة أوضحت د.هالة السعيد أنه منذ اعتماد خطة عام 2030، فقد ظهرت احتياجات وتحديات تتطلب جهودًا عالمية مستمرة لتسريع التقدم في خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها، متابعةً أنه على الصعيد الوطني، قامت الدول بوضع الأطر اللازمة وخلق البيئة المواتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وأضافت السعيد أنه وعلى الرغم من الخطوات الهائلة في تحقيق التنمية المستدامة على مختلف المستويات، فإن العالم كان ولا يزال يواجه العديد من الأزمات والتحديات الاجتماعية والصحية والبيئية وكذلك مايخص السلام والأمن، مما يعوق المكاسب التنموية التي تحققت خاصة في الدول النامية، والتي تأثرت بشكل كبير بالتحديات المختلفة.

وأكدت السعيد أهمية زيادة التعاون الدولي لإيجاد حلول طويلة المدى بشكل عاجل، وذلك للحاجة الماسة لعصر جديد ونهج جديد للشراكات الدولية من أجل التنمية المستدامة، متابعة أن قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 التي ستعقد في سبتمبر المقبل، ستمثل منتصف الطريق لتنفيذ خطة عام 2030 ، مشددة على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لحالة أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة لتأثيرات الأزمات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم، بالإضافة إلى تقديم التوجيهات رفيعة المستوى بشأن الإجراءات التحويلية اللازمة للوصول إلى العام المستهدف 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت السعيد أن خطة عمل مجموعة العشرين 2023 بشأن تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقدم هيكلًا لدعم إنشاء بيئة تمكينية؛ للمضي قدمًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي ، وتحديدًا في الدول النامية ، من خلال تقديم العديد من وسائل التنفيذ بما في ذلك الوصول إلى التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وتابعت السعيد أن المبادئ رفيعة المستوى لخطة العمل تتوافق إلى حد كبير مع رؤية مصر ٢٠٣٠ في مبادئها الحاكمة التي ترتكز على ان الانسان هو محور التنمية والعدالة والاتاحة والتكيف والقدرة على الصمود والاستدامة، مضيفة أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تركز على عدد من الممكنات بما في ذلك توفير التمويل وانتاج البيانات واتاحتها، وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار.

وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بناءً على إيمانها بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون الاعتماد على نهج من القاعدة إلى القمة، أخذاً في الاعتبار التفاوتات الجغرافية ويضمن تنمية اقليمية متوازنة ومنصفة لضمان عدم ترك أحد خلف الركب. وأكدت السعيد ضرورة العمل بشكل جماعي لتعزيز التنسيق والشراكات الدولية، حيث يسعى أصحاب المصلحة المعنيون إلى تحقيق رؤية وأهداف مشتركة، والاتفاق على الأولويات وطرق مواجهة ومعالجة التحديات الدولية، وكذلك الوصول إلى نتائج ملموسة، لضمان التنفيذ الفعال لأجندة 2030.