محمد فودة يكتب: "التنمية" تهزم "البطالة" 

◄الحلم يتحقق.. ومصر تدخل "الجمهورية الجديدة" بلا بطالة

◄مواجهة البطالة ظلت لسنوات طويلة مجرد شعارات وبيانات للاستهلاك الإعلامى 

◄ماذا قالت الحكومة بالأرقام فى تقريرها الشامل عن حالة البطالة فى مصر الآن؟

◄"الاستثمار".. هو "كلمة السر" فى توفير فرص عمل للشباب فى جميع المحافظات

◄الدولة أعادت التوازن المجتمعى بتقليص خريطة البطالة فى مصر 

لسنوات طويلة كان الحلم المصرى الذى يعمل من أجله الجميع هو أن تصبح مصر خالية من البطالة، وهو ما كان يستوجب العمل الجاد على الأرض من خلال خلق فرص استثمار وتنمية حقيقية ومستدامة توفر وظائف لطوابير الشباب التى تزداد يوما بعد يوم، لكن ظلت هذه المحاولات تتحرك فى مساحات الشعارات والبيانات التى كانت تصدر من أجل الاستهلاك الإعلامى فقط دون أن يكون لها وجود أصلاً على أرض الواقع. وظل هذا الوضع لعهود كثيرة إلى أن جاءت السنوات الأخيرة، حيث حول الرئيس عبد الفتاح السيسى الشعارات إلى واقع ملموس، فمن خلال المشروعات القومية التى يتم فيها العمل على قدم وساق فى كل أنحاء مصر، تم استيعاب أعداد العاطلين، وبدأت نسب البطالة تتقلص يوما بعد الآخر، حتى أصبحنا نقترب من  تحقيق الحلم، وهو أن تصبح مصر خالية من البطالة نهائيا.  فى هذا الإطار كنت أراجع تقريرا مهما صدر مؤخرا عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء، جاء فيه أنه على الرغم من تعقد المشهد العالمى وتقلباته، فإن مصر تنجح فى الخفض المتوالى لمعدلات البطالة فى الوقت الذى تلقى فيه الأزمات الدولية بظلالها على الاقتصاد العالمى.  فقد عكفت الدولة المصرية على وضع البرامج القومية لمواجهة البطالة، إدراكاً منها للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المتشابكة مع تلك القضية، حيث حرصت على إطلاق المشروعات القومية كثيفة العمالة والتوسع فى إقامة مناطق جاذبة للاستثمار، مع الاهتمام بإقرار إصلاحات فى البنية التشريعية والقانونية وتوفير بيئة مواتية لتحفيز الإنتاج والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، فضلاً عن تطوير المهارات البشرية من خلال الاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى وربط سياسات التعليم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية والفعلية لسوق العمل، وتدعيم آليات نشر ثقافة العمل الحر، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون الاقتصادى والتجارى مع دول العالم المختلفة، وذلك فى إطار مستهدفات الجمهورية الجديدة للتحول إلى اقتصاد مرن ومستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.   ويرصد التقرير  الذى صدر عن مجلس الوزراء معدل البطالة فى الربع الأول من عام 2004 إلى عام 2023، حيث شهد الربع الأول من العام الجارى أدنى مستوى خلال تلك الفترة، مسجلاً 7.1% مقابل 7.2% فى الربع الأول من عام 2022، و7.4% فى الربع الأول من عام 2021، و7.7% فى الربع الأول من عام 2020، و8.1% فى الربع الأول من عام 2019، و10.6% فى الربع الأول من عام 2018، و12% فى الربع الأول من عام 2017، و12.7% فى الربع الأول من عام 2016، و12.8% فى الربع الأول من عام 2015، و13.4% فى الربع الأول من عام 2014 والذى يعد أعلى معدل بطالة. 

بينما بلغ معدل البطالة 13.2% فى الربع الأول من عام 2013، و12.6% فى الربع الأول من عام 2012، و11.9% فى الربع الأول من عام 2011، و9.1% فى الربع الأول من عام 2010، و9.4% فى الربع الأول من عام 2009، و9% فى الربع الأول من عام 2008، و8.9% فى الربع الأول من عام 2007، و11.8% فى الربع الأول من عام 2006، و10.1% فى الربع الأول من عام 2005، و10.4% فى الربع الأول من عام 2004، علماً بأن معدل التراجع بلغ 6.3 نقطة مئوية فى الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من عام 2014، مقابل الزيادة فى معدل البطالة 2.8 نقطة مئوية فى الربع الأول من عام 2013مقارنة بالربع الأول من عام 2004.  وأشار التقرير إلى الطفرة فى المؤشرات الرئيسية لسوق العمل فى الربع الأول من عام 2023، لافتاً إلى تراجع معدل البطالة 6.3 نقطة مئوية ليسجل 7.1% فى هذا الربع، مقابل 13.4% خلال الربع ذاته من عام 2014، كما زادت قوة العمل بنسبة 10.9% مسجلة 30.6 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 27.6 مليون فرد فى الربع نفسه من عام 2014. وأضاف التقرير أن عدد المشتغلين زاد بنسبة 18.8%، حيث بلغ 28.4 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 23.9 مليون فرد فى الربع نفسه عام 2014، فضلاً عن انخفاض عدد المتعطلين بنسبة 40.5%، حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد فى الربع الأول من عام 2014. وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع نفسه من عام 2014، ذكر التقرير أن الزراعة وصيد الأسماك شملا 18.1% بواقع 5.1 مليون مشتغل فى الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 26.9% بواقع 6.4 مليون مشتغل فى الربع ذاته من عام 2014، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6% بواقع 4.2 مليون مشتغل فى الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل فى الربع نفسه من عام 2014.

يأتى هذا بينما بلغت نسبة المشتغلين بقطاع التشييد والبناء 14.5% بواقع 4.1 مليون مشتغل فى الربع الأول من عام 2023، مقابل 11.5% بواقع 2.7 مليون مشتغل فى الربع ذاته من عام 2014، والصناعات التحويلية 12.8% بواقع 3.6 مليون مشتغل فى الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.6 % بواقع 2.8 مليون مشتغل فى نفس الربع عام 2014، بالإضافة إلى النقل والتخزين بنسبة 9.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل فى الفترة ذاتها عام 2023، مقابل 7% بواقع 1.7 مليون مشتغل فى الفترة نفسها أيضاً عام 2014.   وجاء فى التقرير أن زيادة الاستثمارات وعدد الشركات المؤسسة تدفع معدل البطالة للتراجع، حيث شهدت الاستثمارات العامة المنفذة زيادة نحو 7 أضعاف، مسجلة 850.3 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 110.5 مليار جنيه عام 2013/2014، فيما زاد عدد الشركات الجديدة المؤسسة 241.3%، حيث بلغت 31.4 ألف شركة عام 2022، مقابل 9.2 ألف شركة عام 2014.  وبالنسبة لصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد زادت وفقاً للتقرير بنسبة 147.8%، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار عام 2014.  وورد فى التقرير الحديث عن أبرز جهود الدولة لتحفيز الاستثمار، حيث شملت أهم التشريعات والقرارات، إصدار الرخصة الذهبية، التى تعد موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن 15 شركة حصلت عليها، بجانب تحديد مدى زمنى لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس. كما تتضمن الجهود وفقاً للتقرير، إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 ومن بين مزاياه، رد 50% من قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، بجانب منح حافز استثمارى خصماً من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بنسب تتراوح بين 30-50%، علاوة على السماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات.  وبشأن أبرز الإجراءات، ذكر التقرير أنها تتضمن منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ "غير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافى، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، فضلاً عن تفعيل نظام الشباك الواحد مما سمح بخفض زمن المعاملات إلى 5 دقائق بدلاً من 30 دقيقة. كما تتضمن الإجراءات، وفقاً للتقرير توفير 14 مركزاً لخدمة المستثمرين بمختلف المحافظات لتقديم التسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق الخريطة الاستثمارية والتى تحتوى على 1168 فرصة استثمارية، علاوة على بلوغ قيمة الاستثمارات التى جذبها صندوق مصر السيادى 37 مليار جنيه بعدد 14 مشروعاً، منذ تأسيسه حتى نهاية 2022.

عندما نراجع هذه الأرقام سوف ندرك إلى أى مدى وصل العمل على الأرض فى مجالات الاستثمار المختلفة بهدف توفير فرص عمل للشباب على وجه التحديد، وهو ما راعته الدولة من أجل الحفاظ على الاستقرار المجتمعى بشكل عام.  هناك أمر آخر قد لا يلاحظه أو يعرفه كثيرون، فقد حمت هذه المشروعات مصر من آثار اجتماعية رهيبة كان يمكن أن تترتب على عودة العائدين من الدول المجاورة التى كانوا يعملون فيها، فقد عادوا بعد أن ضربت الفوضى فى هذه البلاد، ولو لم توفر لهم الدولة المصرية عملا مناسبا لوجدنا أنفسنا أمام ملايين يمكن أن يشكلوا ذخيرة للجريمة والفوضى، وهو ما لم يحدث.  إن ما تقوم به الدولة المصرية يعتبر معجزة حقيقية على الأرض، ولا ينكر ذلك فى الحقيقة إلا جاحد تماما، فى ظل الظروف الصعبة استطاعت الدولة استيعاب طاقات شبابها، فوفرت لهم عملا يحميهم من البطالة وآثارها، ويعزز مشاركتهم فى حالة البناء الشاملة فى كل أنحاء البلاد.