بالأرقام زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والأجور بالموازنة

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية حيث يشهد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2023/2024 ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، من بينها 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% وزيادة دعم رغيف الخبز بقيمة 127.7 مليار جنيه، لصالح 70 مليون مواطن، فضلا عن زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لـ31 مليار جنيه بزيادة 9 مليارات جنيها عن العام الماضي والذي تستفيد منه 5 ملايين أسرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

دعم المواد البترولية

وكشف أن الدعم يستهدف أيضا تخصيص  119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2 عن العام المالي الحالي2022 /2023، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 31.5، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.

زيادة مخصصات الأجور

وأشار الوزير، إلى أن موازنة العام المالي المقبل تشهد زيادة مخصصات الأجور لتصل إلى 470 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وسداد 200 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات بتكلفة 55 مليار جنيهـ كما تم سداد 700 مليار جنيه لأصحاب المعاشات من الموازنة للمعاشات حتى 2023 خلال 4 سنوات.

زيادة مخصصات الاستثمارات العام

وكشف وزير المالية، زيادة مخصصات الاستثمارات العامة لتصل إلى 3.6 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

توسيع القاعدة الضريبية

وأوضح أن إجمالي مصروفات العام المالي المقبل تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضي في مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة.