د. ياسمين الكاشف تكتب: "الإنتاج".. الحل السحرى للأزمة الاقتصادية 

◄مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية 

◄مبادرة جديدة لإتاحة ١٥٠ مليار جنيه بفائدة ١١٪ لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى 

◄الخزانة تتحمل ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم الصناعة والزراعة 

◄المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية 

◄٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن

◄صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير اعتبارًا من العام المالى المقبل لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج

◄الخزانة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات

يوماً بعد الآخر تثبت الدولة أنها ماضية فى طريقها نحو تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلى، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم 100مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة، موضحًا أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعى والزراعى فى هيكل النمو الاقتصادى.

وهذا الرأى لم يكن مجرد تخمينات أو قراءة للمشهد وإنما هو انعكاس طبيعى لما يحدث على الأرض؛ فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلى، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعى الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، والمهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع معكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة فى هذا الشأن".

وشرح وزير المالية، ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرًا فى سياق إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلى قطاع الصناعة فى مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيوى، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية- الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحى الحياة.

وقال الدكتور محمد معيط: "تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها فى مواجهة تلك التداعيات السلبية، بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التى تبدأ اعتبارًا من موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع القادم عليها ولمدة خمس سنوات، هى نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية".

وأوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدًا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة.

وقدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة، على طرح هذه المبادرة، مؤكدًا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر فى الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفى على الجهود المبذولة حاليًا فى عمليات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.

وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد أن أى خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، قائلاً: "سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء".

أعقب ذلك موافقة مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعى والزراعى، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.

ثم كان التحرك الفعلى فيما أعلنه وزير المالية د. محمد معيط .. حيث أكد أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى، بحيث يتم تخصيص 140مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالى المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.

‎وأوضح الوزير أيضاً أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112,5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أى مديونيات مستحقة للقطاع المصرفى؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعى، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلى وتصدير الفوائض للخارج.

‎واللافت للنظر فى هذا الأمر  أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول فى مصر.