قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية مركز الإصلاح والتأ

قضية,رجال,القاهرة,الإدارية العليا,محمد سعد,القوات المسلحة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تأجيل محاكمة 57 متهما في قضية تمويل الإرهاب لجلسة 8 فبراير

الشورى

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 57 متهما على رأسهم عضو مكتب الإرشاد والقائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي محمود حسين، في القضية رقم  4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "تمويل الإرهاب" لجلسة ٨ فبراير للإستماع إلى الشهود.

وتضمنت تحريات قطاع الأمن الوطني في القضية رقم  4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "تمويل الإرهاب"، والمتهم فيها 57 متهما، ورود معلومات أكدتها التحريات أفادت عقد قيادات تنظيم الإخوان الهاربة خارج البلاد، عُرف منهم المتهم الأول محمود حسين - مسئول اللجنة الإدارية العليا، عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام، يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وقالت تحريات الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة: إن مخطط التنظيم قائم على محورين أولهما تنظيمي متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا للتنظيم واللجان المعاونة لها، بهدف استمرار إدارتها لحراك التنظيم العدائي ضد مؤسسات الدولة، وثانيهما دعم مادي قائم على تلقى الأموال من القيادات الهاربة في الخارج، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية، لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.

وتابعت تحريات الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة، أنه في إطار تنفيذ المحور الأول اضطلع المتهم الثاني السيد العدوي أمين عام مساعد اللجنة الإدارية العليا والمشرف على قطاع الشرقية، بمعاونة كل من المتهمين الثالث عبدالرحمن المزين عضو مكتب إداري التنظيم في الفيوم، والثامن والعشرين محمد سعد عضو اللجنة الإدارية العليا، والتاسع والعشرين سامي أحمد بإعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا بالبلاد واللجان المعاونة لها، والتي تضم قطاعات القاهرة الكبرى ووسط الدلتا وغرب الدلتا والصعيد والدقهلية والشرقية.

وجاء في تحريات الأمن الوطني، انضمام كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين إلى قطاع القاهرة الكبرى.