د. ياسمين الكاشف تكتب: الشباب وسوق العمل غير الرسمي

◄النهوض باقتصاد مصر يبدأ بتحسين الإطار التشريعى والربط بين التعليم ومخرجاته وسـوق العمل

◄مطالبة برلمانية بإطلاق إستراتيجية وطنية تستهدف "الاقتصاد الخفى"

◄إدخال تعديلات علـى التشريع والقواعد الناظمة للحد من العمليات الإجرائية طويلة الأمد

◄تشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمى من خلال إعطـاء مزايا تمويلية

◄55% من الاقتصاد والشركات غير رسمي وليس لديه رخص وغير مسجل ضريبيا لدى الدولة

استوقفتنى توصيات مهمة كانت محصلة مناقشات دارت داخل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى أعقاب جلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تناولت موضوعاً فى منتهى الأهمية بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

فقد أشارت الدراسة إلى أن سوق العمل غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى أو الاقتصاد الذى لا يدخل ضمن النتاج الإجمالى للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة.

وأكد التقرير أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قد أكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الافتراضى المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى على وجه الخصوص والإنترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمى فى صورة خدمات محددة.

واللافت للنظر أن هذه الدراسة قد أوصت بـ5 توصيات تمثلت فى : أهمية الربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل، إذ أن الأهـداف المبتغاة من التعليم لم تعد كما كانت فى السابق، بل أصبحنا اليوم فى حاجة إلى التفكير في تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريج قادر على الإبداع والإقناع .. وأيضاً تحسـىين الإطار التشريعي، حيث إن الأنظمة والقواعد المعقدة – فى بعض جوانبها التى تفرض على العمل الرسمى تمثل أحد الأسباب المؤدية للتوجه إلى العمل غير الرسمي، لذا فثمة ضرورة للعمـل على تطوير الإطار التنظيمي والمؤسسى لسوق العمل الرسمي، من خلال إدخال تعديلات علـى التشريع والقواعد الناظمة للحد من العمليات الإجرائية طويلة الأمد.. مع العلم تحسين الإطار التشريعى لا يعنى بالضرورة الحـد من القواعد والقوانين أى رفع القيود الموضوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعد وإنما الهدف هو جعل هذه القوانين والقواعد داعمة لروح المبادرة، من خلال تسهيل وتمكين تطبيـق المبادئ الأساسية عبر تقديم الـدوافع والضمانات والحماية.

وفى هذا الخصوص يمكن الإشارة إلى بعض الضوابط الناظمة للممارسات الجيـدة فـى التشريعية، والتعامل مع القطاع غير الرسمى بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التى تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين، وتشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمى من خلال إعطـاء مزايا تمويلية على سبيل المثال وقروض الثمانية لكل مـن يسعى للعمل بشكل شرعي، يكون هناك اشتراط بأن يحصل هذا الكيان غير الرسمى على القرض وأيضاً صياغة السياسات الضريبية بكفاءة وفاعليـة، بمـا يضمن زيادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر على قرارات المشتغلين فى الاقتصاد غير الرسمى بما يدفعهم فى الاتجاه إلى تفضيل البقاء بعيدا عـن الأنشطة الاقتصادية تجنبا للضريبة وخوفا مـن انتقاص أرباحهم بطريقة غير عادلـة. 

إذ تكشـف الدراسات البحثية أن ثمـة تناسـبا طربيا بـين بسـاطة النظم الضـريبية وعدالتها مـن جهة، وبين انخفاض حجم القطـاع غيـر الرسمى وزيادة المشاركة والانخراط فـى أنه فى ضوء الخبرات ماهو موجود فـى القطاع غير المنظم.

كما أوصى التقرير بإنشـاء هيئـة عليا خاصة بشأن التعامل مع القطاع مثل الهند التى أسست اللجنة الوطنية للمنشـآت كهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التى تعمل تحت الهيكل التنظيمـى لـوزارة الصناعات الصغيرة الهنديـة.

وتأتى التوصية بإطلاق إستراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي فى صدارة التوصيات المهمة وذلك على غرار الإستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها الدولة المصرية بشأن العديد من الموضوعات المهمة مثل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية للتغيـر المناخي. علـى أن تكون إستراتيجية وطنية واضحة الملامح حول كيفية دمج القطاع غير الرسمي، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته.

واللافت للنظر أنه من الأهمية بمكان أن تطلق الحكومـة إستراتيجية وطنية للقطاع غير الرسمي، شريطة أن يتم طرحها بعـد إجراء حوار مجتمعى جدى وموسع مـع كافة الفئات المرتبطة بهذا النوع من الاقتصاد وذلك لمناقشة أهداف عمليات الـدمج بالنسبة للأطراف كافـة، ومدى تأثر كل طرف وحجم المزايا والمكاسب المتوقعة أو الخسائر المحتملة على أن تتضمن هذه الإستراتيجية العديد من النقاط الرئيسة، من أبرزها : البناء على مبدأين رئيسين: الأول تعزيز الثقة بين الأطراف كافـة، والثـاني التأكيد على ثقافة الالتزام مع ضرورة التعامل بجدية مع هذا الملف وفقا لجدول زمنى واضح ومحدد، دون تفاؤل مفرط أو تشاؤم مخيب للجهود .. مع تنظيم عمليات الـحوافز مـن خلال وضع قواعد ناظمة وإجراءات محددة ومبسطة بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيمية، إذ بإمكان الحكومة أن تعمم تجربة الشباك الواحد فـى التعامل مع منشآت القطاع غير الرسمى حتى لا تتكبل بالأعباء الإدارية ، مع أهمية تقديم خدمات الدعم الفنى للعاملين فى هذا القطاع، إذ يمكن أن تتضمن الإستراتيجية فكرة بناء حضانات ومراكز أعمال لهذه المشروعات بحيث تقوم هذه الحضانات والمراكز بتقديم المساعدة الفنيـة والإدارية والمالية والتسويقية لهذه المشروعات .

ويبلغ حجم الاقتصاد الموازي 55% من حجم اقتصاد مصر الرسمي، وهو غير مرخص وغير مسجل ضريبيا، بحسب وزير المالية، ويرتفع إلى 60% في بعض الدراسات وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول النامية الأخرى.

وقد أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط -وفق تصريحات صحفية- أن هناك 55% من الاقتصاد والشركات غير رسمي، وليس لديه رخص وغير مسجل ضريبيا لدى الدولة.

فالاقتصاد الموازي، أو ما يطلق عليه الاقتصاد غير الرسمي، أو اقتصاد الظل أو الخفي، هو كل نشاط اقتصادي (سوقي) يمارسه أفراد أو مجموعات وغير مسجل لدى الدولة ومن شأن دمجه زيادة الإيرادات الضريبية، وإجمالي الناتج المحلي.

وهو ظاهرة واسعة الانتشار في كل دول العالم بلا استثناء، ويعمل جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الرسمي ويوفر فرص عمل سهلة وسريعة للكثيرين، ولكن تقل نسبته إلى حجم الاقتصاد الرسمي في الدول الصناعية المتقدمة وتزيد في الدول الصاعدة والنامية.