د. ياسمين الكاشف تكتب: "قادرون باختلاف".. في قلب وعقل الدولة

    ◄تشريعات مهمة تلزم الأندية الرياضية بتيسير حصولها على الأنشطة المتنوعة 

    ◄تأسيس مراكز متخصصة لاكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم 

        ◄تعزيز حقوق  الأشخاص ذوى الإعاقة.. والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية

◄تأسيس أول صندوق استثماري خيري يحمل اسم "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة برأسمال مليار جنيه

◄توفير مراكز للتدريب والتأهيل الشامل والأجهزة التعويضية والدراجات البخارية المجهزة لهم

التوجيهات والمبادرات واللقاءات الدورية التي يعقدها السيد رئيس الجمهورية مع ذوي الهمم ليست مجرد احتفاليات من أجل جبر الخواطر فقط.. وإنما هي رؤية شاملة تعكس إيمانا من القيادة السياسية بالقدرات التي يمتلكونها، وضرورة دمجهم في المجتمع بصورة شاملة.. لذا يحظى "قادرون باختلاف" باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وخاصة فى التشريعات التي ساهمت في حصولهم على حقوقهم المكتسبة وفقا للدستور، حيث تضمن قانون الرياضة حزمة من الضوابط والمعايير بشأن دمجهم واكتشاف مواهبهم الرياضية.

فقد نص القانون على أن  "يعتبر المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولات الأولمبية والبارالمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بأحقيتهم في جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.

كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية، وفي حالة عقد امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.

ويجوز للأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركين في هذه البعثات الرياضية اصطحاب مرافق في الحالات التي تستدعي ذلك، ويُعامل المرافق في هذه الحالة المعاملة ذاتها، ويعمل النادي الرياضي على توفير الخدمات الرياضة للأعضاء، وما يتصل بها من نواحٍ ثقافية واجتماعية وترويحية.. ويلتزم النادي الرياضي بتيسير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام من الأعضاء وتدريبهم وفقًا للقانون. وتلتزم الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيًا بعد استطلاع رأى الجهة الإدارية المركزية وتحت إشرافها، على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي المقررة بالقواعد التنظيمية التي تصدر عن الوزير المختص بالتعليم.

وتكفل الهيئات الرياضية إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين ورعايتهم رياضيًا من الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام بحسب نوعية إعاقتهم ودرجتها، وبما يتفق مع لوائح اللجنة البارالمبية ومخططاتها.

وأشارت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في بيان لها، إلى أنها ستعكف خلال اجتماعاتها المقبلة على دراسة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قوانين تشجع ذوي الهمم على ممارسة الرياضة وذلك من أجل الوصول إلى إصدار تشريع يتماشى مع التوجيهات الرئاسية ويحقق نقلة نوعية للمنظومة الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت اللجنة، في بيانها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح شباب مصر من ذوي الهمم حقوقا غير مسبوقة، حيث قام بإطلاق عام 2018 عاما لذوي الهمم وكان محفزا لتلك الشريحة.. كما حرص على إقامة دورة الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص "مصر 2020"، والتي ضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة وهو ما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية.

وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنها تدعم ذوي الهمم وحريصة على توجيه الجهات المعنية بالشباب بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية حيث قامت اللجنة بزيارة عدد من مراكز الشباب والأندية للوقوف على احتياجات ذوي الهمم.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهو يحرص على ضمان حقوقهم ودمجهم في المجتمع كشريك أساسي في الوطن، وهذا يعكس تطبيق الدولة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من أهداف كان أهمها تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير وخلق فرص عمل لهم من أجل المشاركة.

وخلال 8 سنوات، شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل حرص الرئيس السيسي على ضمان حقوقهم في شتى المجالات، فكانت الانطلاقة بدستور 2014 الذي كفل حقوقًا هائلة لتلك الفئة، وتوالت بعدها مجهودات الدولة بإصدار قانون ذوي الإعاقة وإدماجهم ضمن إستراتيجيتها للتنمية، وحتى إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة في احتفال نظمته وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة تحت شعار "قادرون باختلاف".

وفي ديسمبر 2014 تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، أعلنت مصر إستراتيجية لرعاية ذوي الهمم "الإعاقة"، من خلال مجموعة من التعريفات التي تمثل المؤشرات الواصفة طبيعة السياسات المصرية في التعامل مع ذوي الهمم.

ولأول مرة يتم تخصيص "معاش كرامة" للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن برامج الحماية المجتمعية، وتوفير مراكز للتدريب والتأهيل الشامل والأجهزة التعويضية والدراجات البخارية المجهزة لهم، فضلا عن إنشاء خط ساخن 15044 لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بذوي الإعاقة، وإطلاق القاموس الإشاري الموحد للصم وضعاف السمع، وإنشاء وحدة لتوظيف ذوي الإعاقة وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي المدعم لهم. وكان إصدار الدفعة الأولى من بطاقة "الخدمات المتكاملة" كخطوة في طريق شمول تلك الفئة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، حيث وصل عددها إلى 500 ألف بطاقة، للأشخاص الذين أجروا الكشف الطبي الوظيفي المميكن، الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها، أو من حصلوا على معاش "كرامة" من ذوي الإعاقة.

وجاءت الخطوة الأكثر أهمية بتأسيس أول صندوق استثماري خيري يحمل اسم "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة، برأسمال مليار جنيه، وفتح باب الاكتتاب الشعبي في وثائقه، وتوجه عوائده لصالح الأعمال التنموية لتمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة، وتقديم الدعم للجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية التي تخدم تلك الفئة.

فضلا عن تقديم المنح الدراسية والمساعدة والدعم للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، والمساهمة في تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تمويل قوافل طبية للقرى التي لا تتوافر بها رعاية صحية لهم.

وافتتح الرئيس السيسي دعم الصندوق، بالإعلان عن تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوي الإعاقة، تضاف إلى 20 مليون جنيه أخرى خصصتها وزارة الأوقاف، ثم وجه الرئيس بدعم موارد صندوق "عطاء"، بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل أيضًا من صندوق "تحيا مصر".