وزير المالية: مصر تستهدف رفع عجز الميزانية إلى 4٪ فقط

قال وزير المالية محمد معيط، اليوم الأحد، إن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى أربعة بالمئة فقط، وهو رقم لم يتحقق منذ 42 عاما.

وأضاف الوزير، مخاطبًا المؤتمر الاقتصادي لمصر 2022، أن متوسط ​​عجز الميزانية في مصر لمدة 42 عامًا بلغ 7.9 بالمائة.

وأشار إلى أن: "أفضل رقم تحقق بعد حرب الخليج عندما أسقطت الديون، مما رفع عجز الميزانية إلى 5 في المائة فقط".

وقال معيط إن عجز الميزانية لمصر في الأسواق الناشئة بلغ 5.4 بالمئة، فيما بلغ عجز الميزانية الحالية 6.1 بالمئة.

وأضاف أن مصر لم تحقق فائضا في الميزانية في 42 عاما حتى 2017-2018 قبل أن تستمر في تحقيق فائض مالي حتى 2022 عند 1.3 بالمئة.

وتابع: "من المتوقع الوصول إلى فائض بنسبة 2.3 في المائة في السنة المالية 2026-27".

وأشار إلى أن أدنى دين سجلته مصر خلال 42 عامًا كان 78.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الحد الأقصى للديون 159٪.

وأضاف أنه قبل كوفيد 19، كانت مصر تتجه نحو تحقيق أدنى دين عام عند 80.2 في المائة ، لكن الوباء والأزمة الاقتصادية تسببا في توقفنا عند هذه النقطة ، ثم وصلنا إلى 87.2 في المائة.

وقال وزير المالية، إن مصر تستهدف بلوغ دين بنسبة 72 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة ليكون أدنى مستوى في 42 عاما.

وأكد معيط أن أداء العام المالي 2022-23 مشجع رغم الظروف العالمية الصعبة، مشيرًا إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022.

وسلط الضوء على التحسن في قطاعات السياحة والصناعة والنفط والغاز الطبيعي وتكنولوجيا المعلومات خلال السنة المالية 2021-2022.

وقال معيط إن الحكومة تستهدف صادرات غاز بقيمة مليار دولار شهريا بحلول يناير كانون الثاني حيث تبلغ صادرات الغاز في البلاد 600 مليون دولار، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت إلى 8.9 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 71.4 في المائة.

وأشار معيط إلى أن الحكومة تعمل بتوجيهات رئاسية على إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي لمصر من خلال تمكين القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن التحديات الاقتصادية الحالية تفرض أهمية تعظيم الإنتاج الصناعي والزراعي وتعزيز الصناعة، وهو الأمر الذي سيتم تحقيقه بمشاركة القطاع الخاص.

ويشارك كبار المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين البارزين والمفكرين والمفكرين والمتخصصين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 80 حزباً سياسياً وأعضاء برلماناً في المؤتمر الاقتصادي لمصر 2022.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في الجلسة الافتتاحية لمجلس الوزراء ، إن المؤتمر هو الرابع من نوعه في مصر على مدى العقود الأربعة الماضية، وكان آخرها عام 2015 وسط بدء الإصلاحات الاقتصادية وموجات الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد.

وانطلق المؤتمر يوم الأحد في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمر حتى يوم الثلاثاء.