خالد الطوخى يكتب: مصر مركز إقليمى لصناعة "السيارات صديقة الييئة"

◄إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء

◄الدولة تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه صناعة السيارات وتبحث عن إيجاد حلول لها

◄الاقتصاد الأخضر يقلل من التلوث وتكاليف الإنتاج ويساعد على زيادة استغلال الموارد بشكل أفضل وأكثر استدامة

◄خفض الطلب على العملة الأجنبية خاصة أن مصر تستورد سنويًا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات

من الأمور التى تدعو للشعور بالتفاؤل أن يصدر فى هذا التوقيت تقرير  مهم أعدته اللجنة المشتركة بمجلس النواب  - التى تضم أعضاء من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة - بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وهنا فإننى أتوقف بعض الوقت أمام مشروع القانون حيث إنه  - وكما جاء فى تقرير اللجنة  - يسعى إلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وذلك بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، فضلاً عن ذلك فهو يختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك العمل على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التى تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، ليس هذا فحسب بل إن هذا المجلس يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية فى عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

ومن خلال ما جاء فى هذا التقرير فإن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلًا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

واللافت للنظر أن اللجنة ذكرت فى تقريرها أن مشروع القانون مواكب للتحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصرى نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبى على التنمية المستدامة، وهذا من شأنه أن يقلل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالى خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويًا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات وتزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليًا، مما يمثل ضغطًا على الاحتياطى النقدى الأجنبى، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.

وهنا أجدنى مهتما بعرض أبرز مواد القانون أمامكم:

مادة 1

ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس.

المادة 2

يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

2-وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.

3- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

4- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات.

5- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات فى هذا المجال.

مادة 3

ينشأ صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثار، أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من مركبات محرك الاحتراق الداخلى التقليدية المماثلة التى تعمل بالبنزين، أو الديزل، أو تلك التى تستخدم أنواع وقود بديلة عن مركبات محركات الاحتراق الداخلى التقليدية المماثلة التى تعمل بالبنزين، أو الديزل والتقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية.

وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.

مادة 4

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وللصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلى:

1- تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

2-العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

3- وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

مادة 7

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٨)

يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

المادة (٩)

يكون للصندوق أمين عام يَصدُر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين، ويختص بما يأتى:

1-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2- وضع وإعداد الخُطط التى تُساهم فى تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3- اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

4- اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التى تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.

5- إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مُميكنة.

6- اقتراح الهيكل التنظيمى، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الداخلية للصندوق.

7- إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق.

8- إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.

9- إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.

10- إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.

11- القيام بالأعمال أو المهام التى يكلفه بها مجلس الإدارة.

12- الاختصاصات الأخرى التى تُحددها اللوائح الداخلية للصندوق.

المادة (١٠)

تتكون موارد الصندوق من الآتى:

1- ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة.

2-حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

3- عائد استثمار أموال الصندوق.

4- عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

5- أية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

المادة (١١)

تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا فى حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق فى الموازنة العامة للدولة.

المادة (١٢)

يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتُودع موارد الصندوق فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد واللوائح المالية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية الى أخرى.

وإذ أحيى اللجنة المشتركة على هذا التقرير فإننى أتفق تماما مع القول بأن مشروع القانون يؤدى إلى دعم الاقتصاد الوطنى بزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذه الصناعة الحيوية عن طريق دعوة الشركات الأم لضخ استثمارات لها فى السوق المحلية، وفقًا لرؤية تقوم على تصنيع سيارة للتصدير للخارج، والاستفادة من حجم السوق المصرية الكبير فى التصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتى تتيح النفاذ لنحو 1.8 مليار مستهلك، كما يتيح مشروع القانون التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذى يقلل من التلوث ويقلل من تكاليف الإنتاج، ويساعد على زيادة استغلال الموارد بشكل أفضل وأكثر استدامة.