د. ياسمين الكاشف تكتب: ملف حقوق المرأة المصرية فى "الأمم المتحدة" 

◄حضور مصرى قوى فى فعاليات الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

◄منظمات المجتمع المدنى تشيد بتقرير مهم تناول بالرصد والتوثيق أوضاع حقوق الإنسان فى مصر

◄تمكين المرأة المصرية فى الوظائف والمناصب القيادية للدولة المصرية

◄تكليف رئاسى لجهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية 

أعتقد أن الندوة المهمة التى عقدتها مؤخراً  "مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، بعنوان  "حقوق الإنسان فى مصر: فى ضوء تقرير منتصف المدة للاستعراض الدورى الشامل" - تعد بحق فى مقدمة الأحداث المهمة التى تستحق المتابعة والتوقف أمامها ووضع ما جاء بها موضع الاعتبار..  حيث أقيمت هذه الندوة فى مقر الأمم المتحدة بجنيف، وضمن فعاليات الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، وشهدت  حضور عدد كبير من ممثلى البعثات الدولية ومنظمات مجتمع مدنى إلى جانب خبراء حقوقيين وإعلاميين من بين المشاركين فى الدورة 51 للمجلس التى انطلقت أعمالها فى 12 سبتمبر وتستمر حتى 7 أكتوبر 2022.

وخلال الندوة تم عرض التقرير الذى أعدته مؤسسة ماعت والذى تناول بالرصد والتوثيق أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال عامين ونصف، وتحديداً مُنذ الدورة الثالثة للاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر 2019، وحتى يونيو 2022، وذلك لمعرفة التقدم المحرز فى تنفيذ التعهدات التى قبلتها الحكومة بشكل طوعى، والتعهدات التى لم يتم تنفيذها حتى الآن، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات.

وأشار التقرير إلى أن مصر حققت تقدماً كبيراً فى بعض الملفات خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك فى ظل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأيضاً بدء الحوار الوطنى، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، الى جانب قرب إنهاء القضية 173 المعروفة إعلامياً بـ "بالتمويل الأجنبى"، وإصدار قانون الجمعيات واللائحة التنفيذية الخاصة به.

وفيما يتعلق بالتمكين السياسى للشباب، كشف التقرير عن اتخاذ الدولة خطوات هامة فى هذا الإطار، حيث شملت حركة المحافظين الأخيرة 39 قيادة جديدة ما بين محافظ ونائب للمحافظ من بينهم 60% من فئة الشباب.

وخلال الندوة، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقى الدولى ورئيس مؤسسة ماعت، إن الهدف الرئيسى من إنشاء آلية الاستعراض الدورى الشامل هى مساعدة الحكومات على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وذلك بمشاركة المجتمع المدنى ، للعمل على تنفيذ التوصيات التى قبلتها الحكومة بشكل طوعى، فهذه العملية من شأنها أن تقود إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، والعمل بصورة تشاركية لا صدامية من أجل وضع خطة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما حدث عندما تم وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها الحكومة فى سبتمبر 2021.

وأكد عقيل أن الفرصة لا تزال قائمة للوفاء بباقى التعهدات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.. وذلك من خلال تضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى لكى يتم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع من خلال تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية والتى تهدف للارتقاء بحقوق الإنسان فى مصر انطلاقا من هذه التوصيات والتعهدات.

واللافت للنظر أن ملف حقوق المرأة فى مصر شهد تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها فى الحياة السياسية، وذلك بالتزامن مع محاولة تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى القانونى والعملى، عن طريق تحسين الإطار المؤسسى والسياساتى للقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال وضع حقوق المرأة كأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وغيرها من الإستراتيجيات المناهضة للعنف ضد المرأة وختان الإناث ومنع الإتجار بالبشر.

والحق يقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سعى منذ توليه المسئولية لتمكين المرأة المصرية فى عدد من المشروعات والوظائف والمناصب القيادية للدولة المصرية فعلى مدار التاريخ المصرى الطويل، وجيلا بعد جيل، أثبتت المرأة المصرية، أنها طرف أساسى فى معادلة الوطن، وشريك مكتمل فى جميع معاركه وحروبه وتحدياته  .

وشكل التمكين عدداً من المحاور :

سياسيا :

-    زيادة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ من 12 نائبة إلى 40 نائبة، بنسبة 30.3% من عدد أعضاء المجلس .

-    ارتفاع تمثيل المرأة فى مجلس النواب من 9 عضوات فى عام 2012، إلى 162 عضوة فى عام 2021، بنسبة 27.4% من عدد أعضاء المجلس .

-    زيادة تمثيل المرأة فى التشكيل الوزارى من وزيرتين فى عام 2012،  إلى 6 وزيرات فى 2022.

قضائيا :

-    زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة57.1% حتى وصل إلى 66 قاضية فى 2021، بعد أن كان عدد القاضيات 42 قاضية فى عام 2012 .

-    3 سيدات تم تعيينهن بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالى منذ عام 2017 .

-    37 مستشارة تم تعيينهن بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013 .

-    677 مستشارة إجمالى عدد المستشارات الحالى بهيئة قضايا الدولة .

اقتصاديا :

-    شهد التمكين الاقتصادى للمرأة انخفاض معدلات البطالة والذى وصل إلى 16.8% فى عام 2021، بعد أن كان مرتفعا بنسبة 24.8 % عام 2014 .

-    ارتفاع نسبة الإناث العاملات فى القطاع الحكومى من 38.6% عام 2014، والذى وصل إلى 39.6% عام 2020 .

-    ارتفاع نسبة النساء اللاتى لديهن حسابات بنكية من 14% عام 2014، والذى بلغ 27% عام 2020 .

-    حرصت الدولة على دعم المرأة من خلال تمويل المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذى بدأ منذ فبراير 2021، بتكلفة 3.1 مليار جنيه وبلغ عدد السيدات المستفيدات منه نحو 61.1 ألف، بلغ نصيب المرأة من إجمالى تلك المشروعات 38 %.

     برامج ومبادرات لدعم المرأة

-    أولا: منظومة التموين ودعم الخبز.. استفاد منها نحو 35.2 مليون سيدة من نقاط صرف الخبز ، وبلغ عدد السيدات المستفيدات من البطاقات التموينية 31.3 مليون سيدة.

-    ثانيا: التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. 6 ملايين سيدة تحصل على تأمينات بنسبة %29.6 من إجمالى المستفيدين حتى فبراير 2021 .. و75% من الأجر الأخير يتم صرفه للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع لمدة 3 أشهر تسدده .

-    ثالثا: صندوق تأمين الأسرة.. تم إنشاء الصندوق عام 2004، لدعم مستحقى النفقة فى الحصول على مستحقاتهن و4 مليارات جنيه إجمالى ما تم صرفه حتى يونيو 2020 بما يعادل 71 مليون جنيه شهريا .

-    خامسا: برنامج تكافل وكرامة.. نحو 2.5 مليون مستفيدة من البرنامج بنسبة %75 من إجمالى المستفيدين حتى فبراير 2021 .

تعزيز حقوق المرأة

-    تكليف رئاسى لمجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر .

-    تكليف رئاسى لوزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة فى وسائل المواصلات العامة .

-    تكليف رئاسى للوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات .

-    تكليف رئاسى للبنك المركزى بدراسة الإجراءات التى تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للفروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجا .

-    تكليف رئاسى لجهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية .

-    تكليف رئاسى لوزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة بمتابعة وضع المرأة فى مراكز اتخاذ وصنع القرار .

-    خلق جيل جديد من سيدات الأعمال، وتعظيم مشاركة المرأة فى حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.