هاجر العادلى تكتب: الحل في الهيئة

ظلت المرأة المصرية لسنوات تعانى من الحرمان فيما يخص مسألة الميراث، وكذلك بعض الأطفال اليتامى، ولطالما سمعنا قصصا تشيب لها الرؤوس وتقشعر لها الأبدان فى هذا الأمر، ما بين "خال" امتنع عن اعطاء الحق لأصحابه، و"عم" ظالم، وأهل نزع من قلوبهم الرحمة ونسوا دينهم وأمنوا العقوبة القانونية والمجتمعية، فعندما يموت الأب تبدأ معاناة الزوجة وأبنائها سواء قصر أو نساء في الحصول على حقهم الشرعي ألا وهو الميراث.

واللافت للنظر أن سارقي الميراث يعتمدون علي بعض الثغرات القانونية ويضعون يدهم على التركة حتى لو كان نصيبه الأقل على الإطلاق، ولا ننسى قصة طرد الفتيات اليتيمات من منازلهن لحصول الأهل علي نصيب قانوني، وأنا أصف ذلك بـ "الجزية" التي تدفعها المرأة في المجتمع باسم الدين والدين براء من ذلك.

لذلك اقترح وأتقدم بمشروع إنشاء هيئة للمواريث تكون مختصة بذلك، ولها فروع على مستوى الجمهورية ككل ويتم تقسيم الميراث في مدة من ٦ إلى ١٨ شهرا كحد أقصى ويتم تسليم الميراث وسرعة التنفيذ وعلى الممتنع عقوبة رادعة مالية وجنائية واقترح أيضا حرمانهم من مناصبهم الحكومية فمن لا يؤتمن على أهله كيف يؤتمن على مصالح المجتمع، ولا مانع من فرض ضريبة، وعلاوة على اختصاص الهيئة لتقسيم الميراث وتسليمه، يوجد قسم خاص لتسجيل قانون مدني، فمن حق صاحب المال أن يكتب لبناته ويأمنهم من غدر الأقارب أو مساواة الأبناء (الواد مثل البنت)، حيث تعيش الطبقة المتوسطة عمرها بأكمله لتمتلك شقة فيأتي العم أو الخال لطرد البنات أو مشاركتهم فيها كنوع من الجزية تفرض على اليتيمات فى مشهد عجز الجميع عن فهمه، خاصة وأن نساء مصر العظيمات يعملن ويصلن إلى أرفع وأغلي المناصب ويعولون أسر بأكملها!.

لذا فإننى وبصفتي مواطنة مصرية أناشد كافة المسؤولين رئيس الوزراء ووزير العدل والدكتورة مايا مرسي ممثلة في المجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والمحامية نهاد أبو القمصان في تبني المشروع وصياغته قانونيا وتطويره؛ وسرعة البدء في التنفيذ.