محمد فودة يكتب: الصناعة الوطنية تتعافى وتستعيد مكانتها فى الاقتصاد القومى

◄رجال الصناعة والسياحة يضعون روشتة العلاج والحكومة تستمع وتستجيب 

◄تعميق الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات فى صدارة أجندة المؤتمر الاقتصادى المقبل 

◄ورقة عمل لاتحاد الصناعات وخطة تنفيذية لدفع قطاع الصناعة ليتبوأ المكانة التى يستحقها

◄رئيس الوزراء يلتقى مجموعة من المستثمرين ويطالبهم  بإعداد قائمة بالمقترحات للنهوض بقطاع السياحة 

◄الحكومة ترحب بتصورات مجتمع الأعمال السياحى جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية المبذولة

خلال الأيام الماضية وبينما كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتفقد استعدادات مدينة شرم الشيخ لقمة العالم للمناخ التى ستستضيفها مصر فى نوفمبر القادم، جرت وقائع اجتماعين أعتقد أنهما فى غاية الأهمية. مصر تسعى الآن إلى مواجهة أزمات اقتصادية ضخمة، وهذه الأزمات لا يمكن التغلب عليها إلا بزيادة الإيرادات وهو أمر يعرفه الجميع ولا ينكره أحد. الاجتماع الأول عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور هانى محمود، الوزير الأسبق، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع اتحاد الصناعات لمناقشة سبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المرجوة، منوهاً فى هذا الصدد إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بأن تكون هناك إستراتيجية وطنية متكاملة للصناعة فى مصر، تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التى تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب ، وكشف رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادى، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قائلاً:"بدأنا بالفعل فى وضع رؤى ومقترحات لموضوعات جلسات  المؤتمر"، مؤكداً أن الموضوعات المتعلقة بملف الصناعة، وسبل النهوض به، وكذا إجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، فضلاً عن زيادة حجم الصادرات، ستستحوذ على النصيب الكبير من الجلسات، مبدياً اهتمامه بأن تكون هناك مشاركة فعالة من جانب اتحاد الصناعات المصرية، من خلال إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن إجراءات محددة للنهوض بهذا القطاع، والدفع به إلى مجال أرحب ، وأوضح رئيس الوزراء أن الأزمة التى يمر بها العالم حالياً، بقدر صعوبتها، إلا أنها فى الوقت نفسه تُعد فرصة لنا، خاصة إذا اهتممنا بقطاع الصناعة، وما يتعلق بتعميقه وتوطين العديد من الصناعات، وسعينا لزيادة حجم الصادرات، مؤكداً ضرورة قيام كل غرفة من غرف اتحاد الصناعات بإعداد ورقة عمل وخطة تنفيذية متكاملة يتم عرضها فى المؤتمر الاقتصادى، وصولا لإقرارها، وتنفيذها محتوياتها على الفور. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ العديد من المطالب للصُنَّاع، وكذا تقديم المزيد من التيسيرات، منها على سبيل المثال لا الحصر، إتاحة الأراضى الصناعية بحق الانتفاع، وتسعيرها طبقاً لتكلفة توصيل المرافق، إلى جانب إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل، وغيرها من التيسيرات والمحفزات الأخرى ، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف الأسمى للحكومة حاليًا هو كيفية القفز بقطاع الصناعة، وبذل المزيد من الجهود للنهوض به، تحقيقاً للمستهدفات المنشودة منه. من جانبه أشار المهندس أحمد سمير، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع اتحاد الصناعات المصرية، ومجلس إدارته، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا، وكذا المقترحات المختلفة، التى من شأنها الدفع بقطاع الصناعة خلال هذه المرحلة ، ولفت المهندس محمد السويدى، خلال الاجتماع، إلى أن الاتحاد على أتم الاستعداد للمشاركة فى إعداد الإستراتيجية المطلوبة، وكذا المشاركة فى الإعداد للمؤتمر الاقتصادى الذى كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكداً سرعة الانتهاء من إعداد ورقة العمل والخطة التنفيذية الخاصة به؛ وعرضها على الحكومة تمهيداً لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر ، وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء إلى عدد من مداخلات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والتى تضمنت عرضا لمختلف المقترحات، والرؤى؛ التى من شأنها أن تدفع بقطاع الصناعة.

الاجتماع الثانى كان عقب انتهاء العرض التقديمى لمحافظ جنوب سيناء حول مشروعات مدينة شرم الشيخ، حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مجموعة من المستثمرين السياحيين بالمدينة؛ وذلك لاستعراض مشروعات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( Cop27)، خلال نوفمبر المقبل، وكذا التحديات التى تواجه تنفيذ تلك المشروعات للتغلب عليها ودفع العمل بها. واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن المشروعات الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية فى مدينة شرم الشيخ، فى إطار الاستعدادات لقمة المناخ تعتبر فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين العاملين فى قطاع السياحة؛ وذلك من أجل الاستماع إلى تصوراتهم حول النهوض بالقطاع، لافتا إلى أن هذا يأتى بالتوازى مع ما يقوم به من تنسيق مع وزارتى السياحة والآثار والطيران لبحث سبل زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى البلاد، وبالتالى تعظيم العوائد من هذا القطاع الثرى، والذى يمكنه أن يحقق عائدا اقتصاديا أكبر. وقال الدكتور مصطفى مدبولى: بدأنا بالفعل فى تنفيذ عدد من المقترحات لجذب المزيد من السائحين من أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا قائما بين وزارتى السياحة والآثار والطيران بشأن ملف الطيران منخفض التكاليف ، وخلال حديثه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه الشديد بآراء وتصورات مجتمع الأعمال السياحى لتعزيز نشاط هذا القطاع الحيوى، جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية المبذولة فى هذا الإطار، وأضاف موجها حديثه لرجال الأعمال: مؤتمر COP27 فرصة حقيقية لرفع مستويات الخدمات المقدمة بالمدينة، وهناك ملف آخر يحتاج منا جميعا إلى التكاتف وهو مسألة المبانى السياحية غير مكتملة البناء فى المدينة، باعتبار أن هذه المنشآت هى ثروة يجب استغلالها وتشغيلها، موضحا أنه ناقش موقف العملاء المتعثرين أصحاب هذه المشروعات مع البنك المركزى، وجارٍ بحث عدد من الحلول الأخرى للإسراع بتجاوز تلك المشكلة. ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أهمية الاستثمار فى البنية الأساسية فى مختلف المجالات لخدمة قطاع السياحة وتنشيطه، مؤكدا أنه لن تحدث نقلة نوعية لهذا القطاع إلا من خلال تكاتف جهود المستثمرين مع الجهود التى تبذلها الدولة، كما يتطلب الأمر تحديد ما هو المطلوب من الدولة فى إطار رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أشار السيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلى أنه سيتم عقد اجتماع بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية؛ وذلك  لمناقشة الخطوات الخاصة بالنهوض بهذا القطاع وإعداد ورقة عمل متكاملة تشمل التحديات ومقترحات النهوض بهذا القطاع .. بدورهم، عبر المستثمرون عن ترحيبهم بعقد مثل هذه اللقاءات الثرية، التى يتم فيها توضيح رؤية الدولة فى كل مرحلة من مراحل العمل للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافى الاقتصادى ورفع معدلات النمو، وفى هذا الإطار وجه المستثمرون الشكر للدولة على جهودها لدعم القطاع؛ مشيرين إلى أنها اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات لدعم سياحة اليخوت، وزيادة عدد المراين والمراسى الدولية. وخلال اللقاء، طرح المستثمرون عددا من التحديات والإشكاليات، من بينها تنفيذ برامج تسويقية للمقاصد السياحية فى مصر، كما سلطوا الضوء على دور الإعلام فى هذا الشأن، من خلال برامج ترويجية هادفة تركز على ما تزخر به الدولة المصرية من كنوز أثرية ، وما تتمتع به من أنواع كثيرة من السياحة، كما أشاروا إلى ضرورة توفير برامج للسياحة فى مدن أسوان، والأقصر.

 ، كما ركز المستثمرون على فكرة تنشيط حركة السياحة الداخلية بتكاليف منخفضة خاصة حركة الطيران، متوقعين أن من شأن ذلك أن يضاعف حركة السياحة بما لا يقل عن ٥٠٪، فضلا عن أهمية رفع كفاءة الفنادق القائمة، ليس فقط من ناحية تطوير المنشآت، بل وتطوير الإمكانات المتاحة للفنادق، بالإضافة إلى اتباع الأساليب العالمية فى الحجوزات والتقييم لكل فندق. وفى هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أن كل ما هو مطلوب من الدولة فى هذا القطاع، ستنفذه الحكومة على الفور، إلا أننا لا نرى  أى مردود حتى الآن لما يتم تنفيذه من طلبات، ووجه تساؤلا للمستثمرين : لماذا لا نستهدف نسبة إشغال ١٠٠ %، وإقامة فنادق جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية؟ وفى ختام اللقاء، طلب رئيس الوزراء من المستثمرين إعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة قائلا: ولو لبن العصفور هييجى دعما لهذا القطاع.. احلموا واحنا نحقق الأحلام دعما لهذا القطاع الحيوى"؛ من أجل الوصول إلى هدف الـ ٣٠ مليار دولار من قطاع السياحة، ولكن عليكم أنتم أيضا دور كبير فى النهوض بهذا القطاع، الذى يعتمد على القطاع الخاص بصورة كبيرة، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى بالتعامل مع مشكلة الفنادق التى يتم استكمال تنفيذها منذ عدة سنوات، مع ضرورة اتخاذ خطوات جادة لبدء تشغيلها. هذه الاجتماعات تأتى فى وقتها تماما وتعكس اهتماما كبيرا  من الحكومة بما يقوله رجال الصناعة والسياحة من أجل النهوض بهذه المجالات التى هى عصب اقتصادنا.