خالد الطوخى يكتب: "الثروة المعدنية".. قاطرة النهضة الاقتصادية

◄ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى لتصل إلى حوالى 13 مليار دولار عن عام2021 

◄زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والغاز المُسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%

◄التحول من تحقيق عجز فى الميزان التجارى البترولى إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ سنوات طويلة

◄جملة الاستثمارات المحققة فى قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 بلغت حوالى 9.1 تريليون جنيه

◄مطالبات برلمانية بإنشاء دليل استرشادى ومنصة متخصصة لمواجهة "التنقيب العشوائى"

◄إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولى خلال السنوات الثمانى الماضية

سيظل  قطاع الثروة المعدنية يمثل إحدى الركائز الأساسية فى دعم الاقتصاد القومى وهو ما أكدت عليه وبشكل حاسم لا يقبل الشك لجنة الصناعة بمجلس النواب، وذلك فى تقريرها المهم الذى أصدرته بشأن التوصيات الخاصة بخطة التنمية للعام الجارى، حيث أشارت إلى أن الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للثروة المعدنية تتمثل فى عدد من المشروعات المستهدفة أبرزها: إنشاء أول مصفاة معتمدة للذهب بمرسى علم فى نطاق محافظة البحر الأحمر، حيث إن الكشـف التجارى فى منطقة إيقات بالصحراء الشرقية أفاد بوجود احتياطيات تربو على مليون أوقية من الذهب كحد أدنى، ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات فى الكشف المليار دولار، وتطوير المعامل المركزية الكائنة فى منطقة الدقى بالجيزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتأكيد احتياطى خـام الفوسفات بمنطقة وادى النيل، مع إمداد البعثات الحقلية بمناطق ( شمال الصعيد ، جنـوب الصعيد ، البحـر الأحمر ، الـوادى الجديـد ) باحتياجاتها ، وإمداد المقر الرئيس والمراكز التعدينية وتفاتيش المناجم باحتياجاتها، وإنشاء دليل المستثمر لصناعة التعدين والقيمة المضافة ، ووضع الخريطـة الرقمية ونظام التراخيص الرقمى.

ولم يتوقف اهتمام اللجنة عند حد التأكيد على أهمية الثروة التعدينية فحسب بل أوصت أيضاً فى تقريرها بأن مصر تمتلك الكثير من الخامات التعدينية غير المستغلة حيث تشير المؤشرات الجيولوجية إلى أن مصر لم تستخرج سوى 5 % من حجم الثروات الطبيعية المتواجدة فى باطن الأرض، لذا توصى اللجنة بإنجاز الأهداف الموضوعة من قبل الهيئة مع التأكيد على اعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة فى قطاع التعدين من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية لزيادة دخـل مصـر مـن النقـد الأجنبى وتحقيق أكبر عائد اقتصادى منها، واستمرار برنامج التطوير والتحديث الخاص بهيئة الثروة المعدنية ، من خلال التحول الرقمى ، وتقييم ما تم من إجراءات فى هذا الأمر من إطلاق الموقع الإلكترونى للهيئة منذ أشهر قليلـة ومـا تضـمنـه مـن خدمات متعددة ، وذلك لتحقيق التطوير والتحسين المستمر للترويج والاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار فى مجال التعدين، واستهداف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين مـن خـلال إستراتيجية تستهدف استخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض ، كالفوسفات والذهب والمنجنيز، والعمل على تصنيع تلك المـواد الـخـام وتصديرها ليس فى صورة مواد أولية ، وبالتالى فتح الباب أمام الاستثمارات المختلفة. العمل على طرح المزيد من الأراضى الصحراوية للمزايدات للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن الأخرى مع تقديم التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحليـة فـى هـذا المجال.

وفى نفس السياق شددت اللجنة فى هذا التقرير شديد الأهمية على ضرورة العمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لإقامة صناعة تعدينية قريبة من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل فى تلك المناطق، وإعداد الخرائط التفصيلية لتحديد أماكن تواجد الحجر الجيرى لأهميته فى الصناعات المختلفة مثل صناعة الدواء والطوب والكاوتشوك، والقضاء على التنقيب العشوائى بكـل صـوره وأشكاله على الخامات التعدينية وخاصـة معـدن الذهب لأضراره الجسيمة بالتربة وإهداره للمال العام، ومواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات المهارات العالية والمتخصصة فى مجال التعدين، وإنشاء منصة رقمية للخدمات التعدينية بهدف توافر احتياجات مصر من الخامات التعدينية، ومواصلة العمل لاستقطاب الشركات العالمية والمصرية العاملة فى نشاط التعدين مـن خـلال تقديم الحوافز والتيسيرات لتلك الشركات للدخول فى مراحل التنقيب والاستكشاف والتصنيع والتصدير، وأخيرا إنشاء مؤسسة تعليمية متخصصة منوط بها تخريج متخصصين بمجال التعدين أو الوظائف المساعدة لتلك الأعمال، وإعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع والفرص الاستثمارية المتاحـة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له والحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين، وتحقيق الهيئة لأعمال الرقابة الفاعلة على المناجم المنتجة والمناجم التى فى طور البحث والاستكشـاف للحفاظ على حصة مصر من الذهب.

والحق أن تطوير الأداء داخل قطاع البترول، والإصلاحات الشاملة التى نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مكَنّت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة فى التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، والآن الأزمة الروسية- الأوكرانية التى يتم التعامل مع آثارها وفق سيناريوهات لم يكن إعدادها ممكناً لو تأخر الإصلاح والتحديث والتطوير الذى نجح فى القضاء على الأزمات التى كانت تعيشها مصر. وقد شهدت السنوات الثمانى الماضية ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى، لتصل إلى حوالى 13 مليار دولار عن عام2021 تعادل حوالى 208 مليارات جنيه مقابل 7 مليارات دولار خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 3.84%، هذا وقد شملت الزيادة فى الصادرات زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والغاز المُسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، حيث تم  إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المُسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو، كما تم تصدير غاز طبيعى ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2022 بقيمة 9.3 مليار دولار تعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.

فضلا عن التحول من تحقيق عجز فى الميزان التجارى البترولى إلى تحقيق فائض حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه، كما بلغ الفائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 2021 ما يعادل حوالى 4.46 مليار جنيه، وبلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 حوالى 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالى 4.77 مليار جنيه عام 2016/2017.

كما بلغت جملة الاستثمارات المحققة فى قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالى 9.1 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارٍ دراستها و292 مشروعات جارٍ تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالى 131 مليار جنيه جارٍ تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد.

ونجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.

مع الإشارة إلى إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولى وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021، كما اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه. 

وعلى مدار 8 سنوات من التخطيط والجهد الدؤوب، نجح قطاع البترول فى دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وذلك بعد عودته لطرح المزايدات وعقد الاتفاقيات البترولية والتى تعد حجر زاوية رئيسيا، حيث تم خلال السنوات الثمانى ما يلى:

-    طرح 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كلٍ من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وقد أسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2ر2 مليار دولار ومنح توقيع 6 .272 مليون دولار على شركات عالمية منها شركتا اكسون موبيل وشيفرون العالميتان  وهو ما يمثل  نجاحاً فى جذب شركاء جدد للاستثمار فى صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة ، وجارٍ حالياً تقييم عروض الشركات العالمية للمزايدة الأخيرة.

-    توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 3.1 مليار دولار لحفر 409 آبار استكشافية كحد أدنى.

-    توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 2.53 مليون دولار.

-    تحقيق 401 اكتشاف بترولى جديد (281 زيت خام، 120 غازاً) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 503 ملايين برميل زيت ومتكثفات، وحوالى 9.39 تريليون قدم3 غاز طبيعى.

-    تم إطلاق بوابة مصر للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالمياً فى فبراير2021 وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى، والتى تقضى بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات الإنتاج وإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة فى عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج من خلال دراسات جيولوجية للأحواض المختلفة بالإضافة إلى إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وبالفعل يتم طرح المزايدات عليها ومنها ثلاث مزايدات عالمية تم طرحها خلال عام.