د. ياسمين الكاشف تكتب: مبادرة "خليك واعى".. خطوة استباقية للتصدى للشائعات

◄المطالبة بمشروع قانون يعاقب من ينشر حادثة دون دليل ضربة موجعة لشائعات السوشيال ميديا

◄المبادرة تستهدف السعى نحو إحياء القيم النبيلة التى كانت تميز الشعب المصرى وهى المروءة والشهامة

◄عام 2021 جاء فى صدارة السنوات من حيث معدل انتشار الشائعات بنسبة تبلغ 23.5%

ستظل مقولة "الحاجة أم الاختراع" حقيقة مؤكدة، فالإنجازات العظيمة فى كل مجال لم تأت بالصدفة وإنما جاءت كنتيجة منطقية لحاجة ملحة فرضت نفسها على المجتمع، لذا فإننى أرى أن مبادرة "خليك واعى" قد جاءت فى الوقت المناسب خاصة أن هذه المبادرة التى أطلقتها الكاتبة الصحفية دينا عبدالعليم، لم تكن وليدة اللحظة بل جاءت فى أعقاب حادث طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف التى قتلها زميلها فى الشارع أمام أسوار الجامعة وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

واللافت للنظر أن المبادرة تستهدف فى المقام الأول السعى نحو إحياء القيم النبيلة التى كانت أحد أهم ما يميز الشعب المصرى وهى المروءة والشهامة، فقد أوضحت الصحفية التى أطلقت المبادرة فى تصريحات لها عبر وسائل الإعلام أن لديها سؤالا محددا يتجدد مع حادثة كبيرة: "إزاى الناس يسيبوا الحادثة ويهتموا إنهم يصوروا وينشروا على السوشيال ميديا، ولا يفكروا فى إنقاذ البنت اللى بتدبح وكأنها حفلة عيد ميلاد ويتحول الموضوع كله لمشهد عبثى؟".

وهنا فإننى أرى أن ما قالته صاحبة المبادرة هو لب الموضوع وهو أساس الأزمة الحقيقية التى يعانى منها المجتمع، فقد تبلدت المشاعر وماتت الضمائر أمام سطوة وسيطرة شهوة وسطوة السوشيال ميديا والجرى وراء التريند، فقد أشارت الصحفية إلى أنها لم تشاهد الفيديو وأكدت أنه كان له تأثير سلبى على كل من شاهده، وتأثيره سلبى مائة مرة على أهلها، لافتة إلى أنه يتم نشر الفيديوهات على السوشيال ميديا بدلا من تقديمها للنيابة.

إن ما حدث فى هذه الواقعة وغيرها من الحوادث المشابهة فى الشارع أصبح أمرًا مؤذيًا لكل الأطراف، والكل يجرى للنشر على السوشيال ميديا، لدرجة أننا أمام كم هائل من المواطنين أصبحوا يصنعون محتوى ويتحدثون فى كل شيء وعن أى شيء وكأن مهنة الإعلام قد أصبحت بين ليلة وضحاها مهنة من لا مهنة له.

وفى هذا السياق أشارت الكاتبة الصحفية دينا عبدالعليم إلى أنه تم تصميم أيقونة خصيصًا للحملة.. وأضافت أنه يتم تفنيد الشائعات التى تنشر على السوشيال ميديا ويتم تصحيحها.. مشددة على أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة منتشرة خاصة أن فيس بوك لم يعلن عن أرقام الشائعات إلا فيما يخص جائحة كورونا وهذه الشائعات التى انتشرت حول العالم فى أعقاب ظهور كورونا بلغت تقريبا 2 مليار معلومة خاطئة حيث قامت إدارة فيسبوك باتخاذ الإجراءات الفنية تجاه حذف كل المعلومات الخاطئة.

أعتقد أن هذه المبادرة التى تستهدف فى المقام الأول التصدى للشائعات بتفنيدها وتصحيحها وفضح من يقوم بالترويج لها ليست كافية للقضاء على وحش السوشيال ميديا على هذا النحو المثير للدهشة وإنما يجب أن يكون لدينا أيضًا مشروع قانون يجرم من يقوم بتصوير أية جريمة وينشرها فى بث مباشر عبر السوشيال ميديا خاصة أن هذا النشر يؤذى مشاعر المشاهدين ويتسبب فى أذى نفسى لأسر الضحايا، أما بالنسبة لجهات التحقيق فيمكنها الاستعانة بالكاميرات المثبتة فى كل مكان خاصة أن كل مكان فيه كاميرات يمكنها توثيق أى جريمة تحدث، ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، أما المواطن الذى يسير فى الشارع فليس دوره التصوير، ولكن دوره الأساسى هو الإسراع فى إنقاذ الضحية .

وحتى نعرف خطورة الشائعات نعود لتقرير مهم نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق.     وجاء فى التقرير ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات خلال الفترة من 2014 لـ 2021، موضحاً أن عام 2021 جاء فى الصدارة بنسبة تبلغ 23.5%، وذلك مقارنة بـ 22.9% عام 2020، و20.1% عام 2019، و12.9% عام 2018، و9.3% عام 2017، و6.5% عام 2016، و3.1% عام 2015، و1.7% عام 2014، علماً بأن هذا توزيع نسبى لإجمالى الفترة المذكورة.   وأشار التقرير إلى ترتيب الشهور طبقاً لمعدل انتشار الشائعات على مدار عام 2021، حيث جاء شهر يناير فى المركز الأول بنسبة 12.5%، تلاه شهر مارس بنسبة 10.8%، ثم كل من فبراير ويونيو بنسبة 10%، وديسمبر 8.6%، ونوفمبر 8.2%، وأغسطس 7.5%، وأبريل 7.2%، وأكتوبر 6.8%، ومايو 6.5%، وسبتمبر 6.2%، ويوليو 5.7%.   وقد استعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقاً لنسبة استهدافها بالشائعات خلال عام 2021، حيث جاء قطاع التعليم فى الصدارة بنسبة 25,8%، تلاه قطاع الاقتصاد بنسبة 22,6%، ثم الصحة بنسبة 12,2%، والتموين بنسبة 10%، والزراعة بنسبة 5,4%، والكهرباء والوقود بنسبة 5%، والتضامن الاجتماعى بنسبة 4,7%، ثم كل من الإسكان والسياحة والآثار بنسبة 4,3%، والإصلاح الإدارى بنسبة 3,6%، فيما استحوذت القطاعات الأخرى على 2,1% من إجمالى الشائعات.

وأظهر التقرير القطاع الأكثر استهدافاً بالشائعات طبقاً للشهور، حيث تصدر قطاع الاقتصاد شهر يناير بنسبة 22.9%، وفبراير بـ 35.7%، وأغسطس بـ 38.1%، وسبتمبر بـ 41.2%، بينما احتل قطاع التعليم الصدارة بنسبة 26.7% فى مارس، و25% فى يونيو، و42.1% فى أكتوبر، و54.2% فى ديسمبر.   يأتى هذا بينما تصدر قطاع الصحة القطاعات الأكثر استهدافاً بالشائعات فى شهر مايو بنسبة 27.8%، ونوفمبر بـ 17.4%، بينما احتل قطاع التموين الصدارة بنسبة 25% فى شهرى أبريل ويوليو.     وأورد التقرير الشائعات التى استهدفت تشويه الإنجازات، وهى ضعف جدوى مشروع المونوريل واقتصار خدماته على قاطنى العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم جدوى المشروع القومى "الدلتا الجديدة" نتيجة عدم توافر الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى الزراعية، وتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها.   وتضمنت هذه الشائعات: شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع رغم عدم جدواه فى خدمة الأراضى الزراعية، وإهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكبارى غير مطابقة للمواصفات القياسية، واستيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها فى دول العالم.   كما شملت تجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيداً لإيقافه بشكل كامل، وسحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها، وتوقف العمل بمشروعات الآثار والترميم فى ظل جائحة كورونا، وعدم جدوى قناة السويس الجديدة فى تحقيق أى زيادات بإيرادات القناة تزامناً مع الذكرى السادسة لافتتاحها.

وبشأن أخطر الشائعات التى تم رصدها خلال عام 2021، أشار التقرير إلى الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل باقى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، واعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، وتداول رسالة صوتية تزعم انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية.   ومن بين أخطر الشائعات كذلك، وفقاً للتقرير، شائعة استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً فى مزارع الدواجن بمصر، وغياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، وتعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثانى أكسيد الكبريت، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطرق عشوائية غير آمنة.   وبجانب ما سبق، شملت أخطر الشائعات أيضاً، شائعة تداول منشور تحذيرى منسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم فى حالات الخطف، ومنح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان، وافتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان وتسببها فى الإضرار بالبيئة وتلوث المسطحات المائية.   وبالنسبة لأغرب الشائعات التى تم رصدها، أظهر التقرير أن من بينها شائعة تداول منشور تحذيرى منسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال، وشائعة هدم المتحف المصرى بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير.    وعلى صعيد متصل، تضمنت الشائعات الغريبة شائعة تداول صور تزعم وجود هبوط أرضى بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار، وشائعة منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامناً مع التدرج فى نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية.

كما شملت أغرب الشائعات، شائعة إيقاف المرتب فى حالة الإجازات المرضية، وشائعة تداول خريطة توزيع لقاحات فيروس كورونا بأنواعها المختلفة وفقاً للشرائح الاجتماعية للمواطنين، وشائعة تداول فيديو بشأن تحويل بعض مراكز الشباب إلى حظائر مواشى.   أما بالنسبة للشائعات التى تكررت وتم نفيها أكثر من مرة، فقد أشار التقرير إلى شائعة صدور قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وعدم جدوى المشروع القومى لتأهيل الترع، ووجود عجز بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية بمختلف المحافظات، وتجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيداً لإيقافه بشكل كامل.     وشملت الشائعات المكررة أيضاً وفقاً للتقرير، شائعة نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية خلال الأشهر المقبلة تأثراً بتداعيات أزمة كورونا، وإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، والإعلان عن إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وإطلاق رابط إلكترونى جديد لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة لدعم العمالة غير المنتظمة.