الأمم المتحدة: الاقتصاد الأزرق ضروري للبلدان الصغيرة وسكان المناطق الساحلية

في سياق وجود سبل عيش حوالي 40 % من سكان العالم على السواحل أو بالقرب منها، ركز اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط المنعقد في لشبونة على تعزيز الاقتصادات المستدامة القائمة على المحيط، وإدارة النظم البيئية الساحلية.

حيث يساهم سكان المناطق الساحلية في العالم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، بما يقدر بنحو 1.5 تريليون دولار سنوياً، وتشير التوقعات إلى حوالي ثلاث تريليونات دولار بحلول عام 2030.

ويتطلب ضمان صحة النظام الإيكولوجي للمحيط، ودعم سبل العيش ودفع النمو الاقتصادي، دعماً موجهاً للقطاعات الرئيسية، بما في ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والسياحة، والطاقة، والشحن وأنشطة الموانئ، والتعدين في قاع البحار، فضلاً عن المجالات المبتكرة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية البحرية.

الموارد البحرية "أساسية"

هذا مهم بشكل خاص للدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تعتبر الموارد البحرية أصولاً حيوية توفر لها الأمن الغذائي والتغذية والعمالة والتجارة الخارجية والترفيه.

علاوة على ذلك، من خلال التدخلات السياسية القائمة على الأدلة، يمكن لهذه الأصول أيضاً أن تقدم مساهمات معززة ومستدامة في النمو الاقتصادي والازدهار للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً.

أثناء مشاركته في الحوار التفاعلي الرئيسي في اليوم الثاني من المؤتمر، أوضح الرئيس السابق لسيشيل، داني فور، أنه من الضرورة أن يكون للدول الصغيرة مكان على الطاولة، لضمان قدرتها على طرح تطلعاتها والتحرك في الاتجاه الصحيح.

وأكد  فور أن تغير المناخ لا يزال يؤثر على بلده والعديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم دول مثل سيشيل.

وتابع: الاقتصاد الأزرق ضروري لسبل عيش شعوبنا ودولنا، وأرى أن الاستثمارات تأتي ببطء شديد وأعتقد أنه من المهم للغاية على الصعيد الدولي أن نستمر في التركيز حتى نتمكن من بناء شراكات بين المجتمع المدني والقطاع الخاص.