تستضيف وزارة الداخلية ورشة عمل الإنتربول المقرر عقدها بأكاديمية الشرطة بشراكة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

الداخلية,السعودية,قطر,الديمقراطية,الإمارات,الكونغو,الأمم المتحدة,النيجر,نيجيريا,المملكة العربية السعودية,لبنان,الأردن,ليبيا,الجزائر,المغرب,مصر,الاتحاد الأوروبي,تونس,فلسطين

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الداخلية تستضيف فاعليات ورشة عمل "الإنتربول" بمشاركة 27 دولة

الشورى

تستضيف وزارة الداخلية ورشة عمل الإنتربول المقرر عقدها بأكاديمية الشرطة بشراكة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" تحت عنوان التصدى للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة من 23- 25/5/2022 بمشاركة كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية من 27 دولة فضلا عن مصر.

والدول المشاركة هي (ليبيا- تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالي – موريتانيا – النيجر – الصومال – جيبوتي – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية) ، وبمشاركة خبراء 6 منظمات دولية وإقليمية وهي (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" – الاتحاد الأوروبي – مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة – مكتب الأمم المتحدة التنفيذى لمكافحة الإرهاب – مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – سكرتارية تجمع دول الساحل "G5").

وتستهدف ورشة العمل مناقشة المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الدولية والإقليمية والتهديدات الناجمة عنها ، وضعاً فى الإعتبار الظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة بالإضافة إلى بحث أفضل السُبل لمكافحتها، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات العملية حول أحدث إستراتيجيات مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية والحد من تنقلات عناصرها وبحث سُبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة.

جاء ذلك إنطلاقا من الدور المصري المحوري في مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم على ضوء ما تمثله من ركيزة للاستقرار والتنمية الاقتصادية وسلامة المجتمعات.