مسئولو الأمم المتحدة يشيدون بالتجربة باعتبارها نموذجا فريدا من نوعه المبادرة تهدف لتحسين حياة الريف وتسع

الاستثمار,فرص عمل,تنقل,الصحة العالمية,فيروس كورونا,الصحة,التنمية المستدامة,الاقتصاد,مصر,الحكومة,الموجة الثانية,مبادرة,ياسمين الكاشف,ياسمين الكاشف تكتب,الأمم المتحدة,السيسى,محافظات مصر,الزراعة,كورونا,وزارة الصحة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
د. ياسمين الكاشف تكتب:  تقدير دولى لمبادرة "حياة كريمة"

د. ياسمين الكاشف تكتب: تقدير دولى لمبادرة "حياة كريمة"

◄مسئولو الأمم المتحدة يشيدون بالتجربة باعتبارها نموذجًا فريدًا من نوعه

◄   المبادرة تهدف لتحسين حياة الريف وتسعى للوصول إلى الجميع دون تمييز

◄    تكاتف جميع الهيئات والوزارات لدعم وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجًا

◄  تطوير الخدمات الخاصة بالتعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية والطاقة

لم تتوقف أهمية مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى، عند حد كونها مبادرة اجتماعية غير مسبوقة تستهدف النهوض بالمجتمع المصرى بالكامل وإنما لأنها نجحت بالفعل فى الوصول للعالمية لتصبح أحد أهم المبادرات الدولية لدعم الفئات المجتمعية المختلفة، من خلال تكاتف جميع الهيئات والوزارات لدعم وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين الريف المصرى، مما سلط الضوء على مدى أهمية المبادرة واهتمام المجتمع الدولى والمسؤولين الأمميين بخطة عمل هذه المبادرة واعتبارها الأقوى عالميًا لدعم المجتمعات تماشيًا مع خطة أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وفى هذا الشأن استوقفنى تقرير إعلامى تناول الاهتمام الدولى بالمبادرة تضمن ما قالته إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، حيث اعتبرت مبادرة "حياة كريمة" نموذجًا فريدًا ليس فقط على المستوى المحلى وإنما على المستوى العالمى وأنها أحد البرامج الهامة لتطوير الريف المصرى.

ليس هذا فحسب بل قالت أيضًا إن مبادرة "حياة كريمة" أداة قوية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17، لافتة إلى أن "حياة كريمة" تركز على المساواة وتركز على الفئات الأكثر احتياجًا وتعمل على تطوير البنية التحتية مع التنمية البشرية وتحدد أهدافًا طموحا للوصول إلى ملايين السكان فى مصر.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تؤمن بمعايير السياسات الكلية، مؤكدة أن الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية فى مصر يجب أن تتضافر مع جهود مبادرة حياة كريمة لتأخذ فى الاعتبار كافة الفئات.

وأشارت المسئولة الأممية فى مصر إلى أن الأمم المتحدة يمكنها أن تنقل خبرات مصر فى إطار مبادرة حياة كريمة للدول الأخرى التى يمكن أن تستفيد من التجربة المصرية الثرية فى هذا المجال.

أما ممثل الأغذية العالمى فى مصر، برافين أجروال، فقد قال: "برنامج الأغذية العالمى يفخر بالشراكة مع الحكومة المصرية وتقديم دعم تكميلى لتعزيز رؤية "حياة كريمة".

وأضاف: "يرتبط عمل البرنامج فى الوقت الحالى إلى العوائد الاقتصادية والزراعية الاجتماعية والاقتصادية فى الزراعة وتحويل الدخل إلى العائلات إلى حد كبير بالاستثمار الذى تقوم به الحكومة فى البنية التحتية من خلال رؤية حياة كريمة".

وأكد: "نحن نتطلع إلى جلب رأس المال البشرى لمطابقة هذه الأموال التى تأتى من الدولة فما دون بحيث يتم توفير موارد الحكومة وتعزيز وتحسين حياة الناس لتحقيق حياة كريمة بطريقة غذائية آمنة". وقال: "لهذا فإن برنامج الأغذية العالمى يتطلع إلى الاستثمار، حيث إنه حاليًا يستثمر ما يقرب من خمسة وثلاثين إلى أربعين مليون دولار سنويًا، وسوف نتطلع إلى تعزيز ذلك بشكل أكبر بينما نمضى قدمًا".

أما د. باسل الخطيب المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" فقد أكد أن مبادرة "حياة كريمة" هى مبادرة قوية وشاملة تعمل فى كل أطر التنمية المستدامة لتحسين جودة الحياة فى الريف المصرى، لافتًا إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين المنظمة والقطاع الحكومى لدعم قرى حياة كريمة.

وفى نفس السياق أوضح أن المنظمة لديها العديد من المشروعات فى قرى "حياة كريمة" تركز على الاقتصاد الأخضر لمواجهة تغير المناخ، إضافة إلى مشروعات صناعية وزراعية تدعم رفع سلاسل القيمة للمنتجات المصرية بعدد من القرى بمحافظات مصر المختلفة مشيدًا بالإجراءات الإصلاحية والخطوات الهامة التى تتخذها مصر لدعم الصناعات ودفع عجلة الاستثمار والتى من شأنها زيادة التنمية فى محافظات مصر كافة.

وفى نفس الاتجاه أشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر التابعة للأمم المتحدة، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعدد من المبادرات الرئاسية الأخرى مؤكدة أنها تأتى من منظور المساواة والعدالة والوصول للجميع دون تمييز.

وأكدت مسؤولة الصحة العالمية: "نحن كمنظمة نعطى الدعم التقنى والفنى والرصد ودعم توسعة وتيرة سرعة تطبيق المنظومة فى كافة المحافظات المصرية".

وأضافت أن هناك العديد من المبادرات جاءت وفق هذا المنظور والتى تعمل على الحد من الفقر وتعزيز كرامة الإنسان وتعمل المنظمة يدًا بيد مع وزارة الصحة وبقيادتها وكذلك مع كل الجهات المعنية.

بينما نجد د. رانيا هدية، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات فى مصر، تؤكد نفس الشيء بقولها إن مصر تسير خطوات سريعة وقوية تجاه التنمية وتدعم بقوة أهداف التنمية المستدامة، مشيدة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدة أنها إحدى أهم المبادرات العالمية لدعم التنمية المستدامة وتحسين حياة الريف وأنها قوية وتشمل كافة جوانب التنمية للمواطن.

كما أشاد أحمد رزق، نائب المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بالمبادرة الرئاسية، لافتًا إلى أن لها دورًا كبيرًا فى تحسين الظروف المعيشية فى مجتمعاتنا الريفية والبسيطة، وذلك من خلال تحسين الخدمات الخاصة بالتعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الرئيسية.

ولفت إلى أن المنظمة تلعب دورًا فى استكمال ومساعدة القطاع الحكومى والمؤسسات فى هذه المبادرة من خلال الممكنات الاقتصادية، قائلا: "لدينا عدد من المشروعات فى المحافظات والقرى المستهدفة من قبل مبادرة حياة كريمة كما نعمل على دعم هذه المناطق بخلق فرص عمل جديدة ومساعدة القاطنين بها على الاستثمار وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساعدهم فى تحسين الدخل ورفع المستوى المعيشى لأهالينا فى هذه المجتمعات". وأضاف: "سعداء بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" فى دعم مبادرة حياة كريمة"، مؤكدًا أنها مبادرة هائلة وعظيمة قلما تجدها فى أى دولة من دول العالم، ومصر لها السبق فى إطلاق وتنفيذ هذه المبادرة التى تمس المواطن فى كل المجالات وكذلك البعد التكنولوجى وغيرها من متطلبات الحياة.

ومن جانبها، قالت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية فى تقرير لها إن إطلاق برنامج "حياة كريمة" فى عام 2019 بتمويل كامل من الحكومة المصرية، ساعد  فى تطوير الخدمات الأساسية فى أكثر من 1500 من القرى الأكثر احتياجا فى مصر.

ولفت التقرير إلى أن تضافر الجهود فى مصر أسفر عن زيادة فى استثمارات رأس المال العام للمحافظات الأشد فقرًا بنسبة 340٪ لتصل إلى 1.85 مليار دولار وأن النتائج  أشارت إلى تحسن البنية التحتية والاستثمارات بشكل كبير حيث تم تأهيل أكثر من 288 كيلومترًا من الطرق وأدى تحديث البنية التحتية الصناعية إلى زيادة إشغال المناطق الصناعية بنسبة 12٪ وتم تحسين الخدمة من خلال 232كم من شبكات مياه الشرب، و18 محطة للصرف الصحى، و9.5 كم من قنوات الرى، ومحطة الطاقة الشمسية وتركيب 11200 عمود إنارة، و278كم من الأسلاك المعزولة والخطوط الأرضية، وإنشاء 27 وحدة إطفاء و8 وحدات مرورية فى أكثر من 138 قرية.

وأدت الإجراءات التى تم اتخاذها فى أعقاب تفشى فيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى تحسين قدرة المؤسسات الصحية على الصمود والتخفيف من آثار الجائحة.

وأشارت التقديرات إلى أن 50٪ على الأقل من المستفيدين البالغ عددهم 5 ملايين هم من النساء وانخفض الفقر بنسبة 1.06٪ و 3.79٪ فى المناطق الحضرية والريفية فى صعيد مصر على التوالى.