محمد فودة يكتب: مصر ومؤسسات التمويل الدولية.. تعاون غير مسبوق لتحقيق التنمية المستدامة

◄ماذا جرى فى لقاءات وزيرة التعاون الدولى مع قيادات البنك الدولى بواشنطن؟

◄رانيا المشاط بحثت مع مسئولى البنك الدولى سبل تعزيز تمويل البنية التحتية المستدامة فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة

◄وزيرة التعاون أكدت أهمية المبادرات الدولية وتنسيق العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص 

◄"تقرير المناخ والتنمية لمصر".. تجربة رائدة مع البنك الدولى

◄الوزيرة بحثت ضرورة توسيع نطاق المناقشات بين مؤسسة التمويل الدولية ومجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص فى مصر 

منذ قيام دولة ٣٠ يونيه ونحن أمام منظومة عمل متكاملة حيث يتحرك كل وزير فى الحكومة طبقا للخطة العامة التى أقرها السيد  الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يتابع بنفسه كل صغيرة وكبيرة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والوصول بالنتائج إلى أعلى مستوياتها، بما يؤكد أننا أمام عمل مؤسسى كامل ومتكامل، الأمر الذى يترتب عليه نتائج إيجابية تكاد تكون معروفة مسبقاً، وحتى لو كانت هناك تحديات، فالتصدى لها يكون بشكل مؤسسى وعلمى أيضاً.

ومن بين الوزراء الذين يعملون بدأب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.. فخلال الأيام القليلة الماضية تابعت تحركاتها على المستوى الداخلى والخارجى، فقد عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة مارى بانجيستو- المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى- بحضور ستيفن هامر، مدير السياسات المناخية بمجموعة البنك الدولى.

كما التقت فى اجتماع آخر عددا من قيادات البنك الدولى، وهم السيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيدة مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بمجموعة البنك الدولى، والسيد ستيفان ج.كوبرليه،  مدير الإستراتيجية والعمليات بمكتب نائب رئيس البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد نادر محمد، المدير الإقليمى للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك الدولى. وحضر الاجتماعات السفير راجى الإتربى المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك الدولى.

شهد اللقاء التباحث حول مرفق البنية التحتية العالمية GIF، إحدى مبادرات مجموعة العشرين، والذى يعد منصة تعاون عالمية لتعزيز الاستثمار الخاص فى مشروعات البنية التحتية المستدامة فى البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة، من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الداعمة سواء من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والموارد ووضع حلول لصياغة مشروعات قابلة للتمويل وتجذب القطاع الخاص.

ويستهدف تنفيذ مشروعات البنية التحتية التى تحقق النمو الاقتصادى والتقدم فيما يتعلق بالعمل المناخى وتخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تأسس GIF عام 2014 من قبل مجموعة العشرين استجابة للتحديات العالمية، ومواجهة النقص فى مشروعات البنية التحتية القابلة للتمويل من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الشاملة للمعاملات ودعم الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أهمية الأدوات والمبادرات المختلفة التى تستهدف حشد التمويل الدولى وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخى، وتوفير التمويل الميسر للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتطوير البنية التحتية المستدامة. ويشير مرفق البنية التحتية العالمية إلى أن مليار شخص حول العالم يعانون من نقص فى الطاقة الكهربائية، و4 مليارات شخص يعانون من نقص فى خدمات الإنترنت، و2.2 مليار شخص حول العالم ليس لديهم خدمات مياه آمنة، و4.2 مليار شخص ليس لديهم خدمات لمياه الصرف الصحى.

كما تم التطرق إلى مبادرة بلومبرج CFLI لتعبئة التمويل المناخى، وتعزيز نهج مشاركة القطاع الخاص فى تمويل المناخ فى الدول المختلفة، وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن هذه النماذج والمبادرات يمكن أن تعزز العمل المشترك مع الدول النامية والناشئة. وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، المقرر عقده فى سبتمبر المقبل فى نسخته الثانية، والذى سيكون بمثابة إعداد للعمل المشترك مع شركاء التنمية فيما يتعلق بيوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وتناول اللقاء بحث تطورات إعداد تقرير المناخ والتنمية حول مصر CCDR، الذى يهدف إلى تقييم المخاطر التى تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية هى المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، والمدن المرنة والاقتصادات الساحلية، والذى سيكون تجربة رائدة لمصر مع مجموعة البنك الدولى.

وفى اللقاء مع السيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحثت المشاط الإجراءات التى تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، على مستوى توفير مخزون إستراتيجى من القمح، والدور الذى قامت به الشراكات الدولية من خلال تنفيذ الصوامع عالية التكنولوجيا لزيادة قدرات تخزين القمح والحبوب، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية المستمرة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وأشادت بالتعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولى، حيث تمت الموافقة مؤخرًا على تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، كما تم بحث المشروعات المستقبلية فى العديد من القطاعات الحيوية من بينها النقل.

وقالت "المشاط"، إن الحكومة تعمل على الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واتخاذ خطوات مستمرة لدعم جهود التحول الأخضر على مستوى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتعزيز أدوات التمويل المبتكر لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، موضحة أن مصر كانت أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار خلال عام 2020.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع البنك الدولى تضم 18 مشروعًا فى قطاعات مختلفة تتضمن قطاعات: التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعى والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

وقد التقت الدكتورة رانيا المشاط أيضا مع السيد الشيخ عمر سيللا، المدير الإقليمى الجديد لمنطقة شمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية التى تعد ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص .. وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولى، الخطوات التى تتخذها الحكومة لفتح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية واستعداد الحكومة لإعلان وثيقة ملكية الدولة التى تعزز مُشاركة القطاع الخاص فى التنمية والدور الذى يمكن أن تقوم به مؤسسة التمويل الدولية باعتبارها ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص فى هذا الصدد.

وأشارت "المشاط" إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك محفظة تعاون إنمائى كبيرة فى مصر تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وتحفيز مشاركات القطاع الخاص، لافتة إلى أهمية دفع جهود الترويح وتوثيق القصص التنموية المنفذة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية حول تحقيق التنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الحوار المشترك بين المؤسسة ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص فى مصر. وقالت إن إستراتيجية الحكومة تستهدف التوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذى أصبح أحد المكونات الرئيسية ضمن إستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، والتى تستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة المولدة ضمن مزيد الطاقة لنحو 42% بحلول عام 35، وجذب الاستثمارات من خلال هذا القطاع الحيوى، ودفع جهود العمل المناخى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما لفتت الانتباه إلى سعى الدولة لإعداد قائمة بمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لإعلانها فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقاده فى مصر نهاية العام الجارى، لافتة إلى أهمية دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA فى تعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاق ضمانات الاستثمار.

وتطرقت "المشاط" إلى الشراكة بين الحكومة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال برنامج المدن الخضراء، التابع للبنك، حيث تم توقيع مذكرتى تفاهم لضم مدينة السادس من أكتوبر ومحافظتى القاهرة والإسكندرية للبرنامج لتنفيذ مشروعات وتعزيز سياسات الاستدامة والتحول الأخضر، وفى إطار ذلك ساهم البنك فى تمويل أول ميناء جاف بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص بمدينة السادس من أكتوبر.

خلال العام الماضى ضخت مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية لمؤسسات القطاع الخاص بقيمة 248 مليون دولار، من بينها تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص لصالح البنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار.

علماً بأن المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر تسجل نحو 1.2 مليار دولار فى صور استثمارات وخدمات استشارية فى قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والصناعة والأعمال الزراعية والأسواق المالية والسياحة.

لا يعرف كثيرون أهمية وضرورة ما تقوم به وزارة التعاون الدولى، لكن عندما نتأمل تحركات الوزيرة ولقاءاتها سندرك أننا أمام وزيرة تقوم بمهمة كبيرة فى إطار حالة البناء العامة للجمهورية الجديدة.