خالد الطوخى يكتب: ‏‎مستقبل الصناعة المصرية فى ظل التحولات العالمية

◄توقعات بانفراجة كبيرة فى مجال توطين الصناعة.. ورصد 131 منتجًا يمكن تصنيعها محليًا لتقليل حجم الواردات

◄لجنة من 18 وزارة برئاسة "التجارة والصناعة" لتنفيذ 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة

◄83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها

◄الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات

‏‎وسط العتمة يأتى دائمًا بصيص النور، ووسط تراكم الأزمات والمشاكل يأتى الأمل فى غدٍ مشرق، تلك ليست شعارات بل هى حقيقة مؤكدة جسدها وبشكل لافت للنظر هذا المؤتمر المهم الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، حيث استعرض تداعيات الأزمات العالمية الراهنة على أداء نشاط القطاع الصناعى موضحًا أهم التحديات الماثلة أمامه مع محاولة التوصل إلى حلول واقعية لها، بالشكل الذى سيصب فى تطوير وتنمية القطاع الذى يمثل حجر زاوية لنمو الاقتصاد المصرى.

‏‎وناقش المؤتمر انعكاسات الأحداث العالمية على مستقبل أنظمة الأعمال الصناعية وسياسات إشراك القطاع الخاص فى القطاع الصناعى المصرى وآليات تعظيم دور الصناعات التحويلية فى التنمية المستدامة والنمو الاحتوائى بجانب خطط جذب الاستثمار الأجنبى المباشر للصناعة المصرية ومناقشة خطط توطين الصناعات فى المحافظات وتحقيق التنمية المكانية.

‏‎ومن الأشياء المهمة التى يجب أن نتوقف أمامها طويلًا تلك الملاحظات التى أشار إليها الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، حيث أكد أن مصر تواجه تحديات دولية فى مجال الصناعة والعولمة سيطرت على النظام العالمى خلال العقود الأخيرة بشكل أصبح معه العالم قرية صغيرة، ولكن هذه القرية الصغيرة عادت إلى خلافاتها الكبرى الآن، وهذه الخلافات فى قلب القارة الأوروبية التى قامت فيها الحربان العالميتان وليست فى دول أخرى مثل أفغانستان والعراق وجورجيا كما حدث من قبل، لافتًا إلى مسألة مهمة تتمثل فى أن الأزمة الحالية أمامها احتمالان، الاحتمال الأول هو اعتياد الأزمة مثلما حدث فى أزمات أخرى مثل الإرهاب وكورونا، والاحتمال الثانى هو الوصول إلى حل، وهناك بالفعل علامات على أن الأزمة يمكن أن يحدث لها انفراجة خلال الشهور المقبلة.

‏‎وتابع سعيد إن الأزمة العالمية الحالية مسببة لأزمة اقتصادية كبرى لأنها قائمة فى قلب النظام الرأسمالى العالمى، ولذلك تضيف تعقيدات كبيرة على سلاسل الإمداد فى العالم، وتؤثر على سعر الدولار صعودًا وهبوطًا بما يؤثر على العملات المحلية، وكل هذه إشكاليات يواجهها العالم بسبب الحرب والتهديدات المتبادلة بين أقطاب تمتلك أسلحة دمار شامل، وهو ما يهز حركة الاقتصاد والاستثمار، ويصل إلى مصر بأشكال مختلفة، مشددا على أهمية توطين الصناعة.

‏‎وأوضح أن النموذج المصرى الأساسى فى التنمية مشابه للنموذج الآسيوى القائم على خلق اقتصاد سوق حقيقى، وأن تكون لديها طاقة تصديرية قوية، وقد أتمت مصر البنية الأساسية اللازمة لذلك، ولكن نحتاج إلى سوق تصدير كبير فالسوق المصرى فى حد ذاته ليس سوقًا كبيرًا، وإذا كان السوق العالمى به منافسة وخيارات كثيرة، فالسوق الإقليمى يتيح لنا مساحة أكبر من الطاقة الاستهلاكية التى يمكن أن تستوعب نموًا كبيرًا فى الصناعة المصرية، وعلى سبيل المثال ما حدث فى غاز شرق المتوسط بناء على التكامل الإقليمى الذى جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

‏‎وفى سياق متصل تحدثت يوستينا ثروت، رئيس قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، عن دور مبادرة حياة كريمة فى تنمية الصناعة، والنهوض بالإنسان المصرى وقالت، خلال مشاركتها بالمؤتمر إن حياة كريمة هدفها الرئيسى تنمية الإنسان والبيئة المحيطة به، لتقديم منتج قوى وعالى الجودة مع الاتجاه للتنمية والتنمية المستدامة ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد، بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التى أطلقتها الأمم المتحدة، والتمكين الاقتصادى والتوعية والتثقيف للحفاظ على التنمية، موضحة أنه يوجد 36 ألف متطوع على الأرض ضمن مبادرة حياة كريمة.

‏‎وشددت على ضرورة توحيد الجهود، من خلال التحالف الوطنى من أصل 24 منظمة مجتمع مدنى، للوصول لكافة القرى والنجوع بعدالة وجودة وكفاءة، مشيرة إلى أن حياة كريمة تهتم بالميزة التنافسية بكل منطقة، حيث يتم دراسة أوضاع الأسر وبحث الفرص الاستثمارية والميزة التنافسية فى كل مركز على حدة، بكافة محافظات الجمهورية مع دراسة مستوى الأفراد على الأرض بما يخدم المواطن والصناعة ويتم الاستعانة بالصناعات التراثية واليدوية كالسجاد اليدوى والفخار وهذه الصناعات مستقبل مصر القادم ونعمل على عودتها مرة أخرى ويتم تدريب القائمين على المشروعات والصناعات المختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة لتكون ذات جودة وكفاءة وقادرة على المنافسة عالميًا.

‏‎يذكر أن هذا المؤتمر تناول بحث واحدة من أهم قضايا الساعة فى المجال الاقتصادى وهى وضع الصناعة المصرية والتحديات التى تواجهها وكيف يمكن المساعدة فى إيجاد حلول مبتكرة وخلاقة للارتقاء بها تضاف بالتأكيد إلى الجهود المبذولة، وهو ما سوف يخدم فى النهاية عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات.

‏‎وهنا يظهر التساؤل المهم: هل تمثل التحولات العالمية الحالية فرصة للصناعة المصرية؟ فهذا هو التساؤل المطروح حاليًا على الساحة خاصة فى ظل تزايد المؤشرات على أن هذه التحولات سوف تؤدى إلى إعادة تشكيل خريطة الصناعة العالمية وتعديل ميزان القوى على المستوى الدولى وهو ما يمكن أن نعتبره نافذة يمكن من خلالها الحصول على مزيد من فرص توطين بعض الصناعات الأساسية داخل مجموعة من الدول النامية ومن بينها بل ومن أهمها مصر التى تتمتع بالعديد من المزايا النسبية والتنافسية فى بعض هذه الصناعات.

‏‎هذا التساؤل طرحه المشاركون فى المؤتمر انطلاقًا من طبيعة الدور شديد الأهمية الذى يلعبه القطاع الصناعى فى المسارات التنموية ليس فقط بالنسبة للتنمية الاقتصادية ولكن أيضًا ما يتعلق بالتنمية بوصفها عملية تغيير اجتماعى واقتصادى وثقافى شامل.

‏‎فمما لا شك فيه أن الصناعة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مسارات تحقيق التنمية بمفهومها الشامل، التى تتضمن رفع معدلات النمو والتشغيل والحد من البطالة وزيادة معدلات التصدير وإحلال الواردات بالإضافة إلى دورها المحورى كناقل للتكنولوجيا بين الدول المختلفة كما يمكن من خلالها أن تلعب دور "قنطرة أو مسار العبور" من الدولة النامية إلى الدولة المتقدمة.

‏‎وانطلاقًا من تلك الحقيقة المهمة فقد تم تشكيل لجنة من 18 وزارة برئاسة وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة، منها تعزيز عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية، ‏‎ليس هذا فحسب بل إنه تم دراسة الكثير من المعوقات أمام الصناعة وأبرزها الضريبة العقارية، وهناك استجابة كبيرة من قبل الدولة حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات، وبالتالى يتم فتح طرق جديدة للمستثمرين والمصنعين الجدد، بما يدعم القطاع الخاص فى حركته تجاه تطوير الصناعة المصرية.

‏‎وهو ما يؤكد أهمية ما قام به مركز تحديث الصناعة فى هذا الاتجاه حيث عكف خلال الفترة الماضية على تحليل عشرات آلاف من أكواد الواردات والبنود الجمركية، وتم الوصول لـ131 بندا جمركيا يمكن العمل عليها فى مصر، بقيمة تصل لـ16 مليار دولار، بما يساهم فى زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية وتواجه مشكلات عجز الميزان التجارى، كما تحمل فرصا كبيرة للنمو.

‏‎كما تم إعداد قائمة بـ83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج ومركز تحديث الصناعة قام بإجراء تحليل لهيكل الواردات حيث تم تحديد 131 بندًا جمركيًا يمكن تصنيعه محليًا، الأمر الذى يسهم فى تقليل فاتورة الواردات.