د. ياسمين الكاشف تكتب: "القاضيات" يضعن مصر على "الخريطة الدولية لعدم التمييز"

◄الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولى للقاضيات تزامنًا مع تعيين 173 قاضية مصرية

◄وجود المرأة على "المنصة" يؤكد أن الهيئات القضائية أكثر شفافية وشمولية وتمثيلًا للمواطنين 

◄مستوى تاريخى فى التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة بتوجيهات الرئيس السيسى

من حسن الطالع أن يتزامن احتفال الأمم المتحدة لأول مرة بـ"اليوم الدولى للقاضيات"، يوم 10 مارس، مع تلك الطفرة التى تشهدها مصر فى مجال تمكين المرأة فى مجال القضاء حيث تسلمت فى نفس التوقيت 173 قاضية مهام عملهن بمجلس الدولة على منصات المحاكم المصرية، وفقًا للقرارين الجمهوريين رقمى 46- 66 لسنة 2022.

وحينما أقول إن ذلك من حسن الطالع فإننى أعنى أن اختيار التوقيت فى حد ذاته يمثل نقلة نوعية فى مجال تمكين المرأة حيث بدأت أولى خطوات تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بالاستعانة بالعنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وعلى إثره؛ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار من منطلق الدستور والقانون، وترتب عليه قرار الرئيس السيسى بتعيين قاضيات بمجلس الدولة وذلك لأول مرة منذ إنشائه فى عام 1946.

من هنا أصبحت المرأة تشارك الرجل فى أداء الرسالة القضائية وذلك فى حدث كبير ومميز، وبدأ مجلس الدولة يكون فيه مشاركة إيجابية من القاضيات الجدد للعمل جنبًا إلى جنب بجانب زملائهم من الرجال فمن ضمن القواعد الدستورية فى الدستور المصرى أنه لا يوجد فرق نهائى بينهم، ولا تميز بين القاضى الرجل والقاضية المرأة، طبقًا لقواعد العمل بما يسند إليهم فى جميع تكليفاتهم المسندة إليهم فلا أحد يستطيع أن ينكر أن القاضية جزء فاعل فى المجتمع والأسرة فهى أم وزوجة ولها حقوق قانونية، يكفلها الدستور والقانون إلى جانب حقها فى المشاركة إلى جانب الرجال.

الأمم المتحدة قالت، فى تقريرها، إن مسألة تمثيل المرأة فى القضاء هى المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة، وبالتالى يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم، وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة.

كما لفت التقرير أيضًا إلى أنه مثل دخول القاضيات إلى الأماكن التى استبعدن منها خطوة إيجابية للنظر إلى الهيئات القضائية على أنها أكثر شفافية وشمولية وتمثيلًا للمواطنين الذين يقعون فى دائرة تأثيرها.

وفى هذا السياق أشارت المنظمة الدولية إلى أنه "بالاحتفال بهذه المناسبة، فإنها تعيد تأكيد التزامها بتطوير إستراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة فى أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الإستراتيجيات والخطط".

ولم تكتف المنظمة بذلك بل لفتت الانتباه إلى مسألة شديدة الأهمية هى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة - اللذين يقعان فى إطار الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة - أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم فى جميع أهداف التنمية المستدامة، وأن تمثيل المرأة فى القضاء بوجه خاص هى مسألة مهمة لأسباب عديدة، ففضلًا عن ضمان تطوير النظام القانونى مع أخذ المجتمع بأسره فى الاعتبار، فإنه يلهم كذلك الجيل القادم من القاضيات ويحفزهن على تحقيق أهدافهن، و"سنتمكن من تحقيق التنمية المستدامة والسلام والديمقراطية عند ضمان المشاركة النشطة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، وعلى كل صُعد عملية صنع القرار".

وأشار هذا التقرير شديد الأهمية إلى أن النساء مثلت نسبة 40% من القضاة فى عام 2017، أى بزيادة نسبتها 35% عن عام 2008، وأن فى معظم البلدان الأوروبية يزيد عدد القاضيات عن عدد القضاة المحترفين أو قضاة التحقيق؛ ومع ذلك، فإن النساء يمثلن 41% من القضاة فى المحاكم الوطنية العليا، ونسبة 25% من رؤساء المحاكم.

والحق يقال فإن المكانة المرموقة التى وصلت إليها المرأة فى مجال القضاء ما هو إلا جزء من مجموعة من المكاسب الضخمة التى حصدتها المرأة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى مكتسبات لم تحصل عليها من قبل، حيث وصلت إلى مستوى تاريخى فى التمكين السياسى والاقتصادى، وتواجدت بقوة فى جميع المناصب الحكومية، والإنجازات التى حدثت فى ملف تمكين المرأة والمرحلة الجديدة التى تعيشها حاليًا.

وهذا يتمثل فى:

إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أنّ العام 2017 هو عام للمرأه المصرية، كما وصلت نسبة الوزيرات فى الحكومة إلى 25% أى ربع الوزراء من السيدات، وهى النسبة الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر، بينما نسبة نائبات المحافظين فى 2020 بلغت 31% لأول مرة فى تاريخ مصر، ووصلت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية وفقا لدستور 2014 الذى وافق عليه الشعب المصرى 25%، أى ما يعادل الربع.

وذلك إلى جانب تواجد غير مسبوق للنساء فى مجلس الشيوخ بمعدل 38 نائبة بنسبة تصل لـ12.5% من إجمالى الأعضاء، أما عدد النائبات بمجلس النواب فقد وصل لـ162 نائبة بنسبة 27% من إجمالى الأعضاء.

وهناك أيضًا زيادة نسبة المشروعات الموجهة للمرأة إلى 68.8% خلال عام 2018، فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر، كما وصلت نسبة المرأة فى الوظائف الحكومية لـ45% لأول مرة.. وتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وصولًا إلى أن بدأ العنصر النسائى العمل فى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة فى تاريخ مصر.

وتم كسر السقف الزجاجى لوصول المرأة إلى مناصب لم تصل إليها من قبل حيث ولأول مرة تم تعيين مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية.. ووصلت سيدتان إلى منصب محافظ بمحافظتى البحيرة ودمياط..  وتم تعيين أول نائبة لرئيس البنك المركزى المصرى.. وتم تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى عضوية المجلس القومى للمرأة..  وتم تعيين 17 سيدة بمناصب قيادية عليا بوزارة الأوقاف، وأول رئيسة للإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الأوقاف، وتم انتخاب امرأة وكيلة لرئيس مجلس الشيوخ. كما وصلت المرأة إلى منصب مساعدة لوزير العدل فى شؤون المرأة والطفل وتم تعيين أربع قاضيات منصة لمحاكم الجنايات فى مصر ورئيسة للمحكمة الاقتصادية وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالى وتعيين ثانى قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها وتعيين ست من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة. وتم تعيين 28 سيدة فى هيئة النيابة الإدارية كمديرات لنيابات الهيئة بالمحافظات فى سابقة هى الأولى من نوعها (حتى مايو 2021).. كما  كلف رئيس الهيئة عددا من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل الادعاء فى المحاكم التأديبية لمجلس الدولة، وبلغ عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية 1986 قاضية من إجمالى 4635. وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادى للمرأة فقد تحقق أيضا العديد من الإنجازات من بينها أن مصر تعد الدولة الثانية عالميا التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين، وفاز بها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على الختم فى مصر والمنطقة العربية..  وقام البنك المركزى المصرى بتوقيع مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالميا مع المجلس القومى للمرأة، وأطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين  مع المنتدى الاقتصادى العالمى ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم تمكين المرأة.. وتم إطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان«نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى» واستفاد منه أكثر من 18000 سيدة، وتم  إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية فى جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية، وحملة إعلامية مخصصة للشمول المالى وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة، وأطلق مشروع«تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالى والاقتصادى بريف مصر: الاستجابة لكوڤيد-19». ويستهدف تطوير نموذج رقمى للادخار والإقراض وتعزيز التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال للمرأة. كما انخفض معدل البطالة بين النساء إلى  21.7 %، وزادت نسبة النساء اللائى يحملن حسابات بنكية إلى ثلاثة أضعاف، ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات فى البورصة إلى ثلاثين بالمئة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 70..وبلغت نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل 18 %، ومعدل تخلف النساء عن سداد القروض أقل من 1 ٪. وشهد محور التمكين الاجتماعى للمرأة أيضا العديد من الإنجازات، حيث تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» ليصل إلى أربعة ملايين  مستفيدة بهدف تحسين الاستهلاك الأسرى، زيادة رأس المال البشرى المشروطة، تعظيم حق النساء فى صنع القرار بالأسرة، تحسين الإدماج الإنتاجى الاقتصادى، زيادة الشمول المالى للمرأة ومناهضة العنف ضدها.  وفيما يتعلق ببرنامج السكن الكريم للأسر الأكثر فقرا، فقد تم إطلاق مشروعات جديدة لبناء حوالى 250 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات، وقد وصل عدد المستفيدين من تلك المشروعات إلى  4330 مستفيدا، وتمت تلبية احتياجات  58 ألف أُسرة ضمن برنامج «سكن كريم»، ووصلت البرامج الاجتماعية والمعسكرات التى أجريت لبرامج الإسكان اللائق إلى 4330 مستفيدة. وتم استخراج ما يقرب من مليون بطاقة رقم قومى لغير القادرات بالمجان...و670 ألف وثيقة ثبوتية، وبدأت محافظات مصر الالتزام بتطبيق مفاهيم الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى الهيئات الحكومية والمشاريع المتطورة الجديدة.