د. ياسمين الكاشف تكتب: قطاع الكهرباء والطاقة.. من العجز إلى الفائض

◄مصر تسعى بخطى واثقة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة

◄الدولة تنجح فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة

◄إنشاء محطات كهرباء تعمل بالتكنولوجيا الحديثة وذات كفاءة عالية

◄انخفاض معدلات انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 20.3% فى عام 2021 عن عام 2014

عامًا بعد الآخر يظل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من أهم القطاعات التى تحظى باهتمام وتطوير مستمر، وذلك سواء فى زيادة مرونة الشبكات وتحديث المحطات، أو فى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحقيق تنوع فى مصادر الطاقة مع الاحتفاظ بالاستدامة.

هذا ما أكدت عليه دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، تناولت بالتفصيل تلك الطفرة الهائلة التى شهدها قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات السبع الماضية.

وبقراءة متأنية فى هذه الدراسة نلمس وبشكل كبير أن قطاع الكهرباء والطاقة قد استطاع أن يحقق قصة نجاح متفردة خلال السنوات السبع الماضية، لينتقل من العجز إلى الفائض، وذلك بالطبع لم يأت من فراغ أو أنه وليد الصدفة بل إنه جاء وفقًا لإستراتيجية وطنية متكاملة، تتنوع فيها جميع المصادر المتاحة لتحقيق أمن الطاقة، وتمهد الطريق للتنمية فى كل المجالات.

وأوضحت الدراسة - التى تناولتها مؤخراً وسائل الإعلام وتعاملت معها بحفاوة شديدة - أن مصر احتلت المركز 77 فى تقرير مؤشر الحصول على الكهرباء لعام 2020، متقدمة بذلك 68 مركزًا عن عام 2015 الذى احتلت فيه المركز 145 ضمن 190 دولة، لتعكس بذلك حجم الإنجازات التى تمت فى القطاع، والوصول من أزمة انقطاع متكرر للتيار الكهربى إلى قدرات توليد تفوق الاستهلاك، وتعكس فائضًا يبلغ أكثر من 28 ألف ميجاوات، وأكبر نسبة مشاركة للطاقات المتجددة فى عام 2021 من الحمل الأقصى، فضلًا عن مجموعة من الإجراءات فى بداية عام 2021 للاستفادة من الفائض فى مشروعات الربط الكهربى بين الدول العربية والإفريقية والأوروبية.

وتكمن قيمة الدراسة الحقيقية كونها رصدت وبشكل مفصل الوضع قبل عام 2014، حيث عانى قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر قبل عام 2014 من تحديات كبيرة وأزمات متفاقمة، تتمثل فى: تقادم شبكات نقل الكهرباء وعدم تجاوز القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ عن 24 ألف ميجاوات وهو أقل كثيرًا من الاحتياجات، مما سبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربى نتيجة تخفيف الأحمال الذى كان من الممكن أن يصل فى بعض الأوقات إلى 24 ساعة متواصلة، فضلًا عن الاعتماد بشكل أساسى على الوقود الأحفورى بنسبة تعدت 90% من مزيج الطاقة، حتى بلغ إجمالى العجز أكثر من 6000 ميجاوات خلال بعض أيام صيف 2014، فأصبح تحديث الشبكات المتهالكة، وتغيير شامل لشبكات النقل والتوزيع، وعمل خطة عاجلة لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالتكنولوجيا الحديثة وذات كفاءة عالية، والاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة الوطنى لتوليد الكهرباء؛ هى أهم المحاور التى قامت بها الدولة لتطوير قطاع الكهرباء بعد أزماته المتكررة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل أشارت الدراسة إلى الخطة العاجلة لتطوير قطاع الكهرباء، موضحة أن الحكومة بدأت بعد 2014 وضع خطة عاجلة لتفادى الأزمات المتكررة فى القطاع، وانقطاع التيار لفترات طويلة فى معظم مناطق الجمهورية، وتداعيات ذلك على القطاعات المختلفة للاقتصاد، فتمت إضافة 25 ألف ميجاوات من قدرات الطاقة التقليدية حتى نهاية عام 2018، بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت حوالى 278.4 مليار جنيه، وهو ما فاق جميع القدرات المتاحة قبل عام 2014/2013، وتم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوى على 114 وحدة توليد كهرباء، وتطوير عدد من المحطات المتقادمة التى تجاوز عمرها 30 عامًا، وتحويل عدد من محطات التوليد الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة، والمتمثلة فى محطة توليد الشباب الجديدة الغازية بإضافة 500 ميجاوات، ومحطة توليد غرب دمياط الغازية بإضافة 250 ميجاوات، ومحطة توليد غرب أسيوط الغازية بإضافة 500 ميجاوات، ومحطة توليد توسيع غرب دمياط الغازية بإضافة 250 ميجاوات، بالإضافة إلى تشغيل الوحدة البخارية قدرة 340 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الغازية. كما تم بنهاية عام 2020 ربط 20 محطة من محطات توليد الكهرباء بوحدات رصد الانبعاثات التى تقوم بمتابعة ورصد انبعاثات (الكربون – النيتروجين – الكبريت) لحظيًا من خلال أنظمة التشغيل بمحطات التوليد، والعمل على استقرارها والحفاظ على مستوياتها فى الحدود الآمنة للحفاظ على البيئة. ولعلّ أهم ما ساهم فى إحداث الطفرة سريعًا، حسبما جاء فى الدراسة ،هو إدخال محطات سيمنز العملاقة فى بنى سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتى بلغت القدرة الإجمالية لها 14400 ميجاوات، لتساهم فى توفير الكهرباء لنحو 45 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 6 مليارات يورو، بالإضافة إلى تدعيم الشبكة الكهربائية وإضافة أطوال لخطوط النقل على الجهود المختلفة ومحطات المحولات وتطوير مراكز التحكم، بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه، مما جعل مصر تتخطى الأزمة فى أقل من 5 سنوات، وأصبح قطاع الكهرباء من أهم القطاعات التى شعر فيها المواطن بالتطوير، حتى مع التكلفة الباهظة التى تحملتها الدولة والمواطن معًا، والتحديات التى واجهها من خلال تنفيذ خطة إلغاء الدعم التدريجى على الكهرباء والبترول، مما انعكس فى النهاية بشكل واضح على الاقتصاد، فكان نصيب قطاع الصناعة منفردًا حوالى 28% من إجمالى كمية الكهرباء المنتجة 2019/2020، مقابل ما يزيد على 70% فى الإنارة والاستخدامات المنزلية، وبلغ عدد المشتركين 37 مليون مشترك بزيادة قدرها حوالى 5 ملايين مشترك عن عام 2016، وجارٍ العمل على رفع كفاءة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، حيث تم الاتفاق على تنفيذ 15 مركز تحكم تعمل بالنظم الذكية وأحدث التكنولوجيات بتكلفة 4.6 مليار جنيه، وقد بدأت المرحلة الأولى بإنشاء 4 مراكز تحكم فى عام 2021، بالإضافة إلى مركز التحكم القومى التبادلى فى العاصمة الإدارية الجديدة بتنفيذ شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 840 مليون جنيه.

ونوهت الدراسة إلى أن الدولة تبنت إستراتيجية وطنية لمشاركة الطاقات المتجددة فى قطاع الطاقة حتى عام 2035، تهدف من خلالها إلى تنويع مصادر الطاقة والوصول بمشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% حتى عام 2022، و42% حتى عام 2035، حتى بلغت القدرات المركبة ما يزيد على 6 آلاف ميجاوات، بالإضافة إلى تطور واضح فى أداء المحطات فى عام 2021، فضلًا عن إجمالى مشروعات جديدة فى طور التنفيذ والتعاقد بقدرات تجاوزت 9 آلاف ميجاوات فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومع نهاية عام 2021 أصبحت الطاقة المتجددة تشارك بنسبة 20% من الحمل الأقصى للكهرباء، لافتة إلى أن مصر نفذت خلال فترة وجيزة عددًا كبيرًا من محطات الطاقة المتجددة، ساهمت فى انخفاض معدلات انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى عام 2021 عن عام 2014 بنسبة 20.3%، وطورت بالإضافة إلى ذلك حزمة من القوانين والسياسات التى تدعم الاستثمار فى المجال، مما ساهم فى رسم خريطة الطاقة فى مصر، وجذب كثير من المستثمرين للعمل فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر.

ومع تنامى الاهتمام العالمى بالتحول الطاقى وخفض الانبعاثات، واللجوء إلى الهيدروجين بأنواعه الأزرق والأخضر فى إستراتيجيات الحياد الكربونى؛ سارعت مصر لتكوين لجنة من الوزارات والجهات المعنية لدراسة إمكانات مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضع إستراتيجية وطنية للهيدروجين، حتى أصبح هناك ما يزيد على 6 مشروعات للتعاون فى مجال إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر، مع كلٍ من ألمانيا وبلجيكا والبرازيل وإيطاليا والنرويج والإمارات، وقيام اللجنة المشكّلة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بدراسة كيف يمكن الاستفادة من البنية التحتية الحالية لشبكات الغاز فى نقل وتصدير الهيدروجين، وخاصة إلى أوروبا، بالإضافة إلى تطوير الأهداف الحالية للطاقة المتجددة لتصل إلى 50% من مزيج الطاقة الوطنى مستقبلا.