خالد الطوخى يكتب: مصر تكتب تاريخًا جديدًا فى مجال حقوق الإنسان

◄"الإستراتيجية الوطنية" تمنح منظمات المجتمع المدنى "قُبلة الحياة"

◄مكتسبات غير مسبوقة للمرأة.. والكل يتمتع بـ"الحق فى الصحة" و"الحياة الكريمة"

◄تقديم رعاية اجتماعية وصحية لكافة النزلاء فى مراكز الإصلاح والتأهيل

◄حملة 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار " كونى"

ظلت قضية حقوق الإنسان من القضايا الشائكة لعقود طويلة إلى أن جاءت دولة ٣٠ يونيو لترفع سقف الحريات وتزيل الخطوط الحمراء تجاه هذه القضية طالما لا يتعلق الأمر باعتبارات الأمن القومى للبلاد، واحتلت مسألة حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه الخصوص منذ إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى حظيت بترحاب وحفاوة بالغة داخل وخارج مصر. 

وحتى نضع أيدينا على أبرز ما حققته الدولة فى هذا المجال يجب أن نقرأ وبتركيز شديد ما تضمنه تقرير  الإنجازات الذى  أصدرته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وهى إنجازات تتعلق بمجال حقوق الإنسان فى الربع الأخير من عام 2021، فقد استعرضت الجهود التى بذلتها مؤسسات الدولة خلال الربع الأخير من عام 2021  فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذلك فى ستة عشر بندًا يُعرَض من خلالها الجهود ذات الصلة بالآتى: "الحق فى تكوين الجمعيات - تعزيز حقوق المرأة - معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين - تعزيز حرية الدين والمعتقد - تعزيز حقوق الطفل – حقوق كبار السن – الحق فى الصحة – الحق فى العمل – الحق فى السكن اللائق – الحق فى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى – بناء القدرات والتثقيف فى مجال حقوق الإنسان – تعزيز منظومة تلقى الشكاوى المتصلة بحقوق الإنسان – تعزيز حقوق ذوى الإعاقة – تعزيز الحق فى الغذاء – تعزيز حقوق اللاجئين – انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ". لقد رصد التقرير مسألة فى منتهى الأهمية تتعلق بتيسير حصول منظمات المجتمع المدنى على المنح، مؤكدة أنه فى إطار تفعيل القانون رقم 149 لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية أقرت وزارة التضامن الاجتماعى، فى الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، 1472 منحة لنحو 340 جمعية ومؤسسة أهلية بقيمة 2.5 مليار جنيه ورادة من 507 جهات مانحة ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل زادت أيضاً القيمة الإجمالية لهذه المنح بالمقارنة بإجمالى قيمة المنح التى تم إقرارها خلال نفس الفترة فى عام 2020 - أى قبل تفعيل القانون الجديد – حيث لم تزد على 797 مليون جنيه مصرى خلال النصف الأول من عام 2020، وهو ما يؤشر على تيسير القانون الجديد لسبل التمويل المشروع للمؤسسات والجمعيات الأهلية ، ولفت إلى أن المنح المشار إليها توجه بعاليه لتنفيذ مشروعات فى عدد من المجالات المتنوعة أبرزها حقوق الإنسان، ومشروعات تنموية فى مجالات البيئة والتعليم والصحة، ودعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، ومناهضة العنف، ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19. أما فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة فقد أوضح التقرير أنه فى ضوء التوجيه الرئاسى الصادر فى 8 مارس 2021  إلى وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة  لانضمام المرأة إلى النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم 4 أكتوبر 2021، القرار الجمهورى رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلا من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو القرار الأول من نوعه الذى يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة، موضحاً أن هذا القرار التاريخى يساهم فى التنفيذ التدريجى لإحدى النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالمحور الثالث من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى يقضى بإتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل فى التعيين بالوظائف القضائية. وفى نفس السياق رصد التقرير أيضاً التمكين الاقتصادى للمرأة، وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن المجلس القومى للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولى، وقعا يوم 13 أكتوبر، اتفاقا بشأن الدعم الفنى لتطوير أداء مصر فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة فى تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها فى تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030، وأنه من المقرر وفقًا للاتفاقية أن يعمل المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها فى كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر فى دعم النمو الاقتصادى.

واللافت للنظر فى هذا الشأن أنه تزامنا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نوفمبر) أطلق المجلس القومى للمرأة حملة 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار " كونى" وامتدت الحملة حتى يوم 10 من ديسمبر 2021 الذى وافق اليوم العالمى لحقوق الإنسان، وقد أطلق المجلس هذه الحملة للعام السادس على التوالى لمشاركة العالم جهوده وأنشطته من أجل مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، وتأتى الحملة ضمن جهود الدولة الرامية إلى حث المواطنين على مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لخلق رفض مجتمعى للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية التى تتسبب فيها تلك الظاهرة، وتزامنا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نوفمبر) أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك تحت شعار "أنتم أبطال أسرتكم"، واستمرت فاعليات الحملة حتى العاشر من ديسمبر وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان، وسلطت الحملة الضوء على قضايا السيدات الأولى بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتى يعانين من مستوى تعليمى واقتصادى محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن، كما أطلق المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر مرحلة جديدة من حملة "لأنى رجل" على مواقع التواصل الاجتماعى يوم 21 نوفمبر 2021، وتسلط هذه المرحلة الضوء على دور الرجال فى دعم ومساندة دور المرأة فى المجال الخاص والعام. وقامت الحملة بطرح أسئلة تشويقية للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بهدف إجراء نقاش ورصد ردود وتفاعل المتابعات والمتابعين عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية التى تطرحها الحملة". ولم يغفل التقرير جانباً مهماً فى نفس الاتجاه هو معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين فقد أشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية افتتحت مركز الإصلاح والتأهيل "بدر" فى ديسمبر 2021 بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين والشخصيات الحقوقية البارزة، لافتة إلى أن مركز بدر يعد أحد أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون فى الشرق الأوسط وهو ثانى مركز إصلاح وتأهيل يتم إنشاؤه بعد مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون الذى تم افتتاحه فى سبتمبر 2021، وأنه من المقرر أن يتم إلغاء 15 سجنًا عموميًّا خلال الفترة المقبلة ونقل نزلائها لمركزى التأهيل الجدد، والتى تم تشييدها وفقًا لأرقى النظم المعمارية وتم الاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة بها، حيث تم تزويدها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة التى تتواكب مع العصر، لتقديم رعاية اجتماعية وصحية لكافة النزلاء. ونوه التقرير إلى أن مركز بدر يضم 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددًا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًّا فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض، كما يضم مركزًا طبيًّا مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية، ويضم مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إداريًّا حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمين بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

وفيما يتعلق بالعفو الرئاسى وقرارات الإفراج الشرطى، أوضحت الدورية أنه تم الإفراج عن 1662 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بموجب قرارات عفو رئاسى وقرارات إفراج شرطى، وذلك خلال شهر نوفمبر 2021، وفيما يتعلق بالرعاية الطبية للسجناء، أكدت أنه على مدار الربع الأخير من عام 2021 تمت مواصلة تطعيم نزلاء كافة السجون باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19، وأنه تم تقديم الخدمات الطبية لنحو 6464 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال شهر نوفمبر 2021. وحينما يتعلق الأمر بتعزيز الحق فى الصحة نجد أن التقرير أشار وبشكل مركز إلى جهود التصدى لجائحة كوفيد 19، وقال إن إجمالى عدد متلقى اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 بجرعتيها فى مصر حتى 22 ديسمبر  2021 بلغ نحو 19.1 مليون شخص، كما نجحت مصر فى تصنيع نحو 60 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد المستجد بحلول نهاية شهر أكتوبر 2021، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يوم 18 نوفمبر 2021، أفصحت عن أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعى الذين تلقوا لقاح التطعيم المضاد لفيروس كوفيد 19، حيث أشارت إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتى لقاح التطعيم، حتى الآن، بلغ (966,367) بنسبة 60%، بينما بلغت أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة (542,444) بنسبة 34%، وبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (62,885) بنسبة 4%، فى حين أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم (25,704) بنسبة 2%، من إجمالى (1,597,832) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة. والحق يقال فإن إحدى نقاط النتائج المستهدفة بالبند الأول المعنى بالحق فى الصحة من المحور الثانى للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنص على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على كافة المحافظات وفقا للمراحل الست المقررة والتى تنتهى فى عام 2030 بشمول 100% من المواطنين بمنظومة التأمين، لافتة إلى أن مؤسسات الدولة المعنية بذلت جهودا عديدة بغية تحقيق هذا الهدف المنصوص عليه بوثيقة الإستراتيجية، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم 17 أكتوبر 2021، أن إجمالى عدد المواطنين الذين تم تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس وأسوان بلغت 1.5 مليون مواطن قبل بدء إطلاق المنظومة، كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تطوير وإنشاء 11 مستشفى بعدد من المحافظات، وذلك خلال الفترة من شهر يونيو 2021 وحتى 16 ديسمبر 2021، فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير أيضاً  إلى أن توسع الدولة فى تطوير وإنشاء المنشآت الصحية يمثل إسهاما واضحا فى جهود تحقيق عدد من النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالبند الأول المعنى بالحق فى الصحة من المحور الثانى من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أبرزها، تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة المناطق الريفية والنائية والحدودية، والارتقاء بمنظومة جودة الخدمات الصحية، كما تناولت المبادرات الرئاسية التى تشملها المنظومة الصحية والقوافل الطبية التى نظمت ضمن مبادرة حياة كريمة.