د. ياسمين الكاشف تكتب: "التحول الرقمى".. منظومة متكاملة وتنسيق تام بين أجهزة الدولة

◄تفعيل أكثر من 90 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية

◄تدريب 200 ألف متدرب فى 2021 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت

◄تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

◄زيادة المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمى بنسبة 62.8% لتصبح 12.7 مليار جنيه

يوماً بعد الآخر يتوجب علينا أن نشعر بالفخر ونحن نرى هذا النجاح غير المسبوق فى بناء منظومة متكاملة لضمان تنفيذ عمليات التحول الرقمى وتحفيز المواطنين على الحصول على الخدمات الرقمية وذلك فى إطار تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة التى تساهم بشكل حقيقى فى بناء منصة "مصر الرقمية" التى أثمرت إطلاق أكثر من 90 خدمة حتى الآن على المنصة التى تستهدف فى المقام الأول الوصول إلى 100 خدمة مع نهاية العام الحالى.

هذا ما أكده الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال  اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى وبحضور د.شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وهنا أود الإشارة إلى مسألة مهمة فى هذا السياق هى أنه تم مراعاة اتخاذ كافة المعايير لتقديم الخدمات الرقمية بشكل مؤمن ومن خلال منافذ متعددة تتمثل فى البريد المصرى ومركز الاتصال 15999، والهاتف المحمول بالإضافة إلى منصة مصر الرقمية مع إتاحة وسائل سداد متعددة تشمل سدادا نقديا لدى شركات السداد الإلكترونى وبطاقات الخصم والائتمان ومحافظ المحمول، كما تم أيضاً إضافة خطوط ربط تبادلية من أجل استمرارية الخدمة وإتاحة خدمة إمكانية متابعة موقف الخدمة وكذلك خدمة توصيل المستندات المطلوبة للمنزل بالإضافة إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

واللافت للنظر أن إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتمثل فى "التحول الرقمى" و"بناء الإنسان" و"البنية التحتية".

وقد أوضح الدكتور عمرو طلعت هذه الإستراتيجية بشكل مبسط بقوله إن منصة مصر الرقمية تتضمن 10 خدمات ضمن حزم خدمات التموين، و22 خدمة ضمن حزم خدمات المرور و6 خدمات ضمن حزم خدمات الشهر العقارى و21 خدمة ضمن حزم خدمات التوثيق و4 خدمات ضمن حزم خدمات الأحوال المدنية و13 خدمة ضمن حزم خدمات التأمينات الاجتماعية و7 خدمات ضمن حزم خدمات السجل التجارى و9 خدمات ضمن حزم خدمات المحاكم والقضايا وخدمتان للضريبة العقارية، مؤكدا أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول الرقمى فى كافة القطاعات ومنها التعاون مع وزارة الزراعة فى ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح لعدد ٨ ملايين حائز فى مصر والتعاون مع وزارة الصحة فى ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل كما يتم ميكنة منظومة المستشفيات الجامعية بدءًا بعدد 73 مستشفى فى11 جامعة، والتعاون مع وزارة التعليم العالى فى تحقيق التحول الرقمى فى الجامعات من خلال الامتحانات الرقمية لإجمالى ٢٬٥ مليون طالب بدءًا بالقطاع الطبى.

ويتم أيضا التعاون مع وزارة العدل لتطبيق منظومة عدالة مصر الرقمية، وتنفيذ مشروع تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد وتطوير المحاكم الاقتصادية كما يتم تنفيذ مشروعات أخرى بالتعاون مع قطاعات الدولة لميكنة منظومة أملاك الدولة وإصدار الرقم القومى الموحد للعقارات وربطه بمنظومة أملاك الدولة، وميكنة منظومة التراخيص العقارية.

والحق يقال فإنه يتم الآن التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة كحكومة  تشاركية لا ورقية والذى يتضمن عدة محاور تستهدف رقمنة دورات العمل الحكومية وتطوير خدمات المواطنين وتحقيق الربط البينى بين جهات الحكومة وكذلك الإدارة الرشيدة للموارد والمشروعات الحكومية ووضع مؤشرات لقياس أداء الجهات الحكومية، وبناء منظومة إدارة شكاوى المواطنين.

أما إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء الإنسان فهى تتم من خلال إتاحة التدريب لصقل المهارات المطلوبة فى سوق العمل، ورعاية الإبداع لخلق فرص وظيفية جديدة ، ففى إطار التدريب زادت أعداد المتدربين ببرامج الوزارة من 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى 2018 إلى 148 ألف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه فى 2020 وأنه مستهدف تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال 2021.؛ موضحا أنه يتم تنفيذ إستراتيجية التدريب وفقا لنهج هرمى يتدرج من توفير التدريب المتخصص فى المدارس التكنولوجية لمنح دبلوم تكنولوجيا تطبيقية، ثم إتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية لمنح دبلوم فوق متوسط وبكالوريوس تكنولوجى، ثم التدرج للوصول إلى بكالوريوس وماجستير أكاديمى من خلال جامعة مصر للمعلوماتية؛ ويتدرج نموذج التدريب الهرمى ليصل إلى منح دبلوم متخصص فى الذكاء الاصطناعى والعمل على إضافة تخصص الأمن السيبرانى وذلك بالتعاون مع جامعة ايبيتا الفرنسية وشركة أمازون ويب سرفيسز العالمية؛ ثم منح ماجستير عملى مقترن بتدريب فى الشركات من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية، وانتهاء بتدريب فى مجالات تكنولوجية مختلفة ومهارات قيادية لخريجى الجامعات.

وفيما يتعلق بجهود تطوير البنية التحتية للتحول الرقمى، فقد كشف تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء عن زيادة المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمى بنسبة 62.8%، لتصبح 12.7 مليار جنيه، فى العام المالى 2020/2021، مقارنةً بـ 7.8 مليار جنيه، فى 2019/2020. وأشار إلى وصول التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت إلى 60 مليار جنيه، منذ يناير 2019، ما ساهم فى زيادة سرعة الإنترنت الأرضى بأكثر من 7 أضعاف، لتسجل 45.9 ميجابت / ثانية، خلال أكتوبر 2021، مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ ثانية، فى يناير سالف الذكر، وكذلك تم الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية، عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات بطول 4500 كم من السنترالات إلى المدارس، بتكلفة بلغت مليار جنيه. وتطرق التقرير إلى مشروع ربط المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية، الذى تقدر تكلفته التنفيذية بنحو 6 مليارات جنيه، وشهد الانتهاء من ربط 18 ألف مبنى حكومى بالشبكة، من إجمالى 33 ألف مبنى مستهدف.

وبالنسبة للمشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، فتم ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، التى تعد الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية. وأورد التقرير نماذج لأبرز المنصات والتطبيقات الذكية التى تقدم خدمات للمواطنين، ومنها: «منصة مصر الرقمية»، التى تقدم خدمات خاصة بقطاعات (التموين، والمرور، والمحاكم، والصحة، والتوثيق، والإسكان الاجتماعى، وخدمات عامة أخرى، وتم إطلاق 94 خدمة حكومية رقمية من خلالها، فى إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 خدمة بنهاية 2022، مع تسجيل 3.8 مليون مواطن على المنصة، وإجرائهم 11.6 مليون معاملة عليها حتى أكتوبر 2021. إجمالا أقول إن الدولة تمضى قدماً فى توجهها الإستراتيجى نحو بناء مصر الرقمية،  من خلال العمل على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها فى الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً.