‏د .ياسمين الكاشف تكتب: مشروعات "حياة كريمة".. عصب حقوق الإنسان 

◄المبادرة الرئاسية تستهدف دعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر

◄مصر تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى المناطق الريفية

◄تحسين الخدمات الخاصة بالتعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية والطاقة والكهرباء

◄تحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل

تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى صدارة المبادرات والمشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تجسد وبشكل كبير البعد الاجتماعى للرؤية، كما أنها تتكامل أيضاً مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكل واضح وصريح خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن ذلك فهى تضع مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى المناطق الريفية.

وفى هذا السياق توقفت طويلاً أمام الكلمة التى ألقاها الرئيس السيسى، الثلاثاء الماضى، أمام قمة مصر والدول الأعضاء فى تجمع فيشجراد، الذى يضم كلاً من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، حيث تناول فى هذه الكلمة شديدة الأهمية أبرز ما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وهو ما يبدو جلياً فى الحجم الهائل من المشروعات الضخمة التى تتم تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تستهدف تطوير حياة نحو 60 مليون إنسان بالريف المصرى، وهو ما يعد بالفعل "عصب حقوق الإنسان" وذلك نظراً لدورها المحورى الكبير فى تحسين الظروف المعيشية فى مجتمعاتنا الريفية والبسيطة، وذلك من خلال تحسين الخدمات الخاصة بالتعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الرئيسية، وهو ما أسهم فى تلاقى أهداف المبادرة والتى تمس حقوق الإنسان، بالأهداف المجتمعية للأمم المتحدة .

وهنا أود إلقاء الضوء على أبرز ملامح تلك المبادرة التى توضح بشكل قوى كيف أنها أصبحت بالفعل بمثابة عصب لـ "حقوق الإنسان"، فالمبادرة تستهدف فى المقام الأول "القضاء على الفقر" ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور، والتكامل مع برنامج "تكافل وكرامة" وأيضاً "القضاء التام على الجوع" بدعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، وزيادة الإنتاجية الزراعية والاهتمام بمنظومة الصحة وبذل جهود ضبط النمو السكانى، والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات وتقديم الخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير قوافل طبية  وتحقيق "التعليم الجيد" بالتوسع فى إنشاء المدارس والفصول فى المناطق المحرومة، وتوفير الفصول المتنقلة  و"المساواة بين الجنسين" بتعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل و"المياه النظيفة والنظافة الصحية" من خلال التوسع فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى. "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية و"العمل اللائق ونمو الاقتصاد" بتوفير فرص عمل لأهالى القرى، والعمل بالمشروعات  و"الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية" بتوطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات وإنشاء مجمعات حرفية و"الحد من أوجه عدم المساواة" بتوفير مراكز التأهيل الاجتماعى، والاكتشاف المبكر للإعاقة و"مدن ومجتمعات محلية مستدامة" بتوفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق، وتوفير سكن كريم و"الاستهلاك والإنتاج المسؤولين" بتنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحى الثلاثية، ووحدات البيوجاز ودمج معايير الاستدامة البيئية و "السلام والعدل والمؤسسات القوية" بلجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتوحيد الإدارة المالية للمشروع و "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" بتشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد الأولويات وتعزيز المسؤولية المجتمعية. 

وبنظرة عامة لمبادرة حياة كريمة  نجد أنها توفر 550 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة للشباب بالقرى مع تنفيذ 1300 مشروع فى 375 تجمعا ريفيا استفاد منها 4.5 مليون مواطن.. ولأول مرة وحدات خاصة للكشف المبكر عن الإعاقة كما نجحت فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات بمختلف المحافظات منذ انطلاقها فى 2019 وحتى الآن، وتستهدف المبادرة تحسين مستوى معيشة 58 مليون مصرى.

واللافت للنظر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف فى المقام الأول تطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، فى حوالى 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر، تعانى من نقص فى المرافق بكافة أنواعها، والخدمات، وانخفاض فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتنفيذ هذه الخطة الطموح يتم العمل بشكل متناسق بين الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك إشراك القطاع الخاص ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى، والمواطن الريفى نفسه، فى وضع أهداف التنمية المرجوة، وخطوات تنفيذها طبقًا للأولويات.

كما تعمل مبادرة حياة كريمة على تحسين التغطية بالخدمات الصحية، ورفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب، وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحى، والتعليم، وزيادة فرص العمل، وتنفيذ خدمات لم يشهدها الريف فى مصر من قبل.

كما تسعى المبادرة الرئاسية إلى إحداث نقلة حضارية فى القرى الأكثر فقرا وبالفعل حققت المبادرة نجاحات كبيرة فى تطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك وفق خطة زمنية محددة فمع نهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من تطوير الخدمات لنحو ـ 375 قرية فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان.

ووفقا للمبادرة فمن المتوقع أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% فى 2023/2024، حيث تهدف مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية والنهوض بالريف المصرى من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

كما تولى المبادرة اهتماما كبيرا بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وتعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر.

ولقد مكنت برامج الحماية الاجتماعية الدولة من النجاح خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 2016؛ ولذلك وجهت الدولة جهودها نحو تنمية القرى الأشد فقرًا خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة منذ عامين بصورة استرشادية، والتى أثبتت فاعلية نجاحها فى النتائج الأولية من المرحلة الأولى، وستتوالى تباعًا المراحل التالية وفقًا لنسبة احتياج كل قرية فى كل القرى المصرية؛ بهدف تحسين جودة حياة أكثر من 58 مليون مستفيد فى جميع قرى الجمهورية وتوابعها. 

وينقسم البرنامج لـ3 مراحل طبقًا لنسبة الاحتياج؛ المرحلة الأولى من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر 7٠% فيما أكثر (القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة): تم البدء فى تنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين بواقع 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالى 18.4 مليون مستفيد فى 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع.   وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى ٧٠% (القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى)، والمرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).   ومن أهم المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، ومدى الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، بجانب ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.