وزيرة التخطيط: خطة العام المالي الحالي تشمل مشروعات خضراء بنسبة 30%

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك، ومناقشة الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.

حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ووفد من وزارة التعاون الدولي.

وخلال اللقاء أكدت السعيد، حِرص الحكومة المصرية على إحراز تقدم فيما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2026، موضحة أن الأولويات التي وضعها البنك في استراتيجيته تتفق مع أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تسعى إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي أصبح أولوية قصوى للدولة، مشيرة إلى أن خطة العام المالي الحالي تشمل مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة 15% العام المالي الماضي، ومن المُستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50٪ بحلول عام 2024/ 2025. 

كما نوهت بإطلاق مصر سنداتها الخضراء الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه يُركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، ويهدف إلى تحقيق نمو شامل مُتوازن ومُستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وحول المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أفادت السعيد أنها تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، لافتة إلى أنها تُعد أكبر مبادرة تنموية في العالم، ولها أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، كما أنها تتفق مع الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة.

من جانبه، أكد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطلعهم للتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل مجالات التعاون مشروعات تحلية المياه ذات الأهمية الكبيرة للبنك، ومبادرات الاقتصاد والتمويل الأخضر ودعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة، كذلك مجالات تحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للمؤسسات لتحسين المنافسة وتشجيع الاستثمار.