العالم يتعهد بالعمل على إنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025لابد من تضافر جهود الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتح

الميلاد,حماية,التعليم,النواب,القاهرة,العالم,التنمية المستدامة,السيسى,اكتشاف,مصر,الحكومة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
د. ياسمين الكاشف تكتب:  ظاهرة عمالة الأطفال فى أولوية اهتمامات منظمة العمل الدولية بالقاهرة

د. ياسمين الكاشف تكتب: ظاهرة عمالة الأطفال فى أولوية اهتمامات منظمة العمل الدولية بالقاهرة

◄العالم يتعهد بالعمل على إنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025

◄لابد من تضافر جهود الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشأن عمالة الأطفال 

◄الدستور المصرى نص على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية

◄تعديل العديد من التشريعات لضمان حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة

 

من بين الأنشطة المهمة التى شهدتها القاهرة مؤخرًا، والتى استوقفتنى طويلاً، الملتقى الإعلامى الذى افتتحه إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، حول التناول الإعلامى لظاهرة عمل الأطفال.

فقد قال أوشلان، فى بيان للمنظمة، إن هدف هذا الملتقى الإعلامى هو تعزيز مهارات الإعلاميين حول المفاهيم والتعريفات الخاصة بعمل الأطفال المستمدة من التشريعات الوطنية والدولية بما سيسهم بدوره فى رفع الوعى ودعم التأييد الإعلامى والمجتمعى للإسراع فى مهمة القضاء على عمل الأطفال فى مصر وخاصة فى ظل وجود مبادرات الحماية الاجتماعية المتنوعة والمتعددة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقد أشار أوشلان إلى مسألة مهمة هى أن القضاء على ظاهرة عمل الأطفال من أبرز الأهداف التى أقرتها منظمة العمل الدولية، ليس هذا فحسب بل إن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يشير إلى أن هذا العام هو "العام الدولى للقضاء على عمل الأطفال"، وذلك للتشجيع على اتخاذ الإجراءات التى من شأنها المساعدة على إنهاء عمل الأطفال، حيث إنه العام الأول بعد التصديق العالمى على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتزامن مع استمرار أزمة كوفيد – 19 التى تهدد بتراجع سنوات من التقدم فى معالجة ظاهرة عمل الأطفال.

وأشار أيضًا إلى أن العالم تعهد بالفعل بالعمل على إنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025، ويجب أن يكون هذا العام هو اللحظة التى يتم فيها اتخاذ خطوات جادة فى هذا الالتزام، ولذا فهذا العام يعدّ فرصة لتضافر جهود الحكومات وأصحاب العمل والعمال للنهوض من أجل تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة الذى ينص على اتخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على العمل الإجبارى والإتجار بالبشر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وكشف أنه وفقًا لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يُقدر عدد الأطفال العاملين بأكثر من 160 مليون طفل، منهم 79 مليونا يعملون فى أعمال خطرة، وهؤلاء الأطفال هم الآن أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة والعمل لساعات أطول؛ حيث يتعين عليهم المساهمة فى دخل الأسرة فى سن مبكرة جدًا، لكننا يمكن أن نحمى الأطفال من عمل الأطفال من خلال تطوير السياسات والإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذها.

كما أكد أنه تم تنفيذ هذا الملتقى الإعلامى فى إطار أنشطة المشروع الإقليمى "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد بإفريقيا"، والممول من قبل الحكومة الهولندية والذى يركز فى جمهورية مصر العربية على المدى الطويل على دعم سلاسل توريد قطن خالية من عمل الأطفال. وأوضح أن المشروع قام بتنفيذ العديد من الأنشطة على مدار عامين بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين من خلال دعمهم فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018- 2025، فى إطار تعزيز وتنسيق الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة عمل الأطفال وبناء القدرات الفنية للجهات المعنية وتقوية ممارسات المنع والحماية فى مكافحة عمل الأطفال من أجل تقنين الحلول الابتكارية القائمة على الأدلة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال.

والحق يقال فإن الحكومة المصرية تسعى دائمًا لحماية الأطفال ودعمهم ومنحهم كافة الحقوق التى تضمن لهم الحياة الكريمة، حيث تم بالفعل تعديل العديد من التشريعات بمجلس النواب لضمان حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة مما يؤكد أن الدولة تسعى جاهدة لحماية الأطفال وحقوقهم من خلال التشريعات والقوانين التى تم وضعها، وقد صدقت الدولة على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تحمى حقوق الطفل، فضلًا عن ذلك فإن الدستور المصرى كان قد نص على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية.

كما أن الدستور تضمن حق الطفل فى الحصول على مأوى آمن، التربية الدينية، والحق فى التعليم ومنع عمالة الأطفال وتضمن حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، وفى الأعمال التى تعرضه للخطر.

ونص دستور 2014 فى المادة السادسة على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه".

وجاء فى المادة (80) من الدستور أنه يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. ولكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله".

كما جاءت المادة (82) مكملة لسابقتها حيث نصت على أن "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة".

أما عن حقوق الطفل التى نظمها القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بالطفل، فقد نصت المادة الثالثة منه صراحة على أن "يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

( أ ) – حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .

( ب ) – الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق .

( ج ) – حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقاً للإجراءات التى يحددها القانون .

وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.