«البورصة» تغرم «سبيد ميديكال» 200 ألف جنيه

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على شركة سبيد ميديكال قدره 200 ألف جنيه على أن يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لتكرار عدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

جاء ذلك بعدما تقدم كشف وليد أحمد السيد أحد حاملي أسهم شركة سبيد ميديكال أنه تقدم مع عدد من المستثمرين بالبورصة المصرية وحاملي أسهم ذات الشركة ببلاغ إلى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوقوع ضرر عليهم من شركة سبيد ميديكال نتيجة الإدعاء غير الحقيقي بشراء 100 % من أسهم شركة برايم سبيد لاستغلال مركز الأخيرة المالي الكبير في رفع أسهمها.

وأضاف وليد أحمد السيد أن شركة سبيد ميديكال قامت بتوجية خطاب إلى البورصة بتاريخ 16 فبراير 2021 بان حصتها فقط البالغة 30% من شركة برايم سبيد ادرت صافي ربح 45% من إجمالي ارباح شركة سبيد ميديكال عن كافة أعمالها ثم ادعت نفس الشركة في افصاحها للبورصة بتاريخ 31 مارس 2021 بامتلاك 100% من أسهم شركة برايم سبيد لاستغلال الخبر اعلاميا لرفع أسهم الشركة وتساءل أين المستندات التى تثبت ملكيتهم والإستحواذ الكامل علي شركة برايم سبيد؟

وقال وليد أحمد السيد في بلاغة إلى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن شركة سبيد ميديكال افصحت مرة أخرى بتاريخ 26 أغسطس 2021 بالعدول عن اتمام الاستحواذ علي شركة برايم سبيد للخدمات الصحية والإكتفاء بحصتها التي تمثل 30 % في نفس الشركة التي ادعت الاستحواذ عليها بالكامل.

وتابع وليد أحمد السيد : هل يجوز الافصاح عن امتلاك 100 % من شركة ثم العودة بعد 5 شهور والقول بأنه لم يتم استكمال الصفقة ؟ واستكمل : ما مصير المساهمين الذين وثقوا في تملك الشركة 100 % من أسهم شركة أخرى واستغلال ذلك اعلاميا .

وأوضح السيد أن القضية تمثل تعدى علي حقوق المستثمرين وتغفيل مبدأ الإفصاح الذي تنتهجة البورصة المصرية حيث نجحت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة في التصدى لجميع المحاولات التي منشأنها الاضرار بالمساهمين وقال : اطالب بفتح تحقيق في وجود مستند الملكية من عدمة وأضاف : لا تتواني كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة في الحفاظ علي السوق وتشجيع الاستثمار العادل.