د. ياسمين الكاشف تكتب: مصر تحقق نجاحًا كبيرًا فى إعادة استخدام المياه

◄أصبحنا الدولة الأولى فى إفريقيا والثانية على مستوى العالم فى هذا المجال

◄وزارة الرى تشهد ثورة فى استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة لإدارة المياه

◄افتتاح أكبر محطة تقوم بمعالجة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا

على الرغم من التلويح الدائم بما يمكن حدوثه من أزمة حقيقية فى المياه وعلى الرغم من ظهور أصوات عديدة تحذر من خطر محدق ممكن حدوثه نتيجة نقص موارد المياه فإن الحلول تولد دائمًا من رحم الأزمة، وهو ما يجعلنى أشعر بتفاؤل شديد بسماع تلك التصريحات المهمة التى أدلت بها الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، التى قالت فيها إن القطاع هو العقل المدبر للوزارة، حيث يضم إدارات مهمتها الأساسية هى القيام بتدبير الموارد المائية إلى جانب إدارات أخرى تعمل على التخطيط المالى وتوفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات بالإضافة إلى مركز معلومات رئيسى وهو يتم به الثورة المعلوماتية بوزارة الرى، وتأكيدها أن الوزارة بها ثورة فى استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة لإدارة المياه كما أن مركز التخطيط المائى يقوم بمتابعة الموارد المائية بكل أشكالها ومتابعة الفيضان والأمطار بالإضافة للاستخدامات وإعادة استخدام الموارد. وأوضحت أنه خلال شهر سبتمبر سيتم افتتاح واحد من أكبر مشروعات الوزارة وهى أكبر محطة معالجة لمياه المخلفات تقوم بمعالجة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، وسيتم بعد ذلك العمل فى مشروع الدلتا الجديدة فى محور الضبعة والذى سيتم افتتاحه قريبًا.

والأمر اللافت للنظر أنه بعد افتتاح هذه المشروعات فإن مصر سوف تصبح الأولى عالميًا فى إعادة استخدام المياه، ونوهت إلى أن مصر هى أكبر دولة فى إفريقيا فى إعادة استخدام المياه وثانى دولة على مستوى العالم وبعد افتتاح هذه المشروعات ستصبح مصر الأولى عالميًا فى إعادة استخدام الموارد المائية. وأكدت أن ما تحصل عليه مصر من المياه العذبة 60 مليارا كنا نعيد استخدام 33% منها وبعد الافتتاح ستصبح النسبة 54% من الموارد المائية. وكشفت أن "القطاع يضع إستراتيجية لتوفير الاستثمارات ونضع الأولوية للمشروعات الكبرى ونتواصل مع الجهات المسئولة مع الاعتمادات المحلية بالإضافة لشركاء التنمية لتوفير تمويل عن طريق الاقتراض والبرامج التنموية المختلفة مثل مشروع بحر البقر الذى يتم ضخ اعتماداته بشكل مستمر". وذكرت أن المشروعات التى لا يتوفر لها اعتمادات متوفرة فى الخطة الاستثمارية لضخامة الاعتمادات المطلوبة يتم التعامل معها من شركاء التنمية بشكل مختلف والخطة الاستثمارية لهذا العام ضخمة وطموحة تصل إلى 22 مليارا يتم تنفيذ المشروعات وأولوياتنا بحر البقر والتأهيل واستكمال الصرف المغطى وسيناء.

ونظرًا لأهمية هذا الموضوع فقد اجتمع خبراء العالم العربى فى القاهرة لمناقشة شروط إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة وهو اللقاء الذى نظمه المعهد الدولى لإدارة المياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة فى شمال إفريقيا وجامعة الدول العربية حول الشروط الإطارية لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة فى المنطقة العربية. وقد تم إلقاء الضوء على الدروس المستفادة من المناطق الفرعية للمشرق والمغرب العربى حيث أكد المشاركون  ضرورة مناقشة إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، كما سلط المختصون الضوء على الشروط الإطارية الحالية لإعادة استخدام المياه فى المنطقة العربية ومراجعتها، ومقارنة البيئة المواتية فى مناطق المشرق والمغرب العربى الفرعية، الناتجة عن القوانين واللوائح والسياسات وقدرات المؤسسات المعنية، كعناصر مركزية فى تمكين إعادة استخدام المياه.

وهنا فإنه يتحتم علينا أن ندرك جيدًا أن مياه الصرف المعالجة هى مصدر مياه متجدد، ويزداد بزيادة السكان، كما أن إعادة استخدام مياه الصرف المعالج حل لمشكلة المياه والغذاء والطاقة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، ونحمد الله أن مصر من أعلى الدول كفاءة فى إعادة الاستخدام. وعلى الرغم من أن الدول العربية هى أكبر المناطق التى تعانى من ندرة المياه فإن أهم تحديات إعادة استخدام المياه تتمثل فى ضرورة توافر التمويل وتحديد الأطر القانونية وزيادة الوعى وفوق كل هذا وذاك فلابد من نشر ثقافة القبول المجتمعى. والحق يقال إن ما تحقق فى مصر فى هذا المجال ما كان يمكن أن يتم بأى حال من الأحوال دون أن تكون هناك توجيهات صريحة وواضحة من القيادة السياسية لدعم إستراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل للمياه المُعالجة، إلى جانب القرارات الصادرة فى اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.

وفى إطار هذا الحديث لا بد من التطرق إلى حدث هام وهو أسبوع القاهرة للمياه المزمع عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر المقبل تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص»، والذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو الإفريقية. ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير متسارع فى استخدامات الأراضى والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، ما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودوليا. واللافت هو وجود مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.  وقد عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط، لمتابعة مستجدات انعقاد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة للوقاية من فيروس كورونا، لضمان سلامة جميع  المشاركين بالأسبوع.   وأضاف أنه سيتم خلال الأسبوع تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣»، والذى سيضم نخبة من رؤساء الوزراء والوزراء وكبار ممثلى المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والقادة والخبراء، من بينهم وكيل الأمين العام لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ووزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسئولين من مصر ومختلف دول العالم. كما تكثف السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها خلال الفترة الحالية من أجل الإعداد الجيد للأسبوع، وتواصل السكرتارية تلقى طلبات تنظيم الجلسات الفنية وورش العمل والأحداث الجانبية من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية ، بالإضافة للطلبات الخاصة بتنظيم أحداث رفيعة المستوى بمشاركة وفود رسمية وعدد من الوزراء والسفراء وكبار الموظفين والخبراء الدوليين، حيث تم تلقى طلبات لتنظيم أكثر من ٢٠٠ جلسة متنوعة. كما تم توجيه الدعوة لعدد من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة ورئيس منظمة المياه التابعة لها، ورئيس لجنة المنتدى العالمى للمياه ، ووزيرة الطاقة والتجارة البريطانية والمسئولة عن ملف التغيرات المناخية ومؤتمر cop26 ، لبحث المعوقات التى تواجه توفير التمويل اللازم لمواجهة أخطار التغيرات المناخية، وذلك من خلال جلسة خاصة بتمويل المشروعات من صندوق المناخ الأخضر ، كما يتم التنسيق لعقد جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحى «فيكتوريا - البحر المتوسط» بدعم من البنك الإفريقى للتنمية.

وانضمت «الشراكة الألمانية للمياه»، إلى أنشطة الأسبوع، والتى تعد الشبكة الوحيدة فى قطاع المياه الألمانى التى تركز على البعد الدولى وتقوم بتوحيد نحو ٣٥٠ شركة ورابطة ومؤسسة تجارية من قطاعات الأعمال والعلوم والبحوث، وتمتلك الشبكة ١٥٠ عامًا من الخبرة فى إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحى، ومتخصصين من ذوى الكفاءة العالية فى مجالات التعليم والبحوث والتطوير والابتكار.