قضت محكمة أسرة بندر بني سويف بتطليق زوجة تدعى م.ع.ف من زوجها م.ع.م طلقة بائنة للخلع وألزمت الزوج بالمصاريف

المالية,النيابة,محكمة,بني سويف

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

«أخشى ألا أقيم حدود الله».. تفاصيل دعوى زوجة تنتهي بالخلع في بني سويف

أرشيفية  الشورى
أرشيفية

قضت محكمة أسرة بندر بني سويف بتطليق زوجة تدعى «م.ع.ف» من زوجها «م.ع.م» طلقة بائنة للخلع وألزمت الزوج بالمصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة بنى سويف إنها تزوجت بعقد شرعى وان زوجها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بيننا «وتخشى ألا تقيم حدود الله» بسبب هذا البغض وتفتدي نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الشرعية.

وأضافت أنها ردت إليه مقدم الصداق الذي أعطاه لها وتقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية إلا أن جهود المكتب لم تسفر عن تسوية النزاع وديا وأنها أقامت دعوى الخلع وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات بها صورة من وثيقة زواجها من الزوج وانذار برغبتها بالتنازل عن مقدم الصداق.

وقدمت النيابة العامة لمحكمة الأسرة تقريرين للخبير النفسي والاجتماعي وأطلعت عليهم المحكمة وأقرت المدعية صراحة أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض والإهانة والضرب وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية.

وندبت محكمة الأسرة حكمين لموالاة مساعي الصلح وقدم تقريرا انتهيا فيه إلى فشل مساعي الصلح بين الطرفين والجلسة الأخيرة والمحكمه تدخلت بعرض الصلح ولم توفق وأنه إذا الإصرار على الخلع طبقا للقانون في مسائل الأحوال الشخصية الذي ينص أنه للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة 3 شهور

وحيث انه وهديا بما تقدم وكان الثابت أن المدعية زوجة المدعى عليه الزوج بالعقد الصحيح الشرعي وقررت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية وردت للمدعى عليه الصداق الذي أعطاه لها بعقد الزواج قدره 10 جنيهات على يد محضر وان المحكمة بذلت محاولات عدة للصلح بين الطرفين إلا أن المدعية رفضت الصلح وندبت المحكمة حكمين لموالاة الصلح بينهما وقدم تقريرا انتهى فشل مساعي الصلح بينهما يتعين لذلك القضاء بتطليقها خلعا من زوجها.