أكد سامح شكريوزير الخارجية أهمية احترام إرادة تونسودعم مؤسسات الدولة التونسية في مسعاها لتحقيق الاستقرار وا

فيروس كورونا,الوزراء,سامح شكري,وزير الخارجية,الإعلام,الهجرة غير الشرعية,سد النهضة,لبنان,الحكومة,تونس,قضية,الدكتور مصطفي مدبولي,حماية,الديمقراطية,اليوم,الاتصال,كورونا,مدبولي,رئيس الوزراء,الاخوان

الأربعاء 24 أبريل 2024 - 18:08
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

شكري ولودريان يؤكدان احترام إرادة شعب تونس ودعم تحقيق الاستقرار والأمن

شكري ولورديان  الشورى
شكري ولورديان

أكد  سامح شكري وزير الخارجية أهمية احترام إرادة تونس ودعم مؤسسات الدولة التونسية في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا. 

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري، اليوم الخميس، بـ وزير الخارجية الفرنسي  جان إيف لودريان، بحثا خلاله عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التشاور والتنسيق السياسي المستمرين بين البلدين.

 

وتتطابق رؤية وزيري الخارجية المصري والفرنسي على مستوى الملف التونسي وعدد من القضايا الأخرى التي شملتها المباحثات الثنائية بينهما.

 

وأفادت وزارة الخارجية وفقا لـ بيان بأن الاتصال تناول تطورات الوضع السياسي في تونس على ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه البلدان لهذا الموضوع.

 

وأضاف “تناول الوزيران قضية  سد النهضة ، والموقف الحالي في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الجوانب الخاصة بالعلاقات الثنائية المصرية- الفرنسية”.

وأظهر نقاش الوزيرين خلال الاتصال تطابقاً في وجهات النظر إزاء هذه القضايا

وأجرى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مع نظيره التونسي، عثمان جراندي، اتصالا هاتفيا بـ نظيره التونسي عثمان الجرندي، بعد القرارات التي اعلنها الرئيس قيس بن سعيد اقصى بها الاخوان من الحكم والبرلمان.

وقال لودريان، إن السلطات الفرنسية تتابع الوضع في تونس باهتمام وثيق، مشددا على أهمية الإسراع بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة قادرة على تلبية توقعات التونسيين وسط الأزمة التي تمر بها البلاد.

وجدد وزير الخارجية الفرنسي، في هذا الصدد، دعم باريس للتونسيين خاصة في المجال الصحي.

وشدد لو دريان على ضرورة الحفاظ على الهدوء وسيادة القانون، وتمكين المؤسسات الديمقراطية التونسية من العمل بسرعة بشكل طبيعي مرة أخرى.