كشف أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، المملوكة للقطاع الحكومي، أن مبادرة التمويل العقاري الذى أطلقها البنك المركزي المصري بفائدة 3% لمدة 30 عامًا ستبدأ بالبنوك أولًا ثم تدخل الشركة المصرية لإعادة التمويل كوسيط بين الشركات والبك المركزي وتمضي برتوكول تعاون لتبدا منح التمويل للمستفيد والمستثمرين. 

وأكد عبد الحميد، في تصريحات صحفية، أن  شركة "الأولى" مملوكة للقطاع الحكومي وتعد الذرع الرئيسي لتنفيذ تلك المبادرات جاهزة للتنفيذ، موضحًا أنها أكبر رأسمال في السوق مكون من 13 شريكًا بينهم "هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان، ووزارة الإسكان، وهيئة الأوقاف وبنك الاستثمار القومي".

وحققت شركة "الأولى" أعلى صافي أرباح بقيمة 80 مليون جنيه خلال 2019، وتستهدف زيادة الأرباح بنسبة 50 بالمائة، من 80 مليون في 2019 لـ120 مليون جنيه في 2022.

وقال عبد الحميد، إن الشركة تسعي  للتوسع في تمويل فئات فوق المتوسط ومرتفع الدخل موضحًا أن هذه الفئة لها احتياجات ينبغي تلبيتها مثل محدودي الدخل، ونحن لا نريد أن نقصر المصلحة على فئة محدودي الدخل.

وأشار إلى حجم التمويل الذي قدمته الشركة ضمن مبادرة "المركزي 2014" والتي تم تفعيلها للشركات منذ 2016، حيث قدمت "الأولى" 870.4 مليون جنيه، منهم 770.5 مليون جنيه لفئة محدودي الدخل، و99.9 مليون جنيه لفئة متوسطي الدخل، بإجمالي عملاء مستفيدين 6794 عميلًا.

وذكر العضو المنتدب، أن الشركة قدمت منذ نشأتها في 2004 حتى الآن تمويلات بلغت 3.2 مليار جنيه.

وأطلق البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.