السيد خير الله يكتب: اشهد يا تاريخ.. إنجازات السيسى فى الزراعة تكشفها الأرقام 

كيف تحققت المعادلة الصعبة فى ٧ سنوات؟.. وكيف أصبحت مصر الأولى عالميًا فى تصدير الموالح رغم جائحة كورونا؟  

كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة أنه منذ تولى  الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية وإنجازات الدولة المصرية لم تتوقف فى قطاع الزراعة لأنه يعد قطاعا إستراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائى والأمن القومى وتزايدت أهميته على المستوى المحلى والدولى إثر جائحة كورونا نظرا لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وأيضا لأنه يسهم فى توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية.

وأوضحت الأرقام أن السنوات السبع الماضية شهدت مصر إنجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالى 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه بالإضافة إلى مئات المليارات التى تم إنفاقها على البنية الأساسية، ويأتى على رأس الإنجازات مشروع الدلتا العملاق الذى أطلقه  الرئيس السيسى بهدف تنمية 2،2 مليون فدان والذى يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة حيث إن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنيه وباقى المساحة مشروعات متكاملة.. والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائى ويعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.  خطة التوسع الأفقى استهدفت أيضا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصرى بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى فى مناطق  شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالى، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، أراضى جنوب بحيرة ناصر.. كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضى بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدى إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الأمر الذى يسهم فى حماية وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، وتوفير السلع الإستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع فى الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

وبجانب التوسع الأفقى أن وزارة الزراعة برئاسة السيد القصير تولى التوسع الرأسى اهتماما كبيرا حيث تستهدف استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية  وقد تمثل ذلك فى استنباط العديد من الأصناف الجديدة فى محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر الذى يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الأجنبى. وللحقيقة فقدت  شهدت الزراعة نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وانخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25% ، حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم ‏‏حوالى 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو  2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، وقد تمكنت مصر من احتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة ‏إسبانيا والتى تربعت على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجازا غير مسبوق. وزير الزراعة أكد أنه فى عهد الرئيس السيسى احتلت مصر المراكز الأولى فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة وفى إنتاج الزيتون، كما تأتى فى مقدمة الدول المنتجة للقمح والأرز وقصب السكر والاستزراع السمكى وإنتاج السمك البلطى، لافتا إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها  (150) دولة مستوردة ، كما وصل إجمالى الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 ‏سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصرى، كما بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوقا منها (11) سوقا ‏تصديرية لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندية والأرجنتينية وأوزبكستان والبرازيل والهندى وإندونيسيا والسلفادور  وأهم هذه الأسواق  السوق اليابانية والتى كانت تحتاج إلى إجراءات صعبة حتى تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان فى نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذى يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية ونظراً لقوة إجراءات السوق اليابانية فإنه يشجع كثير من الدول للإقبال على المنتجات المصرية هذا بالإضافة إلى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية من قبل دول الخليج العربى وأيضا رفع القيود والفحوصات الإضافية التى كانت مفروضة من دول الاتحاد الأوروبى.

وهناك أيضا الصوب الزراعية من المشروعات الطموحة التى أطلقها الرئيس السيسى وتهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين وتحقيق مردود اقتصادى كبير للدخل القومى من خلال التصدير وفى إطار رؤية الدولة للتحول الرقمى وربط قطاع الزراعة بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين فلقد نجح "القصير" ورفاقه فى  إطلاق الكارت الذكى فى 23 محافظة وجارٍ إطلاقه فى المحافظات الثلاث الأخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد إضافة خدمة المدفوعات "ميزة" للكارت مع التوسع فى ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعى وإطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الإرشاد الزراعى بالإضافة إلى أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جارٍ إطلاقها على بوابة مصر الرقمية وأيضا حصر المساحات المنزرعة بالذكاء الاصطناعى، وهناك أيضا  مشروع تحديث منظومة الرى الذى أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويعتبر من أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليا حيث يأتى فى إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائى كما أنه يسهم فى زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه. ومن المؤكد  أن المرحلة القادمة سوف تشهد استكمالا لمسيرة الإنجازات حتى تنعم مصر وشعبها العظيم بالخير والنماء تحت القيادة الحكيمة  للرئيس عبدالفتاح السيسى.

حفظ الله مصر شعبها وجيشها وشرطتها رغم أنف الحاقدين .