القرار المهم الذى اتخذه المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة

مصر,الحكومة,التنمر,المرأة,مجلس الدولة,الأولى,السيسى,المجلس القومي للمرأة,ياسمين الكاشف,ياسمين الكاشف تكتب,قانون,الصحة,الرئيس السيسي,الرئيس السيسى,حماية,حقوق الإنسان,القاهرة,العالم,الرئيس عبد الفتاح السيسي،,مؤشرات

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
د. ياسمين الكاشف تكتب:  المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى تحت قيادة الرئيس السيسى

د. ياسمين الكاشف تكتب: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى تحت قيادة الرئيس السيسى

◄تعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة "إنجاز تاريخى" لتمكينها وتأكيد مكتسباتها

◄لأول مرة.. السيدات يمثلن 24 % بالحكومة.. ويحصدن 165 مقعدا بـ"النواب"

◄إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش 

 

القرار المهم الذى اتخذه المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، لم يكن مجرد قرار عادى وإنما هو فى تقديرى يمثل نقلة نوعية فى المكتسبات والانتصارات التى حققتها المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنصبح بالفعل فى العصر الذهبى للمرأة المصرية.

واللافت للنظر أن الدولـة قد حققت تقدماً ملحوظاً فى مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهـود تتواصل فى إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذي يساهم فى تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة، وحتى نضع ايدبنا على اهم ما تحقق فى هذا الملف شديد الأهمية يجب ان نعيد قراءة المشهد بتأن شديد فقد عملت الدولة المصرية على مدار 7 سنوات هى فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى على مراجعة كافة التشريعات والقوانين التى تسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان حقه فى حياة كريمه وإعلاء كرامته، بوجه عام وعلى الأخص للمرأة، والسعى للقضاء على كل الانتهاكات التي كانت تمس بتلك الحقوق وتذليل كافة العقبات أمام المرأة وترسيخ مبدأ المساواه.

والحق يقال فإن المرأة المصرية اصبحت بالفعل مكوناً رئيسياً في الوزارات المصرية والبرلمان، حيـث زاد عدد السيدات المصريات اللاتى وصلن إلى منصب قيادي في الحكومة المصرية حتى بلغ عدد الوزيرات فى عام 2019، إلى 8 وزيرات، بما يمثل 24 % من إجمالي الحكومة، كما تقلدت النساء المصريات منصب محافظ، عـلاوة على تـولي خمس شابات مصريات منصـب نائب المحافظ، وبعــد أن كان من الصعب وصول المرأة إلي منصب قاضية، تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات في مصر أكثر من 66 قاضيـة في المحاكم الابتدائية، كما حصدت المرأة 165 مقعدا فى البرلمان، بواقع 29% وذلك للمرة الأولى ، إضافة إلى تمثيلها بمجلس الشيوخ بواقع 20 سيدة منهم ولأول مرة تتولى سيدة وكالة المجلس.

ومن جانب آخر فقد بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود لإلحاق المرأة المصرية بسوق العمل، فبحسب الإعلان الأخير لوزارة التخطيط فهناك برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، وجاء بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، ووصلت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو10% في 2018، ووصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1.%،  وفيما يتعلق بأزمة كورونا، فقد اتخذت الحكومة نحو 21 إجراء لمساندة المرأة.

وعلى المستوى الإقتصادى فقد قامت الدولة بتنفيذ عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تشمل الادخار والإقراض، ومشروع "منتج واحد قرية واحدة،  وبرنامج الشمول المالي للمرأة، وبرنامـج إعـداد كـوادر لنشـر الوعـي بمفهـوم الشمول المالي، وتوعيـة السيدات بالخدمـات البنكيـة بجميـع المحافظات،  مراكز خدمة النساء العاملات لتشجيعهن للمشاركة في سوق العمل، توفر الوزارة خدمات لهن خدمات من خلال 41 مركز في 22 محافظة،  برنامــج "مستورة"، وهو "قــرض دوار" موجه للمرأة لإنشاء مشـروعات متناهية الصغر.

وقد تمت ترجمة ذلك بشكل رئيسى فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تعمل الدولة من خلال قطاعاتها المختصة على بحث آليات دعم المرأة وتحسين دخلها بقرى الريف، كما تأتى نسبة ارتفاع المرأة المعيلة كمعيار رئيسى فى اختيار القرى الأولى لعمل المبادرة فيها بجانب نسبة الفقر والأمية فقد تم إلحاق الفتيات بدورات تدريبية لكيفية بدء مشروع دون التعرض لمخاطر وإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة كما أعلن صندوق تحيا مصر أعلن دعم المرأة المعيلة بـ19868 مشروع متناهي الصغر بتمويل بلغ 330 مليونًا.

ورغم أن عام 2020، كان الأصعب على العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أنه جاء استكمالا للانتصارات التي تضاف إلى سجل مكتسبات المرأة المصرية الحافل في عهدها الذهبي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكانت الحكومة المصرية أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات.  واحتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها الدول في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبيرا وإجراء اتخذتهم مصر . كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية، وهو إنجاز حقيقي يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة والنهوض ومراعاة احتياجاتها والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجهها، خاصة في ظل الدعم والتأييد الذي تحصل المرأة عليه من القيادة السياسية في الوقت الراهن.  ومن أبرز الإنجازات دخول منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حيز النفاذ وإطلاقها من القاهرة مقر المنظمة وانعقاد اجتماعها الأول، وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة لتضييق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة في التقارير الدولية.  وفي مجال مناهضة العنف ضد المرأة، شهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث ، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث و التحرش الجنسي، وقانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة.  كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب.  ويعد هذا القانون خطوة كبيرة تساعد الدولة على استرجاع حقوق الكثير ممن يتعرضوا لهذه الجرائم غير الأخلاقية، حيث يشجع الكثير من المجنى عليهم للإبلاغ عن الجريمة التى تعرضوا لها دون خوف، ويمنح أهالى الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهم. وفي مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث، واستكمل المجلس القومي للمرأة جهوده لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، وبدأ في افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، ويجري التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التي تتوافق مع التوجه السياسي للدولة المصرية في إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة، وتعد وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي عبارة عن عيادة تقدم خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية لهؤلاء السيدات.

لذا فإنه يمكننى القول بأن قرارات الرئيس السيسي التي صدرت خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية انصفت المرأة وعكست  حزص الرئيس السيسى على احترام وتقدير القضاء المصرى والنزيه، خاصة أن هذه القرارات حققت مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القضائية بجميع الهيئات والجهات وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر مما جعل المرأة المصرية مرفوعة الرأس.