د. ياسمين الكاشف تكتب: تثقيف المجتمع سياسيًا يبدأ من فكرة "كتيب الدستور"

خطوات جادة لنشر مبادئ احترام وسيادة القانون من جانب أفراد الشعب ومؤسسات الدولة 

تقدم الشعوب وتطور المجتمعات يقاس بحجم الوعى وبمستوى قدرة الأفراد على استيعاب ما يجرى فى المجتمع من تطوير وتحديث فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبالطبع فإن ذلك لن يتم بشكل احترافى بدون وعى وثقافة عامة وإلمام تام بالحقوق والواجبات، ونظرأ لأن الدستور هو أهم وعاء وأفضل مظلة تغطى كافة نواحى الحياة فقد لفت انتباهى قيام الهيئة العامة للاستعلامات مؤخراً بإصدار «كتيب» مهم يتضمن نصوص الدستور المصرى وفق آخر التعديلات التى أجريت عليه، وذلك فى طباعة أنيقة، وحجم رشيق يسهل اقتناؤه والاستعانة به عند الحاجة.

وقد قامت الهيئة بطباعة مئات الآلاف من نسخ "كتيب الدستور" وإتاحتها لكافة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والهيئات القضائية وكليات الحقوق وأكاديمية الشرطة، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات والمكتبات العامة، وكل الجهات الحكومية والمواطنين كافة، وأعتقد أن أهمية هذه الفكرة تكمن فى أنها  تهدف فى المقام الأول إلى نشر ثقافة الاهتمام بنصوص الدستور بين كافة فئات المواطنين هو جزء من خطة شاملة تضعها الهيئة فى أولوية اهتماماتها من أجل نشر الوعى السياسى والقانونى من منطلق أن الدستور هو الوثيقة الأسمى، التى تتضمن تحديد إطار واضح للهوية الوطنية، وفلسفة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وكذلك واجبات وحقوق المواطنين، فضلاً عن مؤسسات الحكم وواجباتها والعلاقة فيما بينها، وغير ذلك من الأسس التى تنظم شئون الحياة والمجتمع.

فكما سبق وأشرت من قبل أنه لا شك فى أن إلمام المواطنين بتلك المعلومات شديدة الأهمية، هو نقطة البداية وأولى خطوات نشر مبادئ احترام وسيادة القانون من جانب أفراد الشعب ومؤسسات الدولة على السواء، واستوقفنى فى هذه الخطوة  المهمة أيضاً أن الهيئة العامة للاستعلامات لم تتوقف عند حد إصدار تلك النسخ من كتيب الدستور باللغة العربية وحسب بل إنها قامت فى نفس السياق بإصدار نسخ مترجمة من مضمون الدستور أيضاً مترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعمل على إتاحتها للباحثين والجمهور الخارجى من خلال سفارات مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية فى مصر والمراسلين الأجانب وزوار مصر من الوفود البرلمانية بصفة خاصة.

وفى تقديرى فإن أهمية الثقافة السياسية لا تقتصر على كونها موجها للسلوك السياسى لأفراد المجتمع، وعلى كونها محددا لطبيعة علاقة الفرد بالسلطة واتجاهه نحو هذه السلطة، ولكنها أيضاً تفسر استجابات الجماهير تجاه بعض الظواهر أو الممارسات السائدة ، فالثقافة السياسية تسهم فى تشكيل اتجاهات الرأى العام داخل مجتمع معين نحو بعض الأحداث أو الوقائع داخل هذا المجتمع، كما تشير الثقافة السياسية أيضاً إلى منظومة القيم والمعتقدات السائدة لدى أفراد مجتمع معين، والتى تحدد اتجاهاتهم نحو السلطة السياسية ورموزها داخل المجتمع، والتى تحدد أيضاً سلوكياتهم السياسية. 

وبالتالى فإنه يمكننا القول إن الثقافة السياسية تتشكل كانعكاس للوجود الاجتماعى للأفراد، كما تعكس خصائص البنية الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى المجتمع خلال مرحلة زمنية معينة. كما تسهم قيم الثقافة السياسية بهذا المعنى ووفقاً لطبيعة اتجاهات الأفراد نحو السلطة فى تشكيل اتجاه الرأى العام نحو الظواهر المختلفة المتعلقة بالحياة بصفة عامة وليست الحياة السياسية فقط..

ومن هنا فإننى أرى ضرورة تعميم فكرة إصدار كتيب الدستور وتنفيذها بأشكال مختلفة بما يتناسب وطبيعة فئات المجتمع وأن يتم فى نفس الوقت توسيع دوائرة توزيع هذا الكتيب شديد الأهمية وأن تسهم فى هذا الأمر أية جهة مهتمة بنشر الثقافة القانونية والدستورية بين المواطنين والشباب بصفة خاصة وهنا يظهر الدور المهم الذى يمكن أن تقوم به مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة وأيضاً قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة لما تمتلكه هذه المؤسسات من قدرة فائقة على الوصول إلى المواطنين فى جميع ربوع مصر.