خالد الطوخى يكتب: قانون «صندوق تكريم الشهداء» يصل محطته الأخيرة

الموافقة على "المشروع" .. هدية البرلمان لأسر ضحايا الإرهاب

فى رسالة مهمة تحمل الكثير من الدلالات والمعانى النبيلة شهدت أولى جلسات مجلس النواب الجديد موافقة أعضاء البرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وهو القانون الذى يحمل رقم 16 لسنة 2018، ولم يتوقف الأمر عند حد الموافقة على التعديلات فحسب بل إنه تمت أيضاً إحالته إلى مجلس الدولة.  

وكأن البرلمان أراد بتلك الخطوة أن يقدم هدية لأسر الشهداء مع مطلع العام الجديد وفى أولى جلساته ، وهنا فإننى أتوقف أمام عدد من المؤشرات والدلائل التى تنطوى على هذه الخطوة شديدة الأهمية فالوقت جاء مناسباً للغاية حيث تم ذلك فى نفس التوقيت الذى تسعى فيه الدولة نحو تعويض شهداء العمليات الإرهابية، وبالتزامن أيضاً مع الحرص التام على إنشاء صندوق لتمويل هذه التعويضات وذلك تفعيلا لما تضمنه الدستور فى هذا الشأن، وتتمثل أهم وأبرز المعلومات المتوافرة عن المشروع وتعديلاته بأنه قدم تعريفاً واضحاً ومحدداً لمن يتم وصفه بـ «الشهيد المدنى» وهو أنه المواطن المصرى من غير أبناء القوات المسلحة والشرطة ،وتضمن هذا المشروع أيضاً ضرورة  تقديم الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية لأبناء الشهداء ، إلى جانب الحث على صرف معاش شهرى لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة من الدولة ، وأيضاً تخصيص وحدات سكنية وتعويض دفعة واحدة و2% من الدرجات الوظيفية ، والحصول على مبلغ مناسب قيمته 120 ضعف الحد الأدنى للأجور الوارد بالقانون على الأقل خلال ثلاثين يومًا من تحقيق الشهادة أو الإصابة كدعم مادى يصرف لمرة واحدة ، وإعفاء من رسوم الانتقالات وأولوية القبول فى المدارس والجامعات دون قيود  مع منح أبناء الشهداء أولوية فى البعثات العلمية والمنح الدراسية فى حال توافر الشروط عليهم ، مع منح إعفاءات من ضرائب الدخل لمدة 10 سنوات وتسهيل الحصول على اشتراك فى الأندية الرياضية ،وإتاحة توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة فى مراحل التعليم الجامعى وما قبله ، وإلزام الدولة بعلاج المصابين وذوى الشهداء على نفقتها ، وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين الحيوية والمدارس والمستشفيات.

كل هذه المزايا والعناصر تضمنها مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الدولة ، فهل هذا يكفى؟ .. الحقيقة أننى أرى أن هذا أقل ما يمكن أن يتم تقديمه لأسرة شهيد قدم روحه فداء  للوطن لذا فإنه من المهم الوقوف إلى جانب أسر هؤلاء الشهداء ودعم المصابين فى الحوادث الإرهابية التى شهدتها البلاد على فترات متفاوتة  وهنا تتجلى مميزات مشروع القانون الذى وافق عليه أعضاء البرلمان حيث تتمثل بشكل أعم وأشمل فى تقديم الرعاية المادية والاجتماعية والمساندة القانونية والعمل على إدماجهم فى المجتمع وإشراك المجتمع المدنى فى تحقيق تلك الرعاية مع  إلزام الدولة بعلاج المصابين وذوى الشهداء على نفقتها، وتوفير سبل الرفاهية مجانًا، والاشتراك فى الأندية ومراكز الشباب والمصايف، والرحلات وقصور الثقافة".

وهنا يبدو دور الدولة واضحاً وضوح الشمس من حيث الحفاوة البالغة بأسر الشهداء فالحوادث الإرهابية يذهب ضحيتها أبرياء لا ذنب لهم فى تلك الحرب التى تدور بين الدولة وقوى الإرهاب، ما يسبب ضررا بالغا للمواطنين، خاصة من يعول أسرة مما يتطلب أن يكون هناك  نوع من أنواع التعويض المادى وتوفير معاش ثابت يضمن حياة كريمة لهم، وتأمينا صحيا للأبناء، بالإضافة لآخر معنوى، من خلال الاحتفالات لتكريم الشهداء بشكل دورى وفقا لعدد أبناء كل أسرة، ووفقاً لمعايير وضوابط تضمن توفير حياة كريمة لهم، ويتم توفيرها حسب ظروف الدولة وبناء على عدد الأسرة وأبنائها، والحق يقال فإن الجهود الوطنية لدعم ورعاية ضحايا الإرهاب وذويهم لم تتوقف بل هى فى تزايد مستمر وذلك تقديرًا لتضحياتهم الجليلة من أجل حماية الوطن واستقراره، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن تكريم ودعم ضحايا الإرهاب يحظى بأعلى مستوى من الاهتمام السياسى الرسمى والشعبى، حيث دأب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العديد من المناسبات والمحافل الوطنية والرسمية على التذكير بهم وبتضحياتهم، وإظهار مشاعر التكريم والتضامن الأدبى والمادى لهم ولعائلاتهم، كما أن الحكومة تعمل وبشكل مكثف أيضاً على توفير أشكال الرعاية لهم فى مختلف المجالات.

وهنا يجب أن نلتفت بنوع من الاهتمام البالغ لركائز السياسة الوطنية التى تسعى نحو رعاية ضحايا الإرهاب وتطور أشكال الدعم والمساندة التى تقدمها الدولة لهم، تقديرًا لتضحياتهم، وترسيخًا للمعانى السامية التى يجسدونها ، فالدولة المصرية واجهت خلال السنوات الماضية بشجاعة وحسم موجات متتالية من الجرائم الإرهابية المتلاحقة التى تسعى لتدمير المقدرات السياسية والاقتصادية وزعزعة الاستقرار والأمن وضرب وحدة وسلامة المجتمع المصرى بما يعكس الحرص أيضا على تجسيد مواد الدستور على أرض الواقع خاصة أن الدستور المصرى عبر فى المادتين «16» و«238» عن اهتمامه بتكريم شهداء ومصابى العمليات الإرهابية وأفراد أسرهم، الأمر الذى تم تعزيزه بإصدار عدد من القوانين التى تضمن تمتعهم بحقوقهم.

ومن خلال رصد وتحليل ما تم فى هذا الصدد نجد أن أشكال تقديم الدعم والمساندة لضحايا الإرهاب قد تنوعت وتطورت بشكل لافت للنظر خلال السنوات الماضية على نحو كبير، حيث تم إنشاء «المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين» بقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف توفير جميع أنواع الدعم والمساندة والرعاية لأسر الشهداء والمصابين. كما أسست الدولة «صندوق تكريم شهداء وضحايا الإرهاب وأسرهم» الذى يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعتبر آلية وطنية مؤسسية ومستدامة يمكنها الوفاء بشكل فعال بحقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم ، فضلاً عن ذلك فإن مصر كانت من بين الدول التى بادرت بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة فى نيويورك، إلى جانب انضمامها للمجموعة المصغرة المعنية بصياغة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول «تعزيز التعاون الدولى لمساعدة ضحايا الإرهاب» الصادر فى يونيو 2019.

ليس هذا فقط بل إن مصر صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب وكبح تمويله والقضاء عليه قبل وقوعه، كما أنها وضعت قضية مكافحة الإرهاب بين أولوياتها إبان عضويتها بمجلس الأمن وكذلك أثناء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس نفسه.