د .ياسمين الكاشف تكتب: تدشين صندوق رئاسى لدعم العمالة غير المنتظمة.. دلالات ومعانٍ

◄الصندوق يؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير «مظلة الحماية الاجتماعية»

 يوماً بعد الآخر تؤكد الدولة أنها عازمة على المضى قدماً فى تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل عملى وعلى أرض الواقع ، فقد أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تكليفا من القيادة السياسية  بتدشين صندوق رئاسى لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة.

وأعتقد أن أهمية هذا التصريح تكمن فى كونه جاء عقب ترأس الوزيرة للجنة وزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وهى اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها ممثلا عن كلٍ من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالفعل بالفئات التى فى أشد الحاجة للدعم والمساندة، فحسب تصريح الوزيرة فإن الصندوق الرئاسى لمساندة العمالة غير المنتظمة يهدف فى المقام الأول إلى القيام بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل وهو ما يحمل اسم"إعانة لتعويض الدخل" نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة إلى جانب معالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة.

 كما يستهدف هذا الصندوق المزمع إنشاؤه الأشخاص الذين لم تنطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة والذين تتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعى بيانات تفصيلية عنهم، وأعتقد أن هذا التوجه من جانب الدولة جدير بأن نلقى عليه الضوء ونعمل بشتى الطرق على توصيله للرأى العام حتى يعلم القاصى والدانى أن الدولة وعلى الرغم من تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد فإن هناك إصرارا من جانب القيادة السياسية على عدم إهمال تلك الفئات الأكثر احتياجاً وعدم تركهم فريسة لتلك الظروف الصعبة والقاسية التى ترتبت عن أزمة فيروس كورونا المستجد التى لا تزال تخيم بظلالها على مختلف دول العالم دون تفرقة بين دولة عظمى وأخرى نامية.

وهنا تتجلى أهمية إنشاء هذا الصندوق الذى من المقرر أن يقوم بصرف مساندة للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة على أن تكون قيمة التعويض فى حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر ليس هذا فحسب بل سيقوم أيضاً بصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال على أن يتم ذلك بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجى مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الإنتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة فى سداد حصة العامل فى الاشتراكات التأمينية فى حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط.

والأمر الذى يبعث فى النفس الشعور بالتفاؤل أنه سيجرى أيضاً التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة خاصة أن خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة تتمثل فى وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالى لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة  وتزامناً مع ذلك سيتم وضع خطة شاملة تستهدف فى المقام الأول توعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية ووضع خطط التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة.

الأمر يستحق بالفعل الإشادة بهذا التوجيه الرئاسى فهو إن دل على شيء فإنما يدل على حرص القيادة السياسية على وضع الفئات الأكثر احتياجاً تحت مظلة الحماية الاجتماعية التى ترعاها الدولة.