محمود الشويخ يكتب : « الرئيس الاستثنائى » ما لم ينشر عن ملحمة «السيسى» لإعادة بناء مصر فى 6 سنوات

◄ما هى شفرة الرئيس لإنجاز المشروعات الكبرى؟.. وكيف يكسر الأرقام القياسية فى معدلات الإنجاز؟

◄لماذا يقدم السيسى على اتخاذ قرارات  لم يقدر عليها أى رئيس آخر؟.. وما سر ثقته فى الشعب المصرى؟

خلصت فيك كل الكلام.. هذه حكايتى مع الرئيس السيسى.. الزعيم «الاستثنائى» الذى أتابع سيرته ومسيرته منذ ظهوره عقب ثورة يناير 2011. وخلال هذه السنوات كتبت مئات المقالات عن هذا البطل الذى أنقذ بلاده من حجيم الجماعات الإرهابية.. وعندما تقلد منصب رئيس الجمهورية واصل رحلة المجد وأعاد بناء مؤسسات الدولة المصرية وأنقذ اقتصادها بقرارات لم يجرؤ أى رئيس قبله على اتخاذها .

لقد انطلق الاقتصاد بقرارات تحملها السيسى، حيث تم تنفيذ برنامج قوى جدا للإصلاح الاقتصادى، ولم يكن ليتم لولا ثقة الشعب فى الرئيس السيسى الذى استطاع أيضا إعادة مصر لتكون رقما لاعبا مهما فى العالم، على أن يدعم القوات المسلحة بكافة المعدات والأسلحة الحديثة التى تمكن الجيش المصرى من تأدية مهامه الاستراتيجية للحفاظ على الأمن القومى المصرى، وهو ما أدى إلى أن أصبح الجيش المصرى من أقوى عشرة جيوش على مستوى العالم طبقًا للتصنيف الدولى، مع تكليف القوات المسلحة بأن تقوم بدورها الوطنى أيضًا فى دعم احتياجات القطاع المدنى.

لقد نجح الرئيس فى تحقيق الكثير من الإصلاحات المالية والنقدية وأطلق سلسلة مشروعات قومية تركزت فى مجالات البنية التحتية والتشييد، ما أدى إلى تحسن العملة المحلية وتراجع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات النمو إلى 5.8%.

والحقيقة أن إنجازات الرئيس السيسى فى القطاع المدنى لا تعد ولا تحصى فالرئيس منذ تقلده منصبه منذ 6 سنوات استطاع إعادة بناء مصر سواء على مستوى إعادة تأهيل البنية الأساسية، وإقامة مشروعات عملاقة مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وغيرها من شبكة الطرق واستصلاح الأراضى.

ورغم هذا المجهود الكبير فى القطاع المدنى لم ينس الرئيس الجيش «درع مصر وسيفها» الذى يتربع فى قلب وعقل كل مصرى حيث جدد شباب الجيش وحرص على دعم القوات المسلحة بكافة المعدات والأسلحة الحديثة التى تمكن الجيش المصرى من تأدية مهامه الاستراتيجية للحفاظ على الأمن القومى المصرى، وهو ما أدى إلى أن أصبح الجيش المصرى من أقوى عشرة جيوش على مستوى العالم طبقًا للتصنيف الدولى، مع تكليف القوات المسلحة بأن تقوم بدورها الوطنى أيضًا فى دعم احتياجات القطاع المدنى.

لن أطيل عليكم وأترك باقى مساحتى لاستعراض تقرير أعدته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الجيش فى عهد السيسى، وسوف تدركون أن أعداء مصر لن يستطيعوا الاقتراب منها طالما يحميها الجيش المصرى «خير جنود الأرض «..

«من لا يملك جيشًا وطنيًّا وسلاحًا عصريًّا لا يملك أمنًا».. عبارة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، تلخص مدى اهتمام الرئيس بعملية التحديث والتطوير للقوات المسلحة منذ توليه المسئولية فى يونيو 2014.

فمنذ اللحظة الأولى من تولى الرئيس السيسى، أخذ على عاتقه إحداث نقلة غير مسبوقة فى تاريخ «العسكرية المصرية»، وتحقيق طفرة نوعية حقيقية فى التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع أيضًا، إيمانًا من «لا بد للسلام من قوة تحميه»، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولًا إلى نجاح مصر فى تنظيم أكبر معرض للسلاح، وهو الأول فى تاريخ مصر، وفى إفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم فى هذا المجال.

ورصد القسم العسكرى بوكالة أنباء الشرق الأوسط، نظرة الخارج للسياسة التى اتخذها الرئيس السيسى من أجل تطوير الجيش، وذهب الإعلام الأجنبى؛ ليصف ذلك بالقول «الجيش المصرى العملاق المستيقظ من سباته»، مشيرًا إلى أن «القوات المسلحة المصرية كانت فى سبات منذ أواخر السبعينيات»، لكن يبدو أنه استيقظ، مدفوعًا بالتهديدات المتصاعدة، وثقة السيسى بقدراته، وقدرات الدولة المصرية ومصالحها وشعبها العظيم، الذين يستحقون سلاحًا قويًّا من أجل حماية أمنه.

وذهبت المواقع المتخصصة فى تصنيف الجيوش فى أحدث تقرير لها لأهم جيوش العالم.. صعود الجيش المصرى للمركز التاسع عالميًّا، وخلف الجيش البريطانى بدرجة واحدة، متقدمًا 3 مراكز على التوالى، متجاوزًا جيوش دول تركيا وألمانيا وإسرائيل وإيران وجيش البرازيل الذى جاء عاشرًا، بحسب ما جاء فى التقرير.

فعلى مدار الـ6 السنوات الماضية، اعتمدت القوات المسلحة خطة تطوير من ناحية التسلح، حيث جرى إبرام صفقات أسلحة «عملاقة»، وأصبح هناك تنوع بمصادر السلاح بأكثر من دولة، ومن دون قيود خارجية، بهدف أن تكون مقدرات مصر فى أيديها وليست فى أيدى الغير، لتصبح القوات المسلحة جاهزة للتصدى لمن يفكر فى المساس بأمن الوطن وشعبه واستقراره.

ففى مجال التطوير والتحديث وإدخال النظم القتالية الحديثة، جرى تطوير قدرات القوات المسلحة القتالية فى كل الأسلحة والتخصصات، حيث استمرت خطط التطوير بتسليح القوات البحرية بحاملتى الطائرات الهيلكوبتر الميسترال «أنور السادات» و»جمال عبدالناصر»، لتمتلك مصر للمرة الأولى فى تاريخها، وأول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هذه النوعية من حاملات «الهل»، وطائرات النقل الجوى الثقيلة الحديثة مثل الكاسا والأنتينوف والإليوشن، فضلًا عن تزويد القوات البحرية بوحدات حديثة ذات قدرات قتالية عالية وفترة بقاء طويلة فى البحر واتزان قتالى عالٍ؛ بالتعاقد على 4 غواصات من طراز (2091400) ألمانية الصنع، لتصبح من أوائل الدول أيضًا التى تمتلك هذه النوعية من الغواصات، والتى جرى بناؤها بترسانة شركة «تيسين كروب» بمدينة كييل الألمانية، ما يعكس عمق علاقات التعاون بين قيادتى البلدين بمصر وألمانيا.

وتعد الغواصة إضافة وقفزة تكنولوجية تدعم قدرة القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى، وتعزيز قدرتها على تحقيق الأمن البحرى وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط، والعمل فى المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية فى أقل وقت، ما يساهم فى دعم الأمن القومى المصرى فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليًا.

كما تسلمت القوات المسلحة الوحدة الشبحية الأولى سجم الفاتح من طراز «جوويند» التى تم بناؤها بشركة «نافال جروب» الفرنسية، والتى تعد واحدة من أصل 4 وحدات شبحية تم التعاقد عليها بين مصر وفرنسا، وباقى الوحدات الثلاث يجرى بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية بالسواعد والعقول المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى من خلال توطين صناعاتها فى مصر، بما يعكس جهود القيادة السياسية ودعمها القوى لدفع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات، فضلًا عن فرقاطة من نوع «فريم» متعددة المهام.

وتسلمت القوات البحرية- أيضًا- الفرقاطة «شباب مصر» بعد وصولها من دولة كوريا الجنوبية، فضلًا عن تطوير وإنشاء بنية تحتية لاستقبال وخدمة هذه الوحدات من أرصفة بحرية والمنشآت والقواعد البحرية، وقد أسهمت هذه «النقلات والقفزات» بالقوات البحرية فى تصنيف الجيش المصرى والقوات البحرية بقدراتها القتالية العالية.

وفى القوات الجوية، انضمت إلى القوات المسلحة دفعات من الطائرات متعددة المهام المختلفة، من بينها مقاتلات الجيل الرابع طراز (رافال)، وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد فى إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع دولة فرنسا، والتى تحقق خطوة نوعية فى زيادة قدرات القوات الجوية على القيام بمهامها فى دعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، بخلاف المروحيات الروسية كا 52 «التمساح الهجومية»، بالإضافة إلى طائرات الميج 29 روسية الصنع، وإف 16 سى بلوك 52، بالإضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوًّا «الأواكس» E2C، لتشهد القوات الجوية تحديثًا شاملًا، ويكون للجيش المصرى ذراع طويلة، تدافع عن أمنه فى أى من الاتجاهات الاستراتيجية.

وفى منظومة الدفاع الجوى، والتى تعد «القوة الرابعة»، ويطلق عليها «لهيب السماء»، والتى شهدت تطويرًا شاملًا وهائلًا، بداية من مراكز السيطرة ومحطات الإنذار المبكر المكونة من رادارات المسح الجوى لمختلف الارتفاعات الشاهقة، والمتوسطة والمنخفضة، وشديدة الانخفاض، والعاملة بمختلف النطاقات، والتى يمكن لبعضها التقاط الأهداف الجوية ذات البصمة الرادارية المنخفضة «الصواريخ البالستيكية والجولة والطائرات الشبحية».

ويتمثل تعقيد الشبكة المصرية فى احتوائها على أنظمة رادار مصرية وأمريكية وروسية وفرنسية وبريطانية وصينية، بخلاف منظومات صواريخ أرض - جو، متعددة المصادر، لتكتمل هذه المنظومة بأسطول القوات الجوية.

كما شهدت القوات المسلحة أيضًا انضمام مجموعة من ناقلات الجند المدرعة المتطورة، والتى تسهم فى دعم القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحة فى تنفيذ مختلف المهام، ولا سيما فى حربها على الإرهاب، حتى قفز وبشكل ملحوظ تصنيف سلاح الدبابات لدى الجيش المصرى إلى المرتبة الرابعة عالميًّا، بعدما كان فى المرتبة الرابعة عشرة.

كما شهدت القوات المسلحة خلال 6 سنوات العديد من الأنشطة والفعاليات التى أكدت قدرة وكفاءة الجيش على حماية ركائز الأمن القومى المصرى، والعمل وفق استراتيجية شاملة لتطوير إمكاناتها وقدراتها فى التدريب والتسليح والبناء للفرد المقاتل، وتطوير النظم المعيشية والإدارية على مستوى الأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات التخصصية المختلفة، بما يمكنها من مواجهة المتغيرات والأحداث والتحديات التى تفرضها الظروف الراهنة، فى ظل تنامى فكر متطرف وأفكار هدامة تتبناها بعض الجماعات المتطرفة وتتخذها ذريعة للتدمير والإرهاب والتخريب.

كما ارتأى القائد الأعلى للقوات المسلحة ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، تضم بالإضافة للقوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًّا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم، وتوفير كل عناصر التأمين القتالى والإدارى والفنى لتلك القواعد، حيث شهد الرئيس السيسى افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، والتى تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى يتوفر به المأوى الحضارى وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية، كما يتوفر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية، ولعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوى والحرب الإلكترونية، فضلًا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة، كما أنها تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضارى ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث متطور فى الشئون العسكرية، فضلًا عن قاعدة سيدى برانى العسكرية، وشملت أيضًا تنظيم تشكيلات جديدة داخل القوات المسلحة ووحدات لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن أعمال التطوير والتحديث لقاعدة الإسكندرية البحرية وعدد من القواعد البحرية والتشكيلات البرية بنطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانى، بالإضافة إلى افتتاح قيادة الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، والذى يضم تشكيلات جديدة من المدمرات ولنشات الصواريخ ولنشات المرور الساحلية والوحدات الخاصة البحرية، لتعد نقلة نوعية لقواتنا البحرية لإحكام السيطرة الكاملة على مسرح العمليات بالبحر الأحمر.

وقد نجحت قوات الجيش، على صعيد مكافحة الإرهاب، فى تدمير البنية التحتية للتكفيريين بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء، نتيجة لتطوير الاستراتيجية الأمنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر الإرهابية، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعشرات الأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية وقاذفات آر بى جى، بالإضافة لكميات هائلة من نترات النشادر والمئات من الشراك الخداعية ودوائر النسف والتفجير عن بعد، والعديد من أجهزة الاتصال واللاسلكى تستخدمها العناصر التكفيرية، وما زالت عناصر القوات والشرطة المدنية مستمرة فى القضاء على فلول هذه العناصر المدعومة من الخارج، فى الوقت التى تواصل فيه عناصر من الهيئات المختلفة للقوات المسلحة المشاركة بكل إمكاناتها وقدراتها فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، لدعم خطط التنمية الشاملة فى كل ربوع مصر.

وقد أسهم هذا التطوير غير المسبوق فى تاريخ العسكرية المصرية فى مطالبات مختلف دول العالم «أمريكية وأوروبية وعربية وخليجية وآسيوية» للانخراط فى تدريبات مشتركة مع الجيش المصرى، بعدما أثبتت العسكرية المصرية تفوقًا وتطورًا هائلًا فى إعداد الفرد المقاتل والتزود بأحدث العتاد، وبات الجيش المصرى مرتبطًا بأجندة تدريب على مدار العام، ما كان له الأثر فى تقدم القوات المسلحة بالتصنيف العالمى، والتى كان آخرها المناورة «قادر 2020» (حماية وطن) يناير 2020، وهو التدريب الأضخم والأكبر فى تاريخ القوات المسلحة المصرية الذى أظهر قوة الجيش المصرى من خلال عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط.

وبات الجيش المصرى الأقوى بمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وهو التقييم الذى ارتكز على تعداد القوات والأسلحة التقليدية وليست النووية، بالإضافة إلى ميزانية الدفاع مقارنة بالميزانية العامة للدولة، بجانب قوات الاحتياط ومدة التعبئة العامة .