..كيف نجح "إعلان القاهرة" فى الحصول على تأييد القوى العظمى.. وما "كلمة السر" التى جاءت فى خطاب الرئيس؟

◄لماذا تأخر التدخل العسكرى المصرى فى ليبيا.. ومتى تعلن ساعة الصفر لتخليصها من الاحتلال التركى؟ 

صخرة مصر والعرب التى تحطمت عليها أحلام المتآمرين الذين يخططون لابتلاع ثورات الإقليم. فالمشهد الفوتوغرافى الذى جمع السيسى بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبى وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ينم عن كبرياء وشموخ قائد استطلاع خلال سنوات قليلة أن يعيد أمجاد بلاده إلى مكانتها باعتبارها قلب الأمة العربية النابض الذى يحميها من مطامع أهل الشر فى تركيا .

إن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية أكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر  والأمة العربية لها درع وسيف قادر على سحق كل من تسول له نفسه أن يفكر فى تهديد الأمن القومى العربى، فلم ينس أحد مقولة السيسى الشهيرة "مسافة السكة" .

لقد ارتكزت سياسة السيسى الخارجية على  ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية، باعتبار أن "الأمن القومى العربى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى المصرى"، وباتت الدائرة العربية هى المجال الحيوى والرئيسى الذى يتحرك فيه الدور المصرى لحماية المصالح الحيوية والأمن القومى لمصر، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى حين أكد أن " أمن مصر جزء لا ينفصل عن الأمن القومى العربى، وأن مصر عليها التزام قومى وتاريخى بحماية الأمن القومى العربى، باعتباره مصلحة وطنية فى المقام الأول وقومية فى المقام الثانى".

لقد وجه السيسى صفعة للشيطان رجب طيب أدوغان الذى يخطط لاحتلال ليبيا عندما شدد فى المبادرة  على ضرورة "إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 فى جنيف".

كما تهدف المبادرة إلى ضمان "تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، فى مجلس رئاسى ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى فى تاريخ البلاد".

إننى أعتقد أن مبادرة السيسى بمثابة التحذير الأخير لأردوغان وميليشياته لأنها كشفت جرائمهم أمام العالم ولا أحد يستطيع أن يلوم مصر بعد ذلك إذا لجأت إلى الخيار العسكرى. فلا ننسى أن السيسى سبق أن أكد أن مصر  لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا وأضاف أنه "أمر فى صميم الأمن القومى المصرى"، وتابع السيسى: "لا يمكن أن نرضى بإقامة دولة فى ليبيا للميليشيات والجماعات المسلحة والإرهابية والمتطرفة".

إننى أتفق مع العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية الذى  رأى أن "إعلان القاهرة" يعد المبادرة الأبرز والأشمل لحل الأزمة الليبية، مشيدا ببنود المبادرة التى جاءت متفقة مع الجهود الدولية.

عكاشة أكد فى تصريحات صحفية أن  الحلول والمسارات التى اشتملتها المبادرة جاءت متوافقة مع الجهود الدولية بشكل كبير، وهو ما يعنى عودة الأمم المتحدة أن تكون راعية للعمل السياسى والعسكرى والاقتصادى.

ولفت الخبير الاستراتيجى إلى إشارتين هامتين فى المبادرة وهما الحديث عن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى فى منع أى شكل من أشكال التدخل العسكرى أو تدفق السلاح أو نقل مرتزقة وهى النقطة التى تعد من أبرز النقاط التى اشتملت عليها المبادرة، وهو بند قادر على معالجة الخرق الأمنى الكبير الذى شهدته ليبيا خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية.

أما الإشارة الثانية، وفق عكاشة، فهى ما تضمنته المبادرة من أن مؤسسات الدولة الليبية طوق النجاة لليبيا وأنها تكون قادرة على علاج المشكلات وتقوم بخيارات المستقبل، مشددا على أن هذه الإشارة من الإشارات شديدة الأهمية لا سيما مع التدخلات الخارجية.

العالم يرحب بالمبادرة

لقد تجاوبت الدول العظمى والبلاد العربية مع إعلان القاهرة ما يعكس ثقتها فى قدرة الرئيس السيسى على إنقاذ الشرق الأوسط من جحيم الحروب.

وعبرت الولايات المتحدة عن ترحيبها بالمبادرة المصرية التى تهدف إلى وقف إطلاق النار والمساعدة فى إطلاق العملية السياسية.

وقالت السفارة الأمريكية فى ليبيا فى بيان على تويتر:"نرحّب بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التى تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار، وندعو جميع الأطراف للمشاركة بحسن نيّة لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التى تقودها الأمم المتحدة".

وأضافت أن الولايات المتحدة تراقب باهتمام ارتفاع أصوات سياسية فى شرق ليبيا للتعبير عن نفسها، ونتطلع إلى رؤية هذه الأصوات تنخرط فى حوار سياسى حقيقى على الصعيد الوطنى فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة 5 + 5 التى استضافتها البعثة بشأن صيغ وقف إطلاق النار.

كذلك، رحبت روسيا بالمبادرة المصرية التى وصفتها بالهامة من أجل إنهاء الأزمة فى ليبيا.

وقالت السفارة الروسية فى القاهرة: "تقدمت مصر اليوم بالمبادرة الهامة لإنهاء الأزمة فى ليبيا.. نرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام فى كافة الأراضى الليبية".

ونقلت وكالة نوفوستى عن مصدر دبلوماسى روسى فى موسكو قوله إن "مبادرة القاهرة تعد أساسا لبدء عملية سياسية جادة فى ليبيا".

وأجرى وزير الشئون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، السبت، مشاورات مع نظيره المصرى سامح شكرى، ليعبر له عن دعمه للمبادرة المصرية بشأن إنهاء الصراع فى ليبيا.

وحسب بيان الخارجية الفرنسية، فقد هنأ لودريان شكرى على الجهود التى بذلتها مصر بشأن الملف الليبى، ورحب بالنتائج التى تحققت اليوم والتى تهدف إلى الوقف الفورى للقتال واستئناف المفاوضات فى إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

كما أعرب عن دعمه لاستئناف العملية السياسية على هذا الأساس تحت إشراف الأمم المتحدة، فى إطار المعايير المتفق عليها فى مؤتمر برلين.

كما أكد على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بما فيها الهيئات المالية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، وأكد حرصه على المساهمة فى تحقيق كل الأهداف فى سياق الجهود التى تبذلها فرنسا من أجل الإعلان عن استئناف المفاوضات فى إطار لجنة 5+5.

وأشار فى هذا السياق إلى أن الأولوية يجب أن تتمثل فى الوقف الفورى للأعمال العدائية والتوصل فى أسرع وقت ممكن لاتفاق لوقف إطلاق النار يقضى بمغادرة المرتزقة الأجانب للأراضى الليبية.

دعم عربى قوى

وأعلنت الإمارات أيضا تأييدها للجهود المصرية "الخيرة" الداعية إلى وقف فورى لإطلاق النار فى ليبيا.

ثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية "المساعى المخلصة التى تقودها الدبلوماسية المصرية بحس عربى مسئول وجهود مثابرة ومقدرة".

وأكدت الوزارة "وقوف دولة الإمارات مع كافة الجهود التى تسعى إلى الوقف الفورى للاقتتال فى ليبيا، والعودة إلى المسار السياسى الذى تقوده الأمم المتحدة، بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة".

ودعت الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى، إلى "التجاوب الفورى مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمد فى عمر الصراع وتهدد الكيان الليبى العربى المستقل".

وأوضحت أن "المسار السياسى هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشودين"، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التى أطلقتها القاهرة.

ورحبت المملكة العربية السعودية بـ"جهود مصر" الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، معربة عن تأييدها دعوة السيسى وقف إطلاق النار فى ليبيا اعتبارا من الاثنين 8 يوني والجارى.

وأعربت الرياض عن ترحيبها "بكافة الجهود الدولية الداعية إلى وقف القتال فى ليبيا والعودة للمسار السياسى، على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة".

كما حثت جميع الأطراف الليبية، "وفى مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى، على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفورى لإطلاق النار، والبدء فى مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة".

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، "إعلان القاهرة" بأنه "إنجاز مهم ومبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية، يجب دعمها للتوصل لحل سياسى للأزمة الليبية".

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن "تثمينه للمبادرة لإيقاف القتال فى ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة فى البلاد".

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، إن الأمين العام "يرحب بكافة الجهود - وبالذات العربية - الرامية إلى حقن الدماء بين الأشقاء الليبيين وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، داعيا إلى استكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التى ترعاها البعثة الأممية فى ليبيا، واستئناف الحوار السياسى بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية".

وجدد المصدر التأكيد على موقف الجامعة العربية المرتكز على "ضرورة الوصول إلى تسوية وطنية خالصة للأزمة الليبية، بعيدا عن كافة التدخلات العسكرية الخارجية فى الصراع، وبالشكل الذى يحافظ على وحدة أراضى الدولة الليبية وسيادتها الإقليمية".

وأجرى وزير الخارجية سامح شكرى  سلسلة من الاتصالات الهاتفية بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقيه، فضلًا عن وزراء خارجية الجزائر والمغرب وتونس والنيجر والسعودية والإمارات والأردن، حيث استعرض المبادرة السياسية الليبية، مُعبرًا عن حرص مصر على التنسيق مع الدول المعنية بالوضع على الساحة الليبى.

وأكد  شكرى أن مصر ستواصل البحث مع الدول الشقيقة والصديقة عن حل سياسى على ضوء المبادرة التى طرحت، وفى إطار الأهداف التى تم الاتفاق عليها فى إطار عملية برلين، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار الكامل فى ليبيا.

لقد تعمدت أن أذكر تفاصيل رسائل التجاوب حتى تتأكدوا أن مصر أصبح لها درع وسيف استطاع أن يعيدها إلى مركز القيادة مرة أخرى بعد أن ظن الأقزام والمتنطعون وشذاذ الآفاق أن بلادنا "ماتت" معتقدين أن "الغلام القطرى" و"الخروف التركى" قادران على احتلال مكانتها.

خريطة الأطماع التركية فى ليبيا

لا يريد أردوغان من احتلال ليبيا سوى السيطرة على ثرواتها

فثروة الغاز والنفط فى شرق البحر الأبيض المتوسط الهاجس الأهم لدى العثمانيين الجدد وخليفتهم الواهم رجب أردوغان، الذى وجد فى حكومة فايز السراج التى يديرها عبدالحكيم بلحاج عضو تنظيم القاعدة البوابة الآمنة، التى من خلالها يتمكن من نهب أموال الشعب الليبى باتفاق آثم جعلوا منه كل شىء لاستباحة ثروات العرب.

ولعل أكبر دليل على مآرب أردوغان من الدعم غير المحدود للسراج حسبما كشفت وكالة سكاى نيوز جاء فى خريطة نشرتها الخارجية التركية، تظهر الحقول الجديدة فى منطقة شرق المتوسط التى تخطط أنقرة للتنقيب فيها عن النفط والغاز.

وترسم الخريطة حدودا موسعة لأهداف تركيا شرقى البحر الأبيض المتوسط، التى ادعت أنقرة أنها تقدمت سابقا بطلب حول ذلك إلى الأمم المتحدة.

وبالرغم من أن التحركات التركية فى ليبيا وأطماعها بثروات المتوسط أثارت اعتراضات أوروبية ودولية مستمرة، فقد جددت اليونان انتقادها، باستدعاء السفير التركى فى أثينا.

من جانبه، أظهر السفير التركى تمسكا بموقفه فيما يتعلق بالملف الليبى، بما فيه دعم ميليشيات طرابلس المنضوية تحت راية حكومة السراج، وأنشطة التنقيب شرقى البحر المتوسط.

ويرى الباحث السياسى الليبى محمد العمامى أن أردوغان يسعى لتأسيس "دولة عثمانية ثانية"، مشددا على أن الشعب الليبى "سيقاوم" ولن يقبل بذلك.

وشدد على أن  "ما يقوم به الرئيس التركى الآن تطاول على حقوق الآخرين. نعلم أن الحكومة الليبية وقّعت مع إيطاليا عقودا فى نفس المنطقة التى وقعت عليها مع أردوغان، فهل نتصور أن إيطاليا ومن وراءها سيسمحون بذلك؟".

وتابع: "أردوغان يقوم بدور محدد إن تمادى فيه سيُلجم فى أى وقت.. هو يريد أن يؤسس الدولة العثمانية الثانية، ونحن نعلم ما حدث منها خلال سنوات تسلطها".

 وأكد: "لا أعتقد أن كل ما اتفق عليه ووقع عليه سيكون ساريا، ليس من حكومة الوفاق بالتأكيد، لكن من دول المتوسط التى لها نفس الحقوق".

وقال العمامى إن "القوة مهما كانت كبيرة فإنها لا تنهى أى أمر فى الواقع، وإلا أنهت أمريكا كثيرا من مغامراتها (على سبيل المثال).. الشعب هو من يقرر".

وتابع: "لا أحد فى طرابلس يقبل بوجود قتلة ومرتزقة. ستقوم مقاومة حقيقية فى معظم المناطق الليبية للتواجد التركى لأنه أتى بقوة السلاح لا بالتوافق. لا يمكن أن يكون هناك رخاء وأمن تحت أفواه البندقية".

السراج.. سمسار بيع ليبيا

لا شك أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق هو سمسار عملية بيع ليبيا إلى تركيا فلا يخفى على أحد أنه يتحرك بأوامر مباشرة من رجب طيب أردوغان وأنه هو الذى وقع اتفاقيات الخيانة ونهب ثروات الليبيين حيث أعلنت تركيا وليبيا، فى 27 نوفمبر 2019 عن قيام وزيرى خارجية البلدين بتوقيع مذكرتى تفاهم فى اسطنبول، الأولى حول التعاون الأمنى والعسكرى، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، تتضمن الاتفاقية الاقتصادية ترسيما جديدا للحدود البحرية التركية حيث تحدد إحداثيات المنطقة الاقتصادية الخاصة بتركيا، لا شك أن الهدف الرئيسى التركى فى ذلك هو إصرار كل من اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر على العودة لمناقشة مسألة الحدود البحرية وتقسيم الثروات شرق المتوسط مع إدراج تركيا وعدم تجاهلها من جانب، ومن جانب آخر استمرار تركيا فى خلق كروت ضغط على أوروبا ولكن هذه المرة بشكل يهدد حركة الغاز المزمع تصديره لها من دول الجوار شرق المتوسط بعد تسييله بمصر.

أما الاتفاقية التركية- الليبية الأمنية فتشمل نقل الأسلحة وتبادل المعلومات والتدريب الأمنى وتبادل أنظمة الأسلحة فضلًا عن إمكانية نشر قوات تركية بليبيا لمدة ثلاث سنوات مقبلة وتنفيذ تدريبات مشتركة وإنشاء مكتب مشترك للتعاون فى مجالى الدفاع والأمن بين البلدين.

تتيح الاتفاقيتان الفرصة لتركيا لاستكشاف الطاقة بشكل أوسع وعدم حصرها فى خليج أنطاليا، من منطلق أن تركيا تمتلك أطول ساحل مطل على البحر المتوسط وأنها جزء من شرق المتوسط ولها أن تتمتع بالحقوق أسوة بجيرانها.

«إخوان ليبيا».. والدور المشبوه

جماعة الإخوان متواضعة العدد من حيث الأنصار، ولم تحصل فى انتخابات 2012 إلا على 25 مقعدًا فى البرلمان، ثم تراجعت إلى 23 مقعدًا، من 200 وهو عدد مقاعد مجلس النواب.

لكنها من خلال الدعم القطرى والتركى والميليشيات المسلّحة تغوّلت فى المشهد السياسى بالانقلاب على النتائج فى المناسبتين سواء بشراء ذمم نواب مستقلين أو بالتحالف مع قوى جهوية ومع أصحاب المصالح فى المؤسسات.

جماعة معزولة تم تضخيم دورها فى 2011 عندما تم تقديم زعيمها الإرهابى عبد الحكيم بالحاج على أنه القائد العسكرى لطرابلس، لكنه فشل فى الانتخابات وعجز عن الوصول إلى البرلمان مرتين، وهو يقيم حاليًا فى تركيا إلى جانب أغلب قيادات الجماعة.

وفى محاولة لشق النسيج الاجتماعى الليبى، تحدث الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عمن وصفهم بأتراك ليبيا، والذين لا يتجاوز عددهم 200 ألف منسجمين مع هويتهم الوطنية الليبية باستثناء بعض كبار رجال الأعمال والتجار وقادة الميليشيات ورموز «الإخوان»، إلى جانب قيادات جهوية تسعى إلى السيطرة على مفاصل الدولة بنظرة فوقية ضد السكان الأصليين. ومن بين أتراك ليبيا فايز السراج، ووزير داخليته فتحى باشاغا، ورئيس حزب العدالة والبناء الإخوانى محمد صوان، والقيادى الجهوى والرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشارى عبدالرحمن السويحلى .

ويعتمد نظام أردوغان على عدد من وسائل الإعلام التى تدافع عن مخطط تدخله فى ليبيا وهى تبث برامجها من إسطنبول.